رد اعتراضات أصحاب الأراضي على المسار الجديد المقترح لشارع واد النار
نشر بتاريخ: 07/07/2010 ( آخر تحديث: 07/07/2010 الساعة: 14:09 )
بيت لحم- معا- أوضح رئيس بلدية العبيدية سليمان عبد الله العصا أن اعتراضات أصحاب الأراضي على المسار الجديد المقترح لشارع وادي النار والذي يمر عبر أراضيهم والتي قدمت لمديرية الحكم المحلي ببيت لحم والى بلدية العبيدية ومجلس قروي دار صلاح قد ردت.
وأضاف قائلا إن "هذا الشارع المقترح الجديد مصلحة وطنية عليا يهدف لربط شمال الضفة بجنوبها لتسلكه المركبات بشكل أكثر أمانا وتجنباً للمنعطفات الخطيرة وللتخفيف من ضغط حركة سير المركبات داخل بلدات العبيدية ودار صلاح".
وأضاف أن وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي أولى هذا الشارع اهتماما خاصا عند زيارته للشارع قبل فترة مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة الأشغال العامة والإسكان وان وزارته مهتمة بتنفيذ المخطط المقترح.
وأوضح رئيس البلدية أن الاعتراضات سيتم بحثها من ناحية الاستملاك والتعويض فقط، مطمئنا أصحاب الأراضي أن البلدية ستقف إلى جانبهم من اجل تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بقانون الاستملاك في السلطة الوطنية الفلسطينية وانه ستشكل لجنة لبحث الاعتراضات من الحكم المحلي والأشغال العامة ووزارة المالية والمحافظة وبلدية العبيدية ومجلس قروي دار صلاح.
وأعرب رئيس البلدية عن أمله في أن يتم تنفيذ الشارع المقترح خلال السنوات القليلة القادمة شاكراً المواطنين على تعاونهم وطالباً منهم تحضير كافة الأوراق الرسمية وإخراج القيد واثبات الملكية اضافة إلى مخططات المساحة التي تقدموا بها وكل ما يلزم ليتم دراسة الاعتراضات حسب القانون والنظام، علماً بان عرض الشارع المقترح 60 متراً.
وأضاف قائلا إن "هذا الشارع المقترح الجديد مصلحة وطنية عليا يهدف لربط شمال الضفة بجنوبها لتسلكه المركبات بشكل أكثر أمانا وتجنباً للمنعطفات الخطيرة وللتخفيف من ضغط حركة سير المركبات داخل بلدات العبيدية ودار صلاح".
وأضاف أن وزير الحكم المحلي الدكتور خالد القواسمي أولى هذا الشارع اهتماما خاصا عند زيارته للشارع قبل فترة مع وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID ووزارة الأشغال العامة والإسكان وان وزارته مهتمة بتنفيذ المخطط المقترح.
وأوضح رئيس البلدية أن الاعتراضات سيتم بحثها من ناحية الاستملاك والتعويض فقط، مطمئنا أصحاب الأراضي أن البلدية ستقف إلى جانبهم من اجل تطبيق القوانين والأنظمة الخاصة بقانون الاستملاك في السلطة الوطنية الفلسطينية وانه ستشكل لجنة لبحث الاعتراضات من الحكم المحلي والأشغال العامة ووزارة المالية والمحافظة وبلدية العبيدية ومجلس قروي دار صلاح.
وأعرب رئيس البلدية عن أمله في أن يتم تنفيذ الشارع المقترح خلال السنوات القليلة القادمة شاكراً المواطنين على تعاونهم وطالباً منهم تحضير كافة الأوراق الرسمية وإخراج القيد واثبات الملكية اضافة إلى مخططات المساحة التي تقدموا بها وكل ما يلزم ليتم دراسة الاعتراضات حسب القانون والنظام، علماً بان عرض الشارع المقترح 60 متراً.