فياض يطلب من باراك رفع الحصار واطلاق سراح اسرى
نشر بتاريخ: 05/07/2010 ( آخر تحديث: 06/07/2010 الساعة: 09:15 )
رام الله-معا- أكد رئيس الوزراء د.سلام فياض أنه بحث مع الوزير باراك عدداً من القضايا الحيوية والجوهرية، والانتهاكات الإسرائيلية لحقوق شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وقال أن النقاش تركز حول الأمور التالية:
أولاً: الإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يشمل تشغيل الممر الآمن مع الضفة الغربية وفتح كافة المعابر بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية ووجود أوروبي على كافة المعابر، لضمان التقيد الكامل بالاتفاقات التي تنظم عمل المعابر وخاصة حرية حركة الأفراد، وتدفق البضائع من وإلى قطاع غزة.
ثانياً: ضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا في مدينة القدس، وفي مقدمتها الوقف التام والشامل للأنشطة الاستيطانية، ووقف سياسة هدم المنازل والتضييق على المواطنين، وإلغاء قرارات الإبعاد الصادرة بحق نواب من المجلس التشريعي.
ثالثاً: التزام إسرائيل بوقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتمكين قوات الأمن الفلسطينية من التواجد الرسمي الدائم في كافة التجمعات السكنية خارج المدن.
كما جرى البحث في عدد من القضايا الهامة الأخرى من بينها ضرورة إطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتهم الأسرى القدامى المعتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، ورفع نظام الإغلاق والحواجز بين مدن وبلدات الضفة الغربية، وإزالة كافة القيود المفروضة على تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة المسماة "ج"، وغيرها من القضايا الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ هذه القضايا وتأكيد الجدية لإنهاء الاحتلال والوصول إلى سلام عادل ودائم على أساس الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وليس الاستمرار في مناورات التوظيف الإعلامي لهذه العملية. بل ضرورة قيام إسرائيل بإحداث تغيير جوهري في تعاملها مع الشأن الفلسطيني باتجاه ضمان إنهاء الاحتلال.
واعتبر فياض أن التزام إسرائيل بهذه القضايا الحيوية والجوهرية، وتنفيذها على أرض الواقع، سيضفي مصداقية على العملية السياسية والجهود الدولية المبذولة لضمان تقدمها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس الوزراء على أن النجاح في تحقيق ذلك يتطلب تدخلاً فاعلاً وملموساً من المجتمع الدولي، وتحمله لمسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال، وعدم ترك إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأن ذلك.
وقال أن النقاش تركز حول الأمور التالية:
أولاً: الإسراع في رفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ اتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يشمل تشغيل الممر الآمن مع الضفة الغربية وفتح كافة المعابر بإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية ووجود أوروبي على كافة المعابر، لضمان التقيد الكامل بالاتفاقات التي تنظم عمل المعابر وخاصة حرية حركة الأفراد، وتدفق البضائع من وإلى قطاع غزة.
ثانياً: ضرورة الوقف الفوري لكافة الانتهاكات الإسرائيلية ضد شعبنا في مدينة القدس، وفي مقدمتها الوقف التام والشامل للأنشطة الاستيطانية، ووقف سياسة هدم المنازل والتضييق على المواطنين، وإلغاء قرارات الإبعاد الصادرة بحق نواب من المجلس التشريعي.
ثالثاً: التزام إسرائيل بوقف الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتمكين قوات الأمن الفلسطينية من التواجد الرسمي الدائم في كافة التجمعات السكنية خارج المدن.
كما جرى البحث في عدد من القضايا الهامة الأخرى من بينها ضرورة إطلاق سراح الأسرى في السجون الإسرائيلية، وفي مقدمتهم الأسرى القدامى المعتقلون منذ ما قبل توقيع اتفاق أوسلو، ورفع نظام الإغلاق والحواجز بين مدن وبلدات الضفة الغربية، وإزالة كافة القيود المفروضة على تنفيذ المشاريع التنموية في المنطقة المسماة "ج"، وغيرها من القضايا الأخرى.
وأكد رئيس الوزراء على ضرورة تنفيذ هذه القضايا وتأكيد الجدية لإنهاء الاحتلال والوصول إلى سلام عادل ودائم على أساس الالتزام الكامل بقرارات الشرعية الدولية، وليس الاستمرار في مناورات التوظيف الإعلامي لهذه العملية. بل ضرورة قيام إسرائيل بإحداث تغيير جوهري في تعاملها مع الشأن الفلسطيني باتجاه ضمان إنهاء الاحتلال.
واعتبر فياض أن التزام إسرائيل بهذه القضايا الحيوية والجوهرية، وتنفيذها على أرض الواقع، سيضفي مصداقية على العملية السياسية والجهود الدولية المبذولة لضمان تقدمها وتحقيق الأهداف المطلوبة منها، وفي مقدمتها إنهاء الاحتلال عن الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد رئيس الوزراء على أن النجاح في تحقيق ذلك يتطلب تدخلاً فاعلاً وملموساً من المجتمع الدولي، وتحمله لمسؤولياته المباشرة لضمان إنهاء الاحتلال، وعدم ترك إسرائيل وهي القوة المحتلة لتقرر بشأن ذلك.