عوض: نسعى لمشروع مؤسساتي وكل سنة قضيناها في الحكم تساوي 10سنوات
نشر بتاريخ: 04/07/2010 ( آخر تحديث: 04/07/2010 الساعة: 15:28 )
غزة- معا- أكد د. محمد عوض الأمين العام لمجلس الوزراء حرص الحكومة المقالة، على السعي قدماً نحو الوصول إلى مشروع مؤسساتي حكومي سليم في كافة جوانبه، موضحاً إن الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين هو بمثابة منهج تضعه الحكومة على سلم أولوياته لينعكس بصورة إيجابية على حياة المواطن .
وقال عوض خلال لقاء عقدته وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال مع المدراء العامين في الوزارات بمدينة غزة: "إن الحكومة تعرضت خلال الأعوام الماضية إلى جملة من التحديات والأزمات أبرزها أزمة ما بعد الحسم العسكري وكيفية توفير الأمن في القطاع بعد استنكاف الموظفين في المؤسسة الأمنية الذي كانت قائمة وأزمة استنكاف المعلمين وأزمة إدارة القطاع بعد الحرب وحجم الدمار الهائل الذي خلفته".
واكد ان الحكومة استطاعت أن تخرج من كل أزمة مرت بها أكثر قوة وصلابة قائلا: "كل سنة قضيناها في الحكم تساوي 10 سنوات في منظور الحكومات التي تعمل بواقع مستقر وأن مجرد البقاء في الحكم يعد نجاح في حد ذاته".
وتطرق د. عوض، إلى آليات اتخاذ القرار الحكومي وما يحتاجه من تطابق مع اللوائح والأنظمة والقوانين لكي يكون قرار سليم وفق القانون والنظام المعمول به في مجلس الوزراء، مشيراً إلى المستويات التي يجب أن يمر بها القرار الوزاري والمشاكل التي تواجهه سواء كانت مالية أو قانونية أو في آلية التنفيذ.
وأوضح أن الحكومة المقالة على وشك الانتهاء من إنشاء دليل موحد لتقييم الأداء الحكومي في الأعوام الأربعة الماضية لتحديد نقاط القوة والضعف الذي واكبت تجربتها في الحكم واستخلاص العبر من التجربة بتعزيز نقاط القوة وتفادي الوقوع في نقاط الضعف من جديد، والاستفادة من التجربة الماضية من أجل تحسين الذات والوصول إلى مستوى أفضل في العمل والأداء.
وقال عوض خلال لقاء عقدته وحدة الإعلام والعلاقات العامة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء المقال مع المدراء العامين في الوزارات بمدينة غزة: "إن الحكومة تعرضت خلال الأعوام الماضية إلى جملة من التحديات والأزمات أبرزها أزمة ما بعد الحسم العسكري وكيفية توفير الأمن في القطاع بعد استنكاف الموظفين في المؤسسة الأمنية الذي كانت قائمة وأزمة استنكاف المعلمين وأزمة إدارة القطاع بعد الحرب وحجم الدمار الهائل الذي خلفته".
واكد ان الحكومة استطاعت أن تخرج من كل أزمة مرت بها أكثر قوة وصلابة قائلا: "كل سنة قضيناها في الحكم تساوي 10 سنوات في منظور الحكومات التي تعمل بواقع مستقر وأن مجرد البقاء في الحكم يعد نجاح في حد ذاته".
وتطرق د. عوض، إلى آليات اتخاذ القرار الحكومي وما يحتاجه من تطابق مع اللوائح والأنظمة والقوانين لكي يكون قرار سليم وفق القانون والنظام المعمول به في مجلس الوزراء، مشيراً إلى المستويات التي يجب أن يمر بها القرار الوزاري والمشاكل التي تواجهه سواء كانت مالية أو قانونية أو في آلية التنفيذ.
وأوضح أن الحكومة المقالة على وشك الانتهاء من إنشاء دليل موحد لتقييم الأداء الحكومي في الأعوام الأربعة الماضية لتحديد نقاط القوة والضعف الذي واكبت تجربتها في الحكم واستخلاص العبر من التجربة بتعزيز نقاط القوة وتفادي الوقوع في نقاط الضعف من جديد، والاستفادة من التجربة الماضية من أجل تحسين الذات والوصول إلى مستوى أفضل في العمل والأداء.