أبو لبده يتهم الداخلية والاقتصاد بتعطيل مشروع جمعيات المستهلك

نابلس- معا- اتهم وزير الاقتصاد الوطني الدكتور حسن ابو لبده ما وصفه بالبيروقراطية في وزارتي الداخلية والاقتصاد الوطني بتعطيل مشروع انشاء شبكة جمعيات فلسطينية تضم 16 جمعية تختص بحماية المستهلك الفلسطيني.

وطالب ابو لبدة خلال المؤتمر الاول لحماية المستهلك الفلسطيني والذي عقد بمدينة نابلس اليوم، بتنظيم من الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المضالم" بالضغط على وزارتي الداخلية والاقتصاد من اجل انجاز هذا المشروع والذي اعتبر فيه ان من حق المواطن الفلسطيني معرفة كافة المواصفات والمقاييس لكافة المنتجات التى تدخل الاسواق الفلسطينية.

وقال ابو لبده ان حصة المستهلك الفلسطيني من الانتاج المحلي الفلسطيني لا تزال تصل الى 18% فقط من السوق، مؤكداً أن لدى الوزارة خطة لرفع هذه النسبة الى 30% أو 40% خلال الثلاث سنوات القادمة من خلال تصويب اوضاع المنتج الفلسطيني.

واضاف ابو لبده ان العام القام سيشهد انطلاق مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية انطلاقة جديدة حيث لا يزال 7 آلاف صنف موجود في الاسواق الفلسطينية بحاجة الى مواصفات ومقاييس من اصل 8 آلاف صنف، قائلا: تطبق 19 مواصفة فقط من اصل 150 مواصفة يجب ان تطبق على كافة المنتجات.

ودعا ابو لبده الى اعطاء المنتج الفلسطيني فرصة حقيقية لدى المستهلك الفلسطيني، قائلا هناك منتجات فلسطينية كبيرة بدأت بالوصول الى الاسواق العربية والعالمية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على اعادة تفعيل عدد من الاتفاقيات العربية والاسلامية من اجل وصول المنتجات الفلسطينية إليها.

وقال ممدوح العكر المفوض العام للهيئة الفلسطينية المستقلة ان دور الهيئة ياتي ليس فقط في توعية المواطن بحقوقه المدنية والقضائية بل في حقوقة الاقتصادية ايضا والعمل من اجل الرقابة على تطبيق هذه الحقوق من كافة شرائح المجتمع.

واضاف العكر ان المؤتمر الاول للمستهلك الفلسطيني ينعقد بالتكامل مع كافة الاطراف في السلطة الفلسطينية والقضائية والقطاع الخاص والمجتمع المدني الفلسطيني، قائلا: "ان الهدف ليس فقط حماية المستهلك من استباحه منتجات المستوطنات بل تمتد الى اثار صحية مباشرة على المواطن الفلسطيني، وبالرغم من ذلك يجب الاصرار على تحسين جودة المنتج الفلسطيني".

وشكر منيب المصري رجل الاعمال الفلسطيني وزارة الاقتصاد الفلسطيني والهيئة المستقلة لحقوق المواطن على دورهما في تنمية الاقتصاد الفلسطيني، داعيا كافة القطاعات لاعطاء "فرصة واحدة" للمنتج الفلسطيني.

وقالت عنان الاتيره نائب محافظ محافظة نابلس، ان محافظة نابلس سوف تعلن قريبا عن خطتها الاستراتجية التنموية والتي ستبدأ من 2011 وحتى 2015 من اجل اقامة مشاريع تنموية حيوية في محافظة نابلس والتي عانت خلال السنوات الماضية من التدهور الاقتصادي.

وطالبت الاتيرة الحكومة الفلسطينية والجهات الداعمة بالوقوف الى جانب المحافظة من اجل تنفيذ الخطة التي جاءت بالتشاور مع عدد من الوزارت.

كما طالبت الاتيره باقامة مناطق صناعية حقيقية على ارض الواقع من اجل دعم ومساعدة المستثمرين في اقامة مشاريع حيوية وتنموية تساعد في انعاش الاقتصاد الفلسطيني.

وسيناقش المؤتمر من خلال ثلاث جلسات عمل منتجات المستوطنات والبضائع غير القانونية من خلال تجاوب المواطن والتاجر وطرق مكافحة منتجات المستوطنات والضمانات القانونية لحماية المستهلك والاثار الصحية ومدى جودة البضائع الاسرائيلية.