فياض: نسعى لترسيخ الشراكة ومأسسة العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني
نشر بتاريخ: 07/07/2010 ( آخر تحديث: 07/07/2010 الساعة: 17:48 )
رام الله- معا- بدأ رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض حديثه الإذاعي الإسبوعي بتوجيه التهنئة لأبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة مرور 16عاماً على إنطلاق إذاعة صوت فلسطين من أرض الوطن في أريحا.
وقال: "إنني أتقدم إلى العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون بأحر التهاني وفائق التقدير على ما يبذلونه من جهد على درب تحقيق المزيد من التقدم والتطوير".
وأفرد رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي حول الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها الفعالة في التنمية وتعزيز صمود المواطنين وحماية النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.
وقال: "حتى نستنهض كل طاقاتنا ونحن على أبواب العام الثاني من مواصلة تنفيذ خطة العامين وتحقيق أقصى درجات الجاهزية لإقامة الدولة، فأنني اخصص حديثي للدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في الوصول إلى هذا الهدف فقد لعبت المؤسسات الأهلية وعلى مدار سنوات طويلة سبقت قيام السلطة الوطنية دوراً هاماً في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات الاحتلال".
وتابع: "كما هو معلوم فإن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المتنوعة قامت بجهود تطوعية وساهمت بشكل فاعل في حماية النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية لشعبنا". وشدد فياض على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني على قاعدة الشراكة في تحمل المسؤولية.
وأشاد بتعاظم التفاف الشعب الفلسطيني حول مهمات إنهاء الاحتلال حيث قال: "اليوم وحيث يتعاظم التفاف شعبنا حول مهمات إنهاء الاحتلال وبناء الدولة، فإن دور هذه المؤسسات يكتسب أهمية إضافية وعلى قاعدة الشراكة في تحمل المسؤولية وصولاً الى بناء المؤسسات القوية القادرة على رعاية مصالح المواطنين وعلى تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأضاف: "أن تحقيق هذا الأمر يتطلب تعزيز التكامل في الأدوار وفي إطار الأجندة الوطنية التي يُجمع عليها شعبنا وبما يساعد في تعزيز صمود أبناء شعبنا وتوسيع مساهمتهم في بناء دولة فلسطين الديمقراطية على قاعدة المواطنة وقيم العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية ومفاهيم الانتماء والمشاركة التطوعية".
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية إذ تتحمل المسؤولية الأكبر للاضطلاع بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتقها إلا أنها تهدف إلى ترسيخ تكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات والواجبات في عملية البناء والتنمية فهي لن تكون قادرة على تنفيذ خطتها في بناء دولة فلسطين المستقلة ومؤسساتها إلا بخلق حالة من التكامل والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة مكونات المجتمع الأخرى.
وقال: "في هذا السياق عملنا على مأسسة العلاقة مع المجتمع المدني حيث تم مؤخراً بلورة وثيقة عمل تنظم أسس الشراكة والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس"، وتابع: " إن خلق مثل هذا الإطار من العمل المشترك يساهم في توحيد الجهود لتنفيذ برامج ومشاريع تعزيز الصمود والبناء الوطني وخلق وقائع ايجابية على الأرض في مواجهة الوقائع السلبية التي يحاول الاحتلال فرضها وذلك بهدف تعزيز صمود المواطنين وبقائهم وتثبيتهم على الأرض وتمكينهم من العيش بحرية وكرامة فهذا التوجه للشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي يستهدف التركيز على برنامج تعزيز الصمود والتنمية في المناطق الريفية والمهمشة والأكثر تضررا من الجدار والاستيطان وتحديدا في المناطق المصنفة (ج) بما يشمل الأغوار ومناطق خلف الجدار وكذلك في مدينة القدس الشرقية وفي البلدة القديمة في الخليل".
وشدد على أن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات وبلورة الاحتياجات والتوجهات والأولويات الوطنية ومساهمتها في رسم السياسات الحكومية وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار يتطلب تمكين كافة مكونات المجتمع من الانخراط النشط والفاعل في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومية والأهلي باعتبار ذلك سياسة رسمية معتمدة من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وهذا ما نؤكد عليه باستمرار وندعو إلى المزيد من الالتزام به.
وحول خطة عمل السلطة الوطنية في القدس الشرقية لتعزيز صمود المقدسيين والنهوض بكافة مناحي حياتهم، قال رئيس الوزراء: "إننا نكثف جهودنا بالتعاون والتنسيق التام مع جميع المؤسسات الوطنية الفلسطينية والفعاليات المختلفة للنهوض بمختلف مناحي الحياة التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها بهدف تعزيز صمود وبقاء أهل المدينة وقدرتهم في للتصدي لمخططات الاحتلال".
وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية ورغم كل الصعوبات التي تعترضها، لن تدخر جهداً في سبيل دعم ومساندة أهلنا في قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية العاملة والفاعلة على الأرض، ودعا إلى تكثيف الجهود لإنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن، حيث قال: " أتوجه إلى كافة قادة ونشطاء العمل الأهلي في قطاع غزة، وأدعوهم إلى المزيد من التحرك من أجل الإسراع في إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته والانخراط الفاعل في بناء مؤسسات دولة فلسطين والتي ستقوم في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب من ذلك القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وأكد رئيس الوزراء" أنه وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى تطوير مساهمة مؤسسات المجتمع المدني وللمراكمة على ما يتحقق من انجازات، فإننا نهدف إلى تعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وحركات التضامن الدولية من أجل إلزام إسرائيل بالتقيد بقرارات الشرعية وقواعد القانون الدولي وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعدل والسلام".
وختم رئيس الوزراء حديثه بقوله: "أشد على أيادي كل العاملات والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وأشكر لهم جهودهم وعملهم الهام والحيوي لتعزيز صمود شعبنا وثقته بنفسه وبقدرته على الانجاز وتحقيق أهدافه الوطنية".
وقال: "إنني أتقدم إلى العاملين في هيئة الإذاعة والتلفزيون بأحر التهاني وفائق التقدير على ما يبذلونه من جهد على درب تحقيق المزيد من التقدم والتطوير".
وأفرد رئيس الوزراء حديثه الأسبوعي حول الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها الفعالة في التنمية وتعزيز صمود المواطنين وحماية النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية للشعب الفلسطيني.
وقال: "حتى نستنهض كل طاقاتنا ونحن على أبواب العام الثاني من مواصلة تنفيذ خطة العامين وتحقيق أقصى درجات الجاهزية لإقامة الدولة، فأنني اخصص حديثي للدور الهام الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني ومساهمتها في الوصول إلى هذا الهدف فقد لعبت المؤسسات الأهلية وعلى مدار سنوات طويلة سبقت قيام السلطة الوطنية دوراً هاماً في تقديم الخدمات للمواطنين وتعزيز صمودهم في مواجهة سياسات الاحتلال".
وتابع: "كما هو معلوم فإن العديد من المستشفيات والمراكز الصحية والجامعات والمؤسسات التعليمية والثقافية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية المتنوعة قامت بجهود تطوعية وساهمت بشكل فاعل في حماية النسيج الاجتماعي والهوية الوطنية لشعبنا". وشدد فياض على الدور الذي تلعبه مؤسسات المجتمع المدني على قاعدة الشراكة في تحمل المسؤولية.
وأشاد بتعاظم التفاف الشعب الفلسطيني حول مهمات إنهاء الاحتلال حيث قال: "اليوم وحيث يتعاظم التفاف شعبنا حول مهمات إنهاء الاحتلال وبناء الدولة، فإن دور هذه المؤسسات يكتسب أهمية إضافية وعلى قاعدة الشراكة في تحمل المسؤولية وصولاً الى بناء المؤسسات القوية القادرة على رعاية مصالح المواطنين وعلى تقديم أفضل الخدمات لهم.
وأضاف: "أن تحقيق هذا الأمر يتطلب تعزيز التكامل في الأدوار وفي إطار الأجندة الوطنية التي يُجمع عليها شعبنا وبما يساعد في تعزيز صمود أبناء شعبنا وتوسيع مساهمتهم في بناء دولة فلسطين الديمقراطية على قاعدة المواطنة وقيم العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية ومفاهيم الانتماء والمشاركة التطوعية".
