مطالبة هنية وفياض بحل مشكلة جوازات السفر وحرية التنقل

غزة- معا- وجه مركز الميزان لحقوق الانسان رسالة لكل من رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة اسماعيل هنية ورئيس حكومة تصريف الاعمال في الضفة الغربية الدكتور سلام فياض طالبهما فيها بالعمل على حل مشكلة التنقل للمواطنين في الضفة والقطاع.

وقال الميزان انه تلقي شكاوى عدد من المواطنين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة، حول حرمانهم من حقهم في الحصول على جوازات سفر، بعد أن أعيدت معاملاتهم إلى المكاتب التي أرسلت من خلالها وكان الرد أن طلب الحصول على جواز سفر جديد أو تجديد منتهي الصلاحية مرفوض بعد تدخل جهاز المخابرات العامة، وفي حالة على الأقل سحب الجواز بعد صدوره من الجهاز نفسه. وكان الادعاء بأن حرمانهم من حقهم في الحصول على جواز سفر لدواعي أمنية.

واكد المركز ان المشكلة تفاقمت بعد أن كان جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية يمنع صدور جوازات سفر لمواطنين فلسطينيين من سكان قطاع غزة تحت حجج وذرائع أمنية أو يسحب جوازات سفر بعد صدورها ثم تولى جهاز الأمن الداخلي التابع للحكوم المقالة سحب جوازات سفر لمواطنين من قطاع غزة وفي الحالتين يتم الحرمان من جواز السفر أو سحبه دون وجه قانوني.

واكد المركز الميزان تلقي شكاوى من عدد من المواطنين من محافظتي رفح والشمال حول استدعائهم من قبل جهاز الأمن الداخلي وسحبه جوازات سفرهم دونما إبداء أسباب ودون وجه قانوني.

واكد المركز انه أرسل رسالة لدولة رئيس الوزراء في حكومة رام الله الدكتور سلام فياض بتاريخ 17/06/2010 طالب من خلالها بوقف انتهاك القانون الأساسي، واتخاذ التدابير الكفيلة بإرسال دفاتر جوازات سفر إلى غزة لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على المواطنين كتكلفة إضافية على رسوم استصدار جواز السفر، وتمكين كل مواطن من حقه الدستوري في الحصول على جواز سفر.

كما أرسل الميزان رسالة لدولة رئيس الوزراء في حكومة غزة الأستاذ إسماعيل هنية بتاريخ 06/07/2010 طالب من خلالها باتخاذ التدابير الكفيلة بوقف سحب الجوازات ووقف كل ما من شأنه عرقلة حرية الفلسطينيين في التنقل والسفر.

واكد المركز على مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة وأن انتهاك حق من حقوق الإنسان كالحق في الحصول على جواز سفر والتمتع بحرية السفر والتنقل قد يتسبب في انتهاك جملة كبيرة من الحقوق الأخرى كالتعليم والعمل والوصول إلى المستشفيات والسفر لأداء الشعائر الدينية.

وجدد مركز الميزان مناشدته الحكومتين تجنيب المواطنين ويلات الانقسام السياسي والتجاذبات الناتجة عنه، والتوقف عن أي ممارسة تمييزية على أساس الرأي أو الانتماء السياسي أو غيرها من ضروب التمييز التي تقوض حقوق المواطنة وتشكل مساساً خطيراً بحقوق الإنسان. ويطالب الحكومتين بالعمل الجاد والدءوب من أجل تطبيق مبدأ سيادة القانون واحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان.

كما جدد مركز الميزان مطالبته لحركتي فتح وحماس بالعمل الجاد من أجل إنجاز المصالحة الوطنية وإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني لمواجهة الاستحقاقات الوطنية الكبرى التي ينتج عن تجاهلها انتهاك جملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين وفي مقدمتها حقهم في تقرير المصير وإقامة دولتهم المستقلة.