ائتلاف "امان" يختتم 12 ورشة حول مدونات السلوك لمكونات العدالة
نشر بتاريخ: 08/07/2010 ( آخر تحديث: 08/07/2010 الساعة: 10:56 )
رام الله- معا- بدأ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان مؤخرا بتنفيذ مشروع تعزيز فعالية واستقلالية السلطة القضائية بتمويل من الاتحاد الأوروبي والبالغ قيمته 229,850 يورو.
ويأتي هذا المشروع في إطار أهداف وتوجهات ائتلاف أمان الساعية لتعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء الفلسطيني وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادتين97 و98.
ويستهدف المشروع الذي يستمر عامين مكونات منظومة العدالة الثلاث: مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، والنيابة العامة، ويهدف إلى تعزيز منظومة النزاهة في السلطة القضائية ودور ومكانة هذه السلطة في بناء نظام النزاهة الوطني، كما يهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بجهاز القضاء إضافة إلى حق المواطنين في الالتجاء إلى العدالة بدون اي تمييز أو واسطة أو محسوبية.
من ناحية ثانية، يسعى المشروع إلى المساهمة في تعزيز قدرات القضاة والعاملين في الجهاز القضائي والنيابة العامة في مجال مكافحة الفساد من خلال تطوير المنظومة التشريعية الفلسطينية بما يتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تهئية الكوادر الشابة المتوقع انخراطها في الجهاز القضائي خاصة طلبة القانون والإدارة العامة في الجامعات المحلية.
وفي هذا الإطار، عقد ائتلاف أمان 8 ورش عمل في المعهد القضائي الفلسطيني استهدفت 100 قاضي من قضاة الصلح والبداية حاضر فيها القاضي الأستاذ عزمي طنجير رئيس دائرة التفتيش القضائي والقاضي في المحكمة العليا الستاذ عبد الله غزلان وقاضي محكمة اسئناف رام الله الأستاذ محمد مسلم.
وتناولت ورش العمل أهم المواد التي نصت عليها مدونة السلوك القضائي التي تعزز السلوك القضائي والصفات التي يجب ان يتمتع بها القاضي من صبر، احترام، حزم، قوة الشخصية، حسن الاستماع، دمث الاخلاق في التعامل مع الخصوم، التي من شأنها ان تعزز ثقة الناس بنزاهة القضاة ونزاهة النظام القضائي وبأنه لا مفاصلة او تحيز او تعصب عند القضاة في المعاملة.
وفي مداخلة من المديرة التنفيذية لائتلاف أمان اكدت غادة الزغير على اهمية دور القضاء في مكافحة الفساد، وهذا ما اوصى به المسح الذي قامت به منظمة الشفافية الدولية في أكثر من 100 دولة بما فيها فلسطين، حيث خلص المسح إلى ان القضاء والشرطة هما أهم مجالين يجب على منظمة الشفافية الدولية وفروعها الوطنية أن توليهما أهمية في خططها لاحداث تغيير ملموس في العالم في مجال مكافحة الفساد، ذلك لان القضاء الذي يجسد سيادة القانون والشرطة التي تنفذ أوامر المحاكم وتعمل على إنفاذ القانون هما الاساس في محاسبة المتورطين بأفعال فساد وبالتالي انتشال الناس من حالة الإحباط واليأس التي يعانون منها بسبب عدم محاسبة ومساءلة المسؤولين عن الفساد.
اما القاضي عزمي طنجير رئيس دائرة التفتيش القضائي فقد قدم ملخصا عن وثيقة الشارقة حول اخلاقيات وسلوك القاضي التي طرحت في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء اجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية في الشارقة عام 2007.،تحدث فيها عن مضامين القواعد الثمانية لاخلاقيات القاضي: استقلال السلطة القضائية المتمثل في تعزيز قوانين السلطة القضائية، تمتين الثقة بالسلطة القضائية وتعزيز مبدا المشروعية ودولة القانون، استقلال القاضي المتمثل برفض الضغوط ومواجهتها، معرفة الحق وتطبيقه، الحرية، التجرد، الحياد، النزاهة، التزام التحفظ، الشجاعة الأدبية، التواضع، الصدق، الشرف، الاهلية والنشاط.