وأكد رئيس الوزراء أن السلطة الوطنية إذ تتحمل المسؤولية الأكبر للاضطلاع بالمهمات الكبيرة الملقاة على عاتقها إلا أنها تهدف إلى ترسيخ تكامل الأدوار وتوزيع المسؤوليات والواجبات في عملية البناء والتنمية فهي لن تكون قادرة على تنفيذ خطتها في بناء دولة فلسطين المستقلة ومؤسساتها إلا بخلق حالة من التكامل والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكافة مكونات المجتمع الأخرى.
وقال: "في هذا السياق عملنا على مأسسة العلاقة مع المجتمع المدني حيث تم مؤخراً بلورة وثيقة عمل تنظم أسس الشراكة والعلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس"، وتابع: " إن خلق مثل هذا الإطار من العمل المشترك يساهم في توحيد الجهود لتنفيذ برامج ومشاريع تعزيز الصمود والبناء الوطني وخلق وقائع ايجابية على الأرض في مواجهة الوقائع السلبية التي يحاول الاحتلال فرضها وذلك بهدف تعزيز صمود المواطنين وبقائهم وتثبيتهم على الأرض وتمكينهم من العيش بحرية وكرامة فهذا التوجه للشراكة والتكامل بين القطاعين الحكومي والأهلي يستهدف التركيز على برنامج تعزيز الصمود والتنمية في المناطق الريفية والمهمشة والأكثر تضررا من الجدار والاستيطان وتحديدا في المناطق المصنفة (ج) بما يشمل الأغوار ومناطق خلف الجدار وكذلك في مدينة القدس الشرقية وفي البلدة القديمة في الخليل".
وشدد على أن توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرارات وبلورة الاحتياجات والتوجهات والأولويات الوطنية ومساهمتها في رسم السياسات الحكومية وتعزيز مشاركتها في مواقع صنع القرار يتطلب تمكين كافة مكونات المجتمع من الانخراط النشط والفاعل في تحقيق التكامل بين القطاعين الحكومية والأهلي باعتبار ذلك سياسة رسمية معتمدة من قبل كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية وهذا ما نؤكد عليه باستمرار وندعو إلى المزيد من الالتزام به.
وحول خطة عمل السلطة الوطنية في القدس الشرقية لتعزيز صمود المقدسيين والنهوض بكافة مناحي حياتهم، قال رئيس الوزراء: "إننا نكثف جهودنا بالتعاون والتنسيق التام مع جميع المؤسسات الوطنية الفلسطينية والفعاليات المختلفة للنهوض بمختلف مناحي الحياة التعليمية والصحية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها بهدف تعزيز صمود وبقاء أهل المدينة وقدرتهم في للتصدي لمخططات الاحتلال".
وأشار فياض إلى أن السلطة الوطنية ورغم كل الصعوبات التي تعترضها، لن تدخر جهداً في سبيل دعم ومساندة أهلنا في قطاع غزة، بالتنسيق مع المؤسسات الأهلية العاملة والفاعلة على الأرض، ودعا إلى تكثيف الجهود لإنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن، حيث قال: " أتوجه إلى كافة قادة ونشطاء العمل الأهلي في قطاع غزة، وأدعوهم إلى المزيد من التحرك من أجل الإسراع في إنهاء الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته والانخراط الفاعل في بناء مؤسسات دولة فلسطين والتي ستقوم في قطاع غزة والضفة الغربية وفي القلب من ذلك القدس الشرقية العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وأكد رئيس الوزراء" أنه وفي الوقت الذي نسعى فيه إلى تطوير مساهمة مؤسسات المجتمع المدني وللمراكمة على ما يتحقق من انجازات، فإننا نهدف إلى تعزيز التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني وحركات التضامن الدولية من أجل إلزام إسرائيل بالتقيد بقرارات الشرعية وقواعد القانون الدولي وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعدل والسلام".
وختم رئيس الوزراء حديثه بقوله: "أشد على أيادي كل العاملات والعاملين في مؤسسات المجتمع المدني وأشكر لهم جهودهم وعملهم الهام والحيوي لتعزيز صمود شعبنا وثقته بنفسه وبقدرته على الانجاز وتحقيق أهدافه الوطنية".