مدى يعقد ورشة عمل حول حرية التعبير في التشريعات الدولية والفلسطينية
نشر بتاريخ: 04/07/2010 ( آخر تحديث: 04/07/2010 الساعة: 12:42 )
رام الله- معا- عقد المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى)، ورشة عمل تدريبية بعنوان "حرية التعبير في التشريعات الدولية والفلسطينية"، وذلك في فندق الرتنو بمدينة رام الله.
وهدفت الورشة التي شارك فيها مجموعة من الصحفيين، واستمرت أربع ساعات، ودرب فيها الاستاذ جهاد حرب إلى زيادة وعي الصحفيين حول مبادئ حقوق الانسان بشكل عام، والتشريعات الدولية والفلسطينية التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وخاصة المادة 19 في االاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الفلسطيني الاساس، بالاضافة الى آليات حماية الصحفيين.
وقال مدير مركز مدى موسى الريماوي ان ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل سيعقدها مركز مدى في محافظات الضفة وقطاع غزه، خلال الاشهر القادمة، ضمن مشروع الدفاع عن الصحفيين الممول من مؤسسة المستقبل. وأضاف الريماوي أن مركز مدى بدأ منذ شهر ايار الماضي بتقديم الاستشارات القانونية للصحفيين ومتابعة قضاياهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
واكد المشاركون على أهمية تطبيق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن القانون الفلسطيني الأساسي، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير للصحفيين والاعلاميين وجمييع افراد المجتمع، وأجمعوا أيضاً على أهمية دور المؤسسات الاعلامية الأهلية المحلية والإقليمية والدولية في حماية الصحفيين، كما أكدوا على ضرورة وجود نقابة فاعلة وقوية تعمل على احتضان جميع الصحفيين والفاع عن حقوقهم وحمايتهم.
وهدفت الورشة التي شارك فيها مجموعة من الصحفيين، واستمرت أربع ساعات، ودرب فيها الاستاذ جهاد حرب إلى زيادة وعي الصحفيين حول مبادئ حقوق الانسان بشكل عام، والتشريعات الدولية والفلسطينية التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، وخاصة المادة 19 في االاعلان العالمي لحقوق الانسان والقانون الفلسطيني الاساس، بالاضافة الى آليات حماية الصحفيين.
وقال مدير مركز مدى موسى الريماوي ان ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من ورشات العمل سيعقدها مركز مدى في محافظات الضفة وقطاع غزه، خلال الاشهر القادمة، ضمن مشروع الدفاع عن الصحفيين الممول من مؤسسة المستقبل. وأضاف الريماوي أن مركز مدى بدأ منذ شهر ايار الماضي بتقديم الاستشارات القانونية للصحفيين ومتابعة قضاياهم المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
واكد المشاركون على أهمية تطبيق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومن القانون الفلسطيني الأساسي، والتي تكفل حرية الرأي والتعبير للصحفيين والاعلاميين وجمييع افراد المجتمع، وأجمعوا أيضاً على أهمية دور المؤسسات الاعلامية الأهلية المحلية والإقليمية والدولية في حماية الصحفيين، كما أكدوا على ضرورة وجود نقابة فاعلة وقوية تعمل على احتضان جميع الصحفيين والفاع عن حقوقهم وحمايتهم.