أصحاب المصانع يدعون للتصدي لقرار ادخال عصائر ومياه اسرائيلية للقطاع

غزة - معا- طالب أصحاب مصانع المياه الغازية والعصائر والمياه المعدنية، في قطاع غزة، كافة الجهات ذات العلاقة والاختصاص، بالتصدي للقرار الإسرائيلي الداعي للسماح بإدخال تلك المنتجات عبر المعابر إلى قطاع غزة، وتحمل مسؤولياتها والوقوف بحزم لمنع دخولها حماية للمنتج الوطني الذي تحمل الكثير من الخسائر الفادحة جراء الحرب والحصار على غزة.

وقال أصحاب المصانع إن السماح بإدخال هذه المنتجات الجاهزة وعدم السماح بدخول المواد الخام اللازمة للصناعة هي سياسة إسرائيلية لضرب الاقتصاد المحلي، وسوف تؤدي قطعًا إلى إغلاق تلك المصانع و هروب أصحاب رؤوس الأموال وإحجام المستثمرين عن الاستثمار.

واشار أصحاب المصانع في رسالة مناشدة بعثوا بها لجهات الاختصاص وصلت "معا" نسخة عنها، انه في حال تم السماح بدخول المنتج الإسرائيلي فان الضرر الاقتصادي سيكون كبيرا، حيث ستتوقف الشركات والمصانع عن العمل وسيحرم حوالي 600 عامل وعائلاتهم، وآلاف العاملين غير المباشرين، وذلك نتيجة لعدم القدرة على المنافسة في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام وتطوير وتجديد خطوط الإنتاج.

وأضاف أصحاب المصانع ان الإسرائيليين لديهم نية مبيّتة لضرب الاقتصاد الوطني الفلسطيني وشل عمل المصانع والشركات، من خلال السماح بإدخال المنتجات الجاهزة للاستهلاك المباشر، في حين يرفض إدخال المواد الخام اللازمة للمصانع المحلية لتشغيل مصانعها وكأنهم يريدون أن نبقى سوقا استهلاكية لمنتجاتهم، في الوقت الذي يروج فيه الى أن أسعار تلك المنتجات التي ستدخل الى القطاع ستباع بسعر أقل من تكلفة إنتاج مثيلاتها في القطاع، وأقل بكثير مما تباع به داخل الضفة الغربية وإسرائيل.

وقالت الرسالة ان مصانع العصائر المحلية ساهمت خلال فترة الحصار والذي لم ينقشع بعد في حل المشاكل المترتبة على منع تصدير المنتجات الزراعية، ومثال ذلك الفراولة والجوافة والطماطم... الخ، حيث تم تحويل الفائض الذي منع تصديره إلى مربيات وعصائر تم تسويقها محليًا، وخاصة لوزارة الداخلية والصحة، وإذا كان لهذه المصانع أن تغلق فستكون هناك ضربة قاسمة للمنتجات الزراعية في ظل تحكم الجانب الإسرائيلي في تصديرها مما سيترتب عليه إتلاف الفائض منها، بدلاً من تحويله إلى عصائر ومربيات.

واكد أصحاب المصانع الموقعة على الرسالة وهي (مجموعة اليازجي للمشروبات الخفيفة، وشركة المدينة للمشروبات الخفيفة، وشركة فلسطين للصناعات الغذائية، وشركة بانياس للعصائر و المشروبات ، وشركة أرجان أروى للصناعات وتعبئة المياه والمشروبات) أن معظم أرباح البضائع المستوردة في مجال المشروبات الغازية والعصائر الإسرائيلية تعود إلى مجموعة من التجار، لا تتعدى أصابع اليد الواحدة، وهم أنفسهم وكلاء للمنتجات المحلية ولهم حق احتكار منتجات تلك الشركات.