د.عيسى: عدم تطبيق فتوى محكمة العدل الدولية تعدي على القانون الدولي
نشر بتاريخ: 06/07/2010 ( آخر تحديث: 06/07/2010 الساعة: 13:27 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان عدم قبول اسرائيل حتى تاريخه بتطبيق فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9/7/2004 تعدياً صارخاً على مبادىء الشرعية الدولية وقواعد القانون الدولي.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً "بأن دولة اسرائيل لدى قيامها ببناء الجدار العازل في الاراضي الفلسطينية المحتلة قد انتهكت كافة قواعد القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات وخاصة قواعد القانون الدولي بما يتعلق بالحرب،قواعد القانون الدولي بما يتعلق بالاحتلال الحربي، قواعد معاهدتي لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907، اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والبروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977".
وقال الدكتور عيسى" بأن كافة الادوات القانونية المذكورة اعلاه، لها طابع الزامي بالنسبة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي. ولا يجوز عدم تطبيقها باشهار ذرائع الامن والاحتياجات الامنية .. وللتذكير تبنت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في 21/3/ 2003 قراراً يطالب اسرائيل بوقف بناء وازالة الجدار، وعندما رفضت اسرائيل الخضوع للإرادة الدولية ومن اجل تجنب الفيتو الامريكي في مجلس الامن، احالت الجمعية العامة قضية الجدار الى محكمة العدل الدولية، لاستكشاف رأيها الاستشاري بخصوص شرعية وقانونية الجدار .. وفي 9/7/2004 اصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري مؤكدة لا شرعية ولا قانونية الجدار، وطالبت بتفكيكه وتعويض كافة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المتضررة منه، وطعنت في بناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وطالبت جميع الدول بعدم الاعتراف بالواقع القانوني المترتب على تشييد الجدار، وعدم تقديم العون والمساعدة في الابقاء على الوضع الناشئ عن هذا، وتتحمل جميع الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 12/اب/1949 بحمل اسرائيل على احترام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي".
واضاف قائلاً" بأن الغريب في الموقف الاسرائيلي اتجاه فتوى محكمة العدل الدولية بما يتعلق بالجدار العازل وحتى يومنا هذا "يتكرر كل يوم" مشككة باختصاصها وبصلاحيتها على كافة المحافل الدولية ومتهمة اياها بالانحياز والنفاق. وصولاً الى اعتبار الحكم بأنه شر من شرور الغوئيم (كلمة عبرية تعني الغير اي كل البشرية باستثناء اليهود) موجهة ضد اليهود وفقاً لصحيفة معاريف الاسرائيلية ليوم 11/7/2004م".
وقال الدكتور عيسى قائلا "بأنه منذ صدور فتوى محكمة العدل الدولية فأن المعركة هي معركة الشرعية الدولية والقانون الدولي ضد الذين يعتدون وينتهكون القانون والشرعية، انه اصبح مجال تميل فيه موازين القوى لصالح الحق والعدل ومبادئ القانون الدولي مهما طال الزمن او قصر، لان قدرة الحق والقانون، قادرة على الانصاف واعادة الحقوق للشعب العربي الفلسطيني".
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً "بأن دولة اسرائيل لدى قيامها ببناء الجدار العازل في الاراضي الفلسطينية المحتلة قد انتهكت كافة قواعد القانون الدولي العرفي وقانون المعاهدات وخاصة قواعد القانون الدولي بما يتعلق بالحرب،قواعد القانون الدولي بما يتعلق بالاحتلال الحربي، قواعد معاهدتي لاهاي لسنة 1899 وسنة 1907، اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والبروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977".
وقال الدكتور عيسى" بأن كافة الادوات القانونية المذكورة اعلاه، لها طابع الزامي بالنسبة لسلطات الاحتلال الاسرائيلي. ولا يجوز عدم تطبيقها باشهار ذرائع الامن والاحتياجات الامنية .. وللتذكير تبنت الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة في 21/3/ 2003 قراراً يطالب اسرائيل بوقف بناء وازالة الجدار، وعندما رفضت اسرائيل الخضوع للإرادة الدولية ومن اجل تجنب الفيتو الامريكي في مجلس الامن، احالت الجمعية العامة قضية الجدار الى محكمة العدل الدولية، لاستكشاف رأيها الاستشاري بخصوص شرعية وقانونية الجدار .. وفي 9/7/2004 اصدرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري مؤكدة لا شرعية ولا قانونية الجدار، وطالبت بتفكيكه وتعويض كافة الشخصيات الطبيعية والاعتبارية المتضررة منه، وطعنت في بناء المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية وطالبت جميع الدول بعدم الاعتراف بالواقع القانوني المترتب على تشييد الجدار، وعدم تقديم العون والمساعدة في الابقاء على الوضع الناشئ عن هذا، وتتحمل جميع الدول الاطراف في اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب والمؤرخة في 12/اب/1949 بحمل اسرائيل على احترام ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي".
واضاف قائلاً" بأن الغريب في الموقف الاسرائيلي اتجاه فتوى محكمة العدل الدولية بما يتعلق بالجدار العازل وحتى يومنا هذا "يتكرر كل يوم" مشككة باختصاصها وبصلاحيتها على كافة المحافل الدولية ومتهمة اياها بالانحياز والنفاق. وصولاً الى اعتبار الحكم بأنه شر من شرور الغوئيم (كلمة عبرية تعني الغير اي كل البشرية باستثناء اليهود) موجهة ضد اليهود وفقاً لصحيفة معاريف الاسرائيلية ليوم 11/7/2004م".
وقال الدكتور عيسى قائلا "بأنه منذ صدور فتوى محكمة العدل الدولية فأن المعركة هي معركة الشرعية الدولية والقانون الدولي ضد الذين يعتدون وينتهكون القانون والشرعية، انه اصبح مجال تميل فيه موازين القوى لصالح الحق والعدل ومبادئ القانون الدولي مهما طال الزمن او قصر، لان قدرة الحق والقانون، قادرة على الانصاف واعادة الحقوق للشعب العربي الفلسطيني".