ابولبده: وزارة الاقتصاد اتخذت مجموعة من الاجراءات لدعم المنتج الوطني
نشر بتاريخ: 05/07/2010 ( آخر تحديث: 06/07/2010 الساعة: 00:38 )
رام الله-معا- قال وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم ان الوزارة اتخذت مجموعة من الاجراءات لدعم المنتج الوطني تتمثل في إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية الفلسطينية مع دول العالم، والاستفادة من المزايا الممنوحة للمنتج من خلال هذه الاتفاقيات، واستكمال الإطار التشريعي والقانوني المنظم للسوق الفلسطيني والداعم للمنتج، ووضع سياسات جديدة، اضافة الى تبسيط إجراءات الحصول على الوثائق والمعاملات الخاصة بتنظيم السوق الفلسطيني.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الوزارة بمدينة رام الله مع الاتحاد العام للصناعات الغذائية للوقوف على واقع الصناعات الغذائية في فلسطين، والعمل على ايجاد حلول للمعيقات التي تقف امام تطورها ووصولها الى الاسواق الخارجية.
و اكد د. ابولبده ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة للتعريف بالمنتج الوطني، و تمكينه من الدخول إلى الأسواق العالمية، وتتركز الجهود حاليا على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج، وإحداث توسع كبير في الإنتاج السلعي الفلسطيني، والعمل على خلق إنتاج سلعي بديلاً عن السلع المنتجة في المستوطنات، وزيادة مساهمه قطاع الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفتح المزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي المهم.
ودعا د. ابولبده مؤسسة المواصفات والمقاييس الى ضرورة العمل على اعتماد اكثر من 4000 مواصفة فلسطينة املا ان يكون عام 2010 هو عام المواصفات والمقاييس الفلسطينية، لافتا الى ان حصة المنتجات الوطنية من السوق المحلي لا تتعدى حاليا 18%، ويجب ان ترتفع هذه النسبة الى 40% على الاقل خلال السنوات الثلاث القادمة، الامر الذي سيوفر 60 الى 70 الف فرصه عمل،
وقد تخلل الاجتماعات مداخلات دعت الى ضرورة تطبيق المواصفات والمقاييس على البضائع الاسرائيلية والمستوردة، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع البلدان العربية والاجنبية، و منع دخول المواد الخام والمعدات اللازمة للصناعة في قطاع غزة وغيرها من المواضيع.
جاء ذلك خلال اجتماعه في مقر الوزارة بمدينة رام الله مع الاتحاد العام للصناعات الغذائية للوقوف على واقع الصناعات الغذائية في فلسطين، والعمل على ايجاد حلول للمعيقات التي تقف امام تطورها ووصولها الى الاسواق الخارجية.
و اكد د. ابولبده ان الوزارة تبذل جهودا كبيرة للتعريف بالمنتج الوطني، و تمكينه من الدخول إلى الأسواق العالمية، وتتركز الجهود حاليا على تعزيز القدرة التنافسية للمنتج، وإحداث توسع كبير في الإنتاج السلعي الفلسطيني، والعمل على خلق إنتاج سلعي بديلاً عن السلع المنتجة في المستوطنات، وزيادة مساهمه قطاع الإنتاج الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وفتح المزيد من فرص العمل في هذا القطاع الحيوي المهم.
ودعا د. ابولبده مؤسسة المواصفات والمقاييس الى ضرورة العمل على اعتماد اكثر من 4000 مواصفة فلسطينة املا ان يكون عام 2010 هو عام المواصفات والمقاييس الفلسطينية، لافتا الى ان حصة المنتجات الوطنية من السوق المحلي لا تتعدى حاليا 18%، ويجب ان ترتفع هذه النسبة الى 40% على الاقل خلال السنوات الثلاث القادمة، الامر الذي سيوفر 60 الى 70 الف فرصه عمل،
وقد تخلل الاجتماعات مداخلات دعت الى ضرورة تطبيق المواصفات والمقاييس على البضائع الاسرائيلية والمستوردة، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة مع البلدان العربية والاجنبية، و منع دخول المواد الخام والمعدات اللازمة للصناعة في قطاع غزة وغيرها من المواضيع.