جرار: سنقاضي الحكومة والخطيب يؤكد أنه سبق للقضاء إن كان ضد الحكومة
نشر بتاريخ: 05/07/2010 ( آخر تحديث: 05/07/2010 الساعة: 16:30 )
بيت لحم- معا- اكدت النائب عن الجبهة الشعبية في المجلس التشريعي خالدة جرارا على اكتمال ملف القضية التي ينوي عدد من الأحزاب السياسية والمؤسسات الحقوقية رفعها على الحكومة الفلسطينة لالغائها الانتخابات دون طلب لجنة الانتخابات المركزية.
واعتبرت جرار خلال مقابلة اجريت معها خلال برنامج "حديث الوطن" الذي يقدمه الزميل عبد العزيز نوفل ان المصوّغ القانوني الوحيد الذي يمكن للحكومة ان تقوم به هو تأجيل الانتخابات لا الغاءها وبطلب من لجنة الانتخابات المركزية.
ورأت النائب جرار ان قرار لجنة المتابعة الفصائلية برفع دعوى قضائية على الحكومة بخصوص تأجيل موعد الانتخابات البلدية جاء على اثر مجموعة الاحتجاجات الرسمية والشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية على قرار الالغاء.
وبينت جرار وجود مخاطبات لاجراء لقاءات استشارية لحسم موضوع الهيئات المحلية مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وكذلك التوجه لعقد لقاءات مع لجنة المتابعه الفصائلية والمتضررين من عملية التأجيل، للتحضير لجملة من الاعتصامات والتحركات الشعبية في السابع عشر من الشهر الجاري وهو اليوم المفترض لاجراء الانتخابات.
وكشفت جرار عن وجود مدخل ومقترح لاجراء الانتخابات، بحيث يكون الموضوع مقتصر على عملية تأجيل قانونية للانتخابات ، ولا يدخل في مفهوم الالغاء غير القانوني حسب وجهة نظرها.
من جانبه رد الدكتور غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينة من خلال نفس البرنامج الاذاعي (حديث الوطن) الذي يبث عبر اثير اذاعات شبكة معا على حديث النائب جرار بان القضاء الفلسطني قضاء مستقل و محايد و ان الحكومة الفلسطينة ستنصاع لامر القضاء و هناك عدة قضايا في الماضي حكم القضاء ضد الحكومة الفلسطينة و التزمت بكل ما جاء في احكامه.
واعتبرت جرار خلال مقابلة اجريت معها خلال برنامج "حديث الوطن" الذي يقدمه الزميل عبد العزيز نوفل ان المصوّغ القانوني الوحيد الذي يمكن للحكومة ان تقوم به هو تأجيل الانتخابات لا الغاءها وبطلب من لجنة الانتخابات المركزية.
ورأت النائب جرار ان قرار لجنة المتابعة الفصائلية برفع دعوى قضائية على الحكومة بخصوص تأجيل موعد الانتخابات البلدية جاء على اثر مجموعة الاحتجاجات الرسمية والشعبية في مختلف مناطق الضفة الغربية على قرار الالغاء.
وبينت جرار وجود مخاطبات لاجراء لقاءات استشارية لحسم موضوع الهيئات المحلية مع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، وكذلك التوجه لعقد لقاءات مع لجنة المتابعه الفصائلية والمتضررين من عملية التأجيل، للتحضير لجملة من الاعتصامات والتحركات الشعبية في السابع عشر من الشهر الجاري وهو اليوم المفترض لاجراء الانتخابات.
وكشفت جرار عن وجود مدخل ومقترح لاجراء الانتخابات، بحيث يكون الموضوع مقتصر على عملية تأجيل قانونية للانتخابات ، ولا يدخل في مفهوم الالغاء غير القانوني حسب وجهة نظرها.
من جانبه رد الدكتور غسان الخطيب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينة من خلال نفس البرنامج الاذاعي (حديث الوطن) الذي يبث عبر اثير اذاعات شبكة معا على حديث النائب جرار بان القضاء الفلسطني قضاء مستقل و محايد و ان الحكومة الفلسطينة ستنصاع لامر القضاء و هناك عدة قضايا في الماضي حكم القضاء ضد الحكومة الفلسطينة و التزمت بكل ما جاء في احكامه.