اقرار سلسلة من الفعاليات التضامنية مع النواب المهددين بالابعاد
نشر بتاريخ: 05/07/2010 ( آخر تحديث: 05/07/2010 الساعة: 18:46 )
القدس -معا- عقدت اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل الفلسطيني اليوم اجتماعا لها في خيمة الاعتصام بمقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح أكدت فيه على ضرورة عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة القرار الإسرائيلي ، والتوجه للرئيس محمود عباس للعمل من خلال الأطر القانونية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي ، لمنع الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ قراره بإبعاد النواب المقدسيين الثلاثة والوزير السابق.
وأشار المجتمعون إلى أن مجلس الأمن أكد في قراره رقم 799 الصادر بتاريخ 18/12/1992م منع إسرائيل من إبعاد أيّ مقدسي ، وأن الاحتلال الإسرائيلي يخالف قرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ، كما يتنكر للاتفاق مع السلطة الفلسطينية و الأسرة الدولية القاضي بحق المقدسيين في الانتخابات اقتراعا وترشيحاً.
وقد أتفق المجتمعون على عدد من الخطوات العملية لمواجهة القرار الإسرائيلي من أهمها الدعوة إلى صلاة جمعة حاشدة ، يوم الجمعة القادم في موقع الاعتصام في مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس والدعوة إلى حضور مكثف أمام محكمة الصلح الإسرائيلية يوم الاثنين 12/7/2010م أثناء محاكمة النائب محمد أبو طير الساعة الثانية ظهراً . وتنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 17/7/2010م . كما قرر المجتمعون التوجه للسفارات والقنصليات والممثليات الدولية للتدخل في منع قرار الإبعاد .
يأتي هذا الاجتماع في وقت دخل فيه اعتصام النواب المهددين بالإبعاد يومه الخامس وسط حضور متزايد من وفود التضامن المحلية الرسمية والشعبية والرسمية من الداخل الفلسطيني من أبرزها أعضاء الكنيست: محمد بركة، حنين الزعبي ، جمال زحالقة، احمد الطيبي، طلب الصانع، محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، عوض عبد الفتاح من التجمع الوطني الديمقراطي، وحماد أبو دعابس من قادة الحركة الإسلامية في النقب، وحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح. إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى وصلت للتضامن في وقت لاحق من بينهم حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد أن استمعت هذه الوفود إلى شرح من النواب المهددين بالإبعاد عن آخر التطورات المتعلقة بقضيتهم، وتأكيدهم الرفض المطلق للقرار الإسرائيلي بإبعادهم، عقد اجتماع ضم لجنة المتابعة العربية وأعضاء الكنيست العرب، مع اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد تقرر في ختامه تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن الجانبين لمتابعة القضية، وتفعيل حركة التضامن المحلية والدولية ضد القرار الإسرائيلي ، باعتبار القضية تخص المجموع الفلسطيني برمته، والحضور المقدسي عموما، وهو ما عكسه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع ، والذي اشتمل على سلسلة من الخطوات والفعاليات التي سيجري تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
في حين عقد اجتماع ثان ضم خمسة من أعضاء اللجنة التي شكلت لمتابعة القضية، ورئيسة بعثة الصليب الأحمر في القدس باربرة أومتشد تركز الحديث فيه حول دور الصليب الأحمر في تأمين الحماية للنواب المهددين بالإبعاد، والضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها، كما ثمنت اللجنة المساعدة التي قدمها مكتب الصليب الأحمر في القدس للمعتصمين.
ويأمل مسئولون في اللجنة الوطنية للإبعاد أن تكون قرارات اليوم وما صدر من بيان مقدمة لتنسيق أوسع بين ممثلي لقوى الوطنية والدينية في القدس، وممثلي الجماهير الفلسطينية في الداخل الفلسطيني ، كما يقول زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واصفا ما تم اليوم بأنه أولى الخطوات نحو تعزيز وتمتين حركة التضامن والوحدة الفلسطينية، التي يطمح الجميع إلى أن تنعكس آثارها إيجابا على الساحة الفلسطينية بما ينهي الانقسام ويعيد اللحمة الوطنية.
فيما أبدى مأمون العباسي منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، عن تقديره للنتائج التي تمخض عنها لقاء اليوم مع لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني واللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، وقال أن ما اتفق عليه اليوم يكرس على الأرض وحدة شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، فالهم واحد والمصير واحد أيضا، وعلى القدس وحولها يلتف الجميع ولا يختلفون.
