ورشة عمل لمناقشة التعديلات المقترحة على نظام الأبنية
نشر بتاريخ: 08/07/2010 ( آخر تحديث: 08/07/2010 الساعة: 11:14 )
رام الله- معا- عقدