|
الشبان المسيحية تحتفل باليوم العالمي لمناهضة التعذيب
نشر بتاريخ: 06/07/2010 ( آخر تحديث: 06/07/2010 الساعة: 17:37 )
الخليل -معا- أقامت جمعية الشبان المسيحية برنامج التأهيل في الخليل ورشة عمل، بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة التعذيب ضمن نشاطات برنامج تأهيل الأطفال المحررين من المعتقلات الإسرائيلية والذي تنفذه جمعية الشبان المسيحية القدس- برنامج التأهيل بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل و بتمويل من المفوضة الأوروبية.
وتم تنفيذ الورشة تحت عنوان " الصعوبات والتحديات التي يواجهها الأطفال الأسرى في المعتقلات" بالتعاون مع بلدية بيت أمر في منتزه بلدية بيت امر. وتحدث الدكتور سمير أبو زنيد القائم بأعمال محافظ الخليل عن المشاكل والصعوبات الناتجة عن الاعتقال، وأشار الى ان الطفل الفلسطيني يعاني بشكل كبير و يقاسي من آثار الاعتقال و الحرمان والتهديد، و ظروف سوء المعاملة و أساليب التعذيب الممارسة ضدهم و انتهاك حقوقهم و الذي يؤثر على نموهم النفسي و الاجتماعي ويدمر شخصيتهم ، واعتبر أن مسؤولية العمل معهم هي مسؤولية وطنية تستوجب تضافر الجهود للإنهاء معاناة الأطفال والتخفيف من آثار الاعتقال . وفي كلمة المؤسسات المنظمة تحدث نصري صبارنه رئيس بلدية بيت أمر عن الانتهاكات المستمرة للفلسطينيين عامة والأطفال خاصة، وعن تزايد نسبة الاعتقالات في صفوف الأطفال و الهادفة إلى التشريد و التهديد ، وطالب المؤسسات الرسمية بإنشاء دوائر خاصة للعناية بالأسر المتضررة وخاصة اسر المعتقلين و قديم الخدمات النفسية والاجتماعية لدعم صمودهم و التخفيف من معاناتهم . وتحدث مدير مكتب وزارة شؤون الأسرى في الخليل إبراهيم نجاجرة، حيث قدم عرضاَ و شرحاَ وافياَ لخدمات شؤون الأسرى والمحررين في مجال التأهيل وإعادة الدمج للأسير و أسرته ، والتي اعتبرها مصدراَ للدعم والإسناد لهم، مؤكدا على أهمية التأهيل النفسي و المهني و الأكاديمي للأسرى وذويهم. وتحدث بلال الشريف من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن الصعوبات و المعيقات التي يواجهها أفراد اللجنة الدولية أثناء تأدية مهامهم في تقديم خدمات الحماية للأفراد في ظروف الحرب والنزعات والاحتلال ، وقدم عرضاَ للاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة، وأبعادها القانونية الملزمة للأطراف و الدول الموقعة عليها، واستعراض انجازات اللجنة خلال العام المنصرم على مستوى العالم وفلسطين. وأشار الى أن الهدف من الزيارات الاطلاع على ظروف المعتقلين و العمل على تحسين ظروف المعتقلات و التواصل مع الأهالي وذويهم الأسرى، ومطالبة إدارة السجون بمنع التعذيب وحثهم على تحسين الأوضاع الصحية داخل المعتقلات. وفي كلمة لجنة أهالي الأسرى تحدث أبو عبد السكافي عن الفعاليات التي تجري دعماَ للأسرى و خاصة تراجع مستوى التضامن مع قضية المعتقلين، و عن الإحباط الدائم داخل المعتقلات من هذا المستوى ، واستعراض أرقام ومقارنة حول الأسرى داخل السجون وسوء الظروف المعيشية التي يعيشونها. وفي مداخلة الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قدم السيد عبد جمال الظروف و الآثار النفسية و الاجتماعية التي تتركها تجربة الاعتقال و أساليب التعذيب و التحقيق الممارسة مع الطفل و التي تولد آثار و جروح نفسية عميقة في شخصية الطفل الناتجة عن سوء المعاملة من العزل والشبح و الحرمان من الأكل والنوم و الاستغلال و التهديد و ذكر من ابرز هذه الآثار القلق و التوتر و الخوف، كما أكد على أهمية العمل معهم نفسيا و اجتماعيا لتدعيمهم و التخفيف من آثار الصدمة النفسية الناتجة عن الاعتقال. كما تحدث نادر خلاف من جمعية الشبان المسيحية عن خدمات البرنامج في مجال تأهيل الأطفال الأسرى المحررين و مساعدتهم في تحسين ظروفهم النفسية و الاجتماعية و المهنية و الأكاديمية، والتخفيف من حجم الصعوبات الناتجة عن التعذيب وما تتركه تجربة الاعتقال من أعراض ما بعد الصدمة النفسية ، وأهمية العمل مع هذه الفئة لأنها تأتي في فترة حرجه تتسم بمرحلة النمو و تكوين الشخصية، مؤكدا بأن اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب جاء ليؤكد على أهمية ترسيخ الإيمان بكرامة الإنسان وقيمته , ولتحقيق مستويات حياة أفضل وبقدر أكبر من الحرية . وبذل كل الجهود لوقف أعمال التعذيب ومساندة ومناصرة الناجيين من التعذيب , ورصد كافة الانتهاكات المرتبطة بالسياسات الممنهجة بتعذيب عامة والأطفال خاصة في المعتقلات الإسرائيلية . و أشار بأن البرنامج ينفذ بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل و بدعم من المفوضة الأوروبية ECHO ، ويغطي كافة مناطق الضفة الغربية. و تخلل الحفل عرض دبكة شعبية قدمته جمعية تنمية شباب بيت أمر ، و عرض مسرحي قدمه مجموعة من الأطفال المحررين ، عبروا فيها عن الصعوبات التي يواجهها الأطفال داخل المعتقلات و بعد الخروج من السجن. و في نهاية الورشة خلصت مجموعة توصيات على شكل بيان ختامي و كانت أبرزها:- 1. ضرورة أبراز قضية الإعاقة الناتجة عن التعذيب و إعطاءهم أهمية في برنامج التأهيل المقدمة. 2. اعطاء أهمية كبيرة لقضية الاسرى و دمجهم في كافة مؤسسات المجتمع للمشاركة في عملية التنمية. 3. ادراج عائلات الاسرى ضمن الخدمات التى تقدمها البلديات كجزء في المساعدة في دعمهم. 4. زيادة حجم المخصصات المالية للأسير لاحتياجاته الأسرية والكنتينه داخل السجن . 5. متابعة و تعديل القانون الخاص بترسيب الأطفال الذين يتم اعتقالهم بعد العودة إلى مدارسهم. 6. البحث عن أفاق جديدة من قبل الأسير لتطوير نفسه بموازاة الخدمات التي يتلقاها من المؤسسات. 7. تفعيل التأمينات الصحية لتكون بشكل دائم للمتابعة الطبية للأسير وأسرته. 8. التأكيد على أهمية الخدمات النفسية والاجتماعية والمهنية والأكاديمية للأسرى وذويهم. |