وكان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أصدر اليوم بيانا دعا فيه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإجراءات الإسرائيلية التي انتقلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد فيما يتعلق بسياسة الترانسفير والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل منذ سنوات، والتي لم تعد تهدد الأفراد والمجموعات فقط ، بل تهدد الوجود المقدسي برمته. وقال البيان: إن تشريع إبعاد النواب سيتبعه إجراءات طرد ستطال كل مقدسي، علما أن العامين الأخيرين شهدا أوسع عملية طرد لمقدسيين طالت في العام 2009 لوحده ما يقرب من خمسة آلاف مقدسي باعتراف وزارة الداخلية الإسرائيلية نفسها، فيما يقارب عدد المقدسيين الذين جردوا من إقامتهم منذ مستهل التسعينيات وحتى الآن نحو 40 ألف مقدسي إما بادعاء الإقامة خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس، أو لوجودهم في الخارج للعمل والتعليم، في وقت جلبت فيه سلطات الاحتلال أضعاف عدد المقدسيين المبعدين عن مدينتهم والمطرودين منها.
وحذر بيان مركز القدس من أن السلطات الإسرائيلية بصد اتخاذ إجراءات قاسية ضد المواطنين المقدسيين على خلفية تصاعد الاحتجاجات في مدينة القدس في غضون الأشهر القليلة الماضية والزيادة الملحوظة في النشاطات الجماهيرية المناوئة للاحتلال. ووفقا لمعلومات وصلت إلى المركز فقد أوصت الدوائر الأمنية الإسرائيلية الحكومة بالإيعاز للوزارات والدوائر المختصة خاصة وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطنى الإسرائيلية بمعاقبة العائلات المقدسية التي يشارك أبناؤها القاصرين بأعمال احتجاج عنيفة بإسقاط حق الإقامة عن هذه العائلات وحرمانها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية. وتوقع البيان أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التنسيق والتعاون بين الدوائر الأمنية الإسرائيلية ومؤسسة التامين الوطني ووزارة الداخلية في هذا المجال بما يضمن تطبيق هذه السياسة التي تترك تأثيراتها المدمرة على المقدسيين ويحسبون لها ألف حساب.
وأشار المجتمعون إلى أن مجلس الأمن أكد في قراره رقم 799 الصادر بتاريخ 18/12/1992م منع إسرائيل من إبعاد أيّ مقدسي ، وأن الاحتلال الإسرائيلي يخالف قرارات الشرعية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ، كما يتنكر للاتفاق مع السلطة الفلسطينية و الأسرة الدولية القاضي بحق المقدسيين في الانتخابات اقتراعا وترشيحاً.
وقد أتفق المجتمعون على عدد من الخطوات العملية لمواجهة القرار الإسرائيلي من أهمها الدعوة إلى صلاة جمعة حاشدة ، يوم الجمعة القادم في موقع الاعتصام في مقر الصليب الأحمر الدولي في القدس والدعوة إلى حضور مكثف أمام محكمة الصلح الإسرائيلية يوم الاثنين 12/7/2010م أثناء محاكمة النائب محمد أبو طير الساعة الثانية ظهراً . وتنظيم مسيرة شعبية يوم السبت 17/7/2010م . كما قرر المجتمعون التوجه للسفارات والقنصليات والممثليات الدولية للتدخل في منع قرار الإبعاد .
يأتي هذا الاجتماع في وقت دخل فيه اعتصام النواب المهددين بالإبعاد يومه الخامس وسط حضور متزايد من وفود التضامن المحلية الرسمية والشعبية والرسمية من الداخل الفلسطيني من أبرزها أعضاء الكنيست: محمد بركة، حنين الزعبي ، جمال زحالقة، احمد الطيبي، طلب الصانع، محمد زيدان رئيس لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني، الشيخ كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، عوض عبد الفتاح من التجمع الوطني الديمقراطي، وحماد أبو دعابس من قادة الحركة الإسلامية في النقب، وحاتم عبد القادر مسؤول ملف القدس في حركة فتح. إضافة إلى شخصيات سياسية أخرى وصلت للتضامن في وقت لاحق من بينهم حنا عميرة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وبعد أن استمعت هذه الوفود إلى شرح من النواب المهددين بالإبعاد عن آخر التطورات المتعلقة بقضيتهم، وتأكيدهم الرفض المطلق للقرار الإسرائيلي بإبعادهم، عقد اجتماع ضم لجنة المتابعة العربية وأعضاء الكنيست العرب، مع اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد تقرر في ختامه تشكيل لجنة متابعة منبثقة عن الجانبين لمتابعة القضية، وتفعيل حركة التضامن المحلية والدولية ضد القرار الإسرائيلي ، باعتبار القضية تخص المجموع الفلسطيني برمته، والحضور المقدسي عموما، وهو ما عكسه البيان المشترك الصادر عن الاجتماع ، والذي اشتمل على سلسلة من الخطوات والفعاليات التي سيجري تنفيذها خلال الأيام القليلة القادمة.
في حين عقد اجتماع ثان ضم خمسة من أعضاء اللجنة التي شكلت لمتابعة القضية، ورئيسة بعثة الصليب الأحمر في القدس باربرة أومتشد تركز الحديث فيه حول دور الصليب الأحمر في تأمين الحماية للنواب المهددين بالإبعاد، والضغط على إسرائيل للتراجع عن قرارها، كما ثمنت اللجنة المساعدة التي قدمها مكتب الصليب الأحمر في القدس للمعتصمين.
ويأمل مسئولون في اللجنة الوطنية للإبعاد أن تكون قرارات اليوم وما صدر من بيان مقدمة لتنسيق أوسع بين ممثلي لقوى الوطنية والدينية في القدس، وممثلي الجماهير الفلسطينية في الداخل الفلسطيني ، كما يقول زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واصفا ما تم اليوم بأنه أولى الخطوات نحو تعزيز وتمتين حركة التضامن والوحدة الفلسطينية، التي يطمح الجميع إلى أن تنعكس آثارها إيجابا على الساحة الفلسطينية بما ينهي الانقسام ويعيد اللحمة الوطنية.
فيما أبدى مأمون العباسي منسق اللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، عن تقديره للنتائج التي تمخض عنها لقاء اليوم مع لجنة المتابعة العربية في الداخل الفلسطيني واللجنة الوطنية لمقاومة الإبعاد، وقال أن ما اتفق عليه اليوم يكرس على الأرض وحدة شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، فالهم واحد والمصير واحد أيضا، وعلى القدس وحولها يلتف الجميع ولا يختلفون.
وكان مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية أصدر اليوم بيانا دعا فيه المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الإجراءات الإسرائيلية التي انتقلت إلى مرحلة خطيرة من التصعيد فيما يتعلق بسياسة الترانسفير والتطهير العرقي التي تمارسها إسرائيل منذ سنوات، والتي لم تعد تهدد الأفراد والمجموعات فقط ، بل تهدد الوجود المقدسي برمته. وقال البيان: إن تشريع إبعاد النواب سيتبعه إجراءات طرد ستطال كل مقدسي، علما أن العامين الأخيرين شهدا أوسع عملية طرد لمقدسيين طالت في العام 2009 لوحده ما يقرب من خمسة آلاف مقدسي باعتراف وزارة الداخلية الإسرائيلية نفسها، فيما يقارب عدد المقدسيين الذين جردوا من إقامتهم منذ مستهل التسعينيات وحتى الآن نحو 40 ألف مقدسي إما بادعاء الإقامة خارج الحدود البلدية المصطنعة للقدس، أو لوجودهم في الخارج للعمل والتعليم، في وقت جلبت فيه سلطات الاحتلال أضعاف عدد المقدسيين المبعدين عن مدينتهم والمطرودين منها.
وحذر بيان مركز القدس من أن السلطات الإسرائيلية بصد اتخاذ إجراءات قاسية ضد المواطنين المقدسيين على خلفية تصاعد الاحتجاجات في مدينة القدس في غضون الأشهر القليلة الماضية والزيادة الملحوظة في النشاطات الجماهيرية المناوئة للاحتلال. ووفقا لمعلومات وصلت إلى المركز فقد أوصت الدوائر الأمنية الإسرائيلية الحكومة بالإيعاز للوزارات والدوائر المختصة خاصة وزارة الداخلية ومؤسسة التأمين الوطنى الإسرائيلية بمعاقبة العائلات المقدسية التي يشارك أبناؤها القاصرين بأعمال احتجاج عنيفة بإسقاط حق الإقامة عن هذه العائلات وحرمانها من حقوقها الاجتماعية والاقتصادية. وتوقع البيان أن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التنسيق والتعاون بين الدوائر الأمنية الإسرائيلية ومؤسسة التامين الوطني ووزارة الداخلية في هذا المجال بما يضمن تطبيق هذه السياسة التي تترك تأثيراتها المدمرة على المقدسيين ويحسبون لها ألف حساب.