من جانبه قدم القاضي عبدالله غزلان قاضي المحكمة العليا مداخلة عرض فيها قواعد سلوك القاضي، استقلال القضاء واستعرض مؤيدات استقلال القضاء المتمثلة بالحماية الدستورية، الحماية الجزائية، الحماية المجتمعية والحماية الذاتية، ثم وعظ الجميع بعدد من النصائح المتعلقة بحياد القاضي، المساواة، الجهد والاجتهاد، اللياقة. وختم الأستاذ غزلان مداخلته بتقديم حالات عملية ناقشها مع القضاة الكرام محاولة للاشارة والتذكير بالسلوك الامثل الذي يجب ان ينتهجه القاضي.
أما القاضي محمد مسلم قاضي محكمة الاستئناف في رام الله فقد قدم شرحا مفصلا لمدونة سلوك القضاة واستعرض كافة بنودها، وتحدث عن اهمية موقع القاضي من حيث المسؤولية الملقاه عليه.
وقد عقدت أمان ورشة للعاملين في السلك القضائي في رام الله والخليل ونابلس تناولت مدونة السلوك الخاصة بالعاملين بالسلك القضائي والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واليات محاربته.
واثنى القضاة والعاملين على دور الائتلاف من اجل النزاهة "امان" في توعية الجمهور الفلسطيني باهمية الانخراط في مكافحة الفساد والتعاون مع المؤسسات الاهلية والاكاديمة وتكاتف الجهود للوصول الى مجتمع خال من الفساد، حيث ادار ورش عمل العاملين في السلك القضائي الاستاذ جهاد حرب.
وفي السياق نفسه، قدم مدير مشروع القضاء في ائتلاف امان وائل الحاج عرضا مفصلا لعمل الائتلاف وبرامجه ومشاريعه المختلفة، وشكر كل من مجلس القضاء الاعلى والقضاة والعاملين ومعهد القضاء الفلسطيني الذي استضاف ورش العمل في قاعاته ودعمه اللوجستي، كما وشكر الاتحاد الاوروبي الذي يعمل دائما على تقديم المساعدة والعون للشعب الفلسطيني ومؤسساته.
ويأتي هذا المشروع في إطار أهداف وتوجهات ائتلاف أمان الساعية لتعزيز مبدأ سيادة القانون واستقلالية القضاء الفلسطيني وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني في المادتين97 و98.
ويستهدف المشروع الذي يستمر عامين مكونات منظومة العدالة الثلاث: مجلس القضاء الأعلى، وزارة العدل، والنيابة العامة، ويهدف إلى تعزيز منظومة النزاهة في السلطة القضائية ودور ومكانة هذه السلطة في بناء نظام النزاهة الوطني، كما يهدف إلى تعزيز ثقة الجمهور الفلسطيني بجهاز القضاء إضافة إلى حق المواطنين في الالتجاء إلى العدالة بدون اي تمييز أو واسطة أو محسوبية.
من ناحية ثانية، يسعى المشروع إلى المساهمة في تعزيز قدرات القضاة والعاملين في الجهاز القضائي والنيابة العامة في مجال مكافحة الفساد من خلال تطوير المنظومة التشريعية الفلسطينية بما يتواءم مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تهئية الكوادر الشابة المتوقع انخراطها في الجهاز القضائي خاصة طلبة القانون والإدارة العامة في الجامعات المحلية.
وفي هذا الإطار، عقد ائتلاف أمان 8 ورش عمل في المعهد القضائي الفلسطيني استهدفت 100 قاضي من قضاة الصلح والبداية حاضر فيها القاضي الأستاذ عزمي طنجير رئيس دائرة التفتيش القضائي والقاضي في المحكمة العليا الستاذ عبد الله غزلان وقاضي محكمة اسئناف رام الله الأستاذ محمد مسلم.
وتناولت ورش العمل أهم المواد التي نصت عليها مدونة السلوك القضائي التي تعزز السلوك القضائي والصفات التي يجب ان يتمتع بها القاضي من صبر، احترام، حزم، قوة الشخصية، حسن الاستماع، دمث الاخلاق في التعامل مع الخصوم، التي من شأنها ان تعزز ثقة الناس بنزاهة القضاة ونزاهة النظام القضائي وبأنه لا مفاصلة او تحيز او تعصب عند القضاة في المعاملة.
وفي مداخلة من المديرة التنفيذية لائتلاف أمان اكدت غادة الزغير على اهمية دور القضاء في مكافحة الفساد، وهذا ما اوصى به المسح الذي قامت به منظمة الشفافية الدولية في أكثر من 100 دولة بما فيها فلسطين، حيث خلص المسح إلى ان القضاء والشرطة هما أهم مجالين يجب على منظمة الشفافية الدولية وفروعها الوطنية أن توليهما أهمية في خططها لاحداث تغيير ملموس في العالم في مجال مكافحة الفساد، ذلك لان القضاء الذي يجسد سيادة القانون والشرطة التي تنفذ أوامر المحاكم وتعمل على إنفاذ القانون هما الاساس في محاسبة المتورطين بأفعال فساد وبالتالي انتشال الناس من حالة الإحباط واليأس التي يعانون منها بسبب عدم محاسبة ومساءلة المسؤولين عن الفساد.
اما القاضي عزمي طنجير رئيس دائرة التفتيش القضائي فقد قدم ملخصا عن وثيقة الشارقة حول اخلاقيات وسلوك القاضي التي طرحت في المؤتمر الحادي عشر لرؤساء اجهزة التفتيش القضائي في الدول العربية في الشارقة عام 2007.،تحدث فيها عن مضامين القواعد الثمانية لاخلاقيات القاضي: استقلال السلطة القضائية المتمثل في تعزيز قوانين السلطة القضائية، تمتين الثقة بالسلطة القضائية وتعزيز مبدا المشروعية ودولة القانون، استقلال القاضي المتمثل برفض الضغوط ومواجهتها، معرفة الحق وتطبيقه، الحرية، التجرد، الحياد، النزاهة، التزام التحفظ، الشجاعة الأدبية، التواضع، الصدق، الشرف، الاهلية والنشاط.
من جانبه قدم القاضي عبدالله غزلان قاضي المحكمة العليا مداخلة عرض فيها قواعد سلوك القاضي، استقلال القضاء واستعرض مؤيدات استقلال القضاء المتمثلة بالحماية الدستورية، الحماية الجزائية، الحماية المجتمعية والحماية الذاتية، ثم وعظ الجميع بعدد من النصائح المتعلقة بحياد القاضي، المساواة، الجهد والاجتهاد، اللياقة. وختم الأستاذ غزلان مداخلته بتقديم حالات عملية ناقشها مع القضاة الكرام محاولة للاشارة والتذكير بالسلوك الامثل الذي يجب ان ينتهجه القاضي.
أما القاضي محمد مسلم قاضي محكمة الاستئناف في رام الله فقد قدم شرحا مفصلا لمدونة سلوك القضاة واستعرض كافة بنودها، وتحدث عن اهمية موقع القاضي من حيث المسؤولية الملقاه عليه.
وقد عقدت أمان ورشة للعاملين في السلك القضائي في رام الله والخليل ونابلس تناولت مدونة السلوك الخاصة بالعاملين بالسلك القضائي والتشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واليات محاربته.
واثنى القضاة والعاملين على دور الائتلاف من اجل النزاهة "امان" في توعية الجمهور الفلسطيني باهمية الانخراط في مكافحة الفساد والتعاون مع المؤسسات الاهلية والاكاديمة وتكاتف الجهود للوصول الى مجتمع خال من الفساد، حيث ادار ورش عمل العاملين في السلك القضائي الاستاذ جهاد حرب.
وفي السياق نفسه، قدم مدير مشروع القضاء في ائتلاف امان وائل الحاج عرضا مفصلا لعمل الائتلاف وبرامجه ومشاريعه المختلفة، وشكر كل من مجلس القضاء الاعلى والقضاة والعاملين ومعهد القضاء الفلسطيني الذي استضاف ورش العمل في قاعاته ودعمه اللوجستي، كما وشكر الاتحاد الاوروبي الذي يعمل دائما على تقديم المساعدة والعون للشعب الفلسطيني ومؤسساته.