الخطيب: لا يوجد سياسة تشريعية في فلسطين
نشر بتاريخ: 04/07/2010 ( آخر تحديث: 04/07/2010 الساعة: 22:33 )
رام الله -معا- اكد جمال الخطيب مساعد الامين العام للمجلس التشريعي الفلسطيني على عدم وجود سياسة تشريعية في فلسطين واضحة المعالم برؤية محددة، الامر الذي ادى الى نتائج عكسية على مستوى الواقع التشريعي الفلسطيني
واضاف الخطيب خلال ورشة العمل التي نظمت من قبل وزارة العدل و بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مدينة رام الله حول السياسات التشريعية، ان عدم وجود سياسة واضحة ادى الى عشوائية في اقرار بعض القوانين، حيث اقرت قوانين فرعية دون القوانين الاصلية، و تناقضات في القوانين و تأخير إقرارها مثل القانون الاساسي، مما ادى الى عدم انسجام تشريعي في فلسطين.
واوصى مساعد الامين العام للمجلس التشريعي بضرورة التعاون ما بين السلطات التشريعية و التنفيذية و اي جهة اخرى معنية بالتشريع لوضع خطة تشريعية تحدد الاولويات التشريعية في فلسطين، إضافة لتعزيز دور المؤسسات التي تقوم بالعملية التشريعية و تطويرها و تنميتها.
من جهتها فاتن بوليفة الخبيرة في السياسات التشريعية قالت إن العملية التشريعية في فلسطين حديثة التجربة و خضعت منذ بداياتها الى سلسلة من الثغرات لتلبية احتياجات معينة و الخضوع لضغوط جماعات المصالح، مما ادى لعدم وجود نظام قانوني متكامل و قوانين متناثرة و متعارضة و غير متجانسة، بحيث تحول الواقع الى اشلاء قانونية بعيدا عن الجسم القانوني الواحد.
و اكدت بوليفة على ضرورة وضع سياسة تشريعية واضحة الاهداف بناءً على معايير سليمة تعتمد على المنطق و التحليل و البحث .
و اضافت الخبيرة في السياسات التشريعية ان السياسة التشريعية تعني المسلك او الخطة نحو تطبيق السياسة العامة العليا بمجالاتها المتنوعة كالسياسة و الاقتصادية و الاجتماعية من خلال التشريعات، فالسياسة العامة العليا يصعب فرض تطبيقها دون وضعها في تشريع تتميز قواعده القانونية بخصائص تجعل تطبيق هذه السياسة ملزما
وشارك في الورشة عدد من الحضور التشريعي و القانوني و المؤسساتي، استمعوا الى تجربة النظام الانجلوسكسوني و النظام اللاتيني، اضافة لعرض عن الحالة الفلسطينية وذلك من اجل التعلم من خبرات وتجارب الدول الاخرى، و محاولة التطبيق على الحالة التشريعية الفلسطينية.
واضاف الخطيب خلال ورشة العمل التي نظمت من قبل وزارة العدل و بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مدينة رام الله حول السياسات التشريعية، ان عدم وجود سياسة واضحة ادى الى عشوائية في اقرار بعض القوانين، حيث اقرت قوانين فرعية دون القوانين الاصلية، و تناقضات في القوانين و تأخير إقرارها مثل القانون الاساسي، مما ادى الى عدم انسجام تشريعي في فلسطين.
واوصى مساعد الامين العام للمجلس التشريعي بضرورة التعاون ما بين السلطات التشريعية و التنفيذية و اي جهة اخرى معنية بالتشريع لوضع خطة تشريعية تحدد الاولويات التشريعية في فلسطين، إضافة لتعزيز دور المؤسسات التي تقوم بالعملية التشريعية و تطويرها و تنميتها.
من جهتها فاتن بوليفة الخبيرة في السياسات التشريعية قالت إن العملية التشريعية في فلسطين حديثة التجربة و خضعت منذ بداياتها الى سلسلة من الثغرات لتلبية احتياجات معينة و الخضوع لضغوط جماعات المصالح، مما ادى لعدم وجود نظام قانوني متكامل و قوانين متناثرة و متعارضة و غير متجانسة، بحيث تحول الواقع الى اشلاء قانونية بعيدا عن الجسم القانوني الواحد.
و اكدت بوليفة على ضرورة وضع سياسة تشريعية واضحة الاهداف بناءً على معايير سليمة تعتمد على المنطق و التحليل و البحث .
و اضافت الخبيرة في السياسات التشريعية ان السياسة التشريعية تعني المسلك او الخطة نحو تطبيق السياسة العامة العليا بمجالاتها المتنوعة كالسياسة و الاقتصادية و الاجتماعية من خلال التشريعات، فالسياسة العامة العليا يصعب فرض تطبيقها دون وضعها في تشريع تتميز قواعده القانونية بخصائص تجعل تطبيق هذه السياسة ملزما
وشارك في الورشة عدد من الحضور التشريعي و القانوني و المؤسساتي، استمعوا الى تجربة النظام الانجلوسكسوني و النظام اللاتيني، اضافة لعرض عن الحالة الفلسطينية وذلك من اجل التعلم من خبرات وتجارب الدول الاخرى، و محاولة التطبيق على الحالة التشريعية الفلسطينية.