فياض يستقبل رئيس وزراء مقاطعة ساكسونيا الألمانية
نشر بتاريخ: 05/07/2010 ( آخر تحديث: 05/07/2010 الساعة: 21:55 )
رام الله-معا- استقبل رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، في مكتبه في مقر مجلس الوزراء في مدينة رام الله اليوم، السيد ستانيسلاو تيلخ رئيس وزراء مقاطعة ساكسونيا الألمانية، والوفد المرافق له.
ووضع رئيس الوزراء، المسؤول الالماني في صورة تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التدخل الفاعل والملموس من المجتمع الدولي، وتحمله لمسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال.
كما وضع فياض السيد تيلخ في صورة الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية حتى أواسط العام القادم.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن خلال اللجنة التوجيهية المشتركة، وبما يساهم في توفير المزيد من الدعم والمساندة، وبما يمكن السلطة الوطنية من تنفيذ خطة العامين، وتلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا.
من جانبه شدد السيد ستانيسلاو تيلخ رئيس وزراء مقاطعة ساكسونيا الألمانية على أهمية تعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى كافة المستويات، وخاصة مع مقاطعة سكسونيا، وأكد على أهمية نجاح للجهود السياسية الدولية المبذولة في تحقيق نتائج ملموسة تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
ووضع رئيس الوزراء، المسؤول الالماني في صورة تطورات الأوضاع السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة التدخل الفاعل والملموس من المجتمع الدولي، وتحمله لمسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال.
كما وضع فياض السيد تيلخ في صورة الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية لاستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية حتى أواسط العام القادم.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومن خلال اللجنة التوجيهية المشتركة، وبما يساهم في توفير المزيد من الدعم والمساندة، وبما يمكن السلطة الوطنية من تنفيذ خطة العامين، وتلبية الاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا.
من جانبه شدد السيد ستانيسلاو تيلخ رئيس وزراء مقاطعة ساكسونيا الألمانية على أهمية تعميق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وعلى كافة المستويات، وخاصة مع مقاطعة سكسونيا، وأكد على أهمية نجاح للجهود السياسية الدولية المبذولة في تحقيق نتائج ملموسة تمكن الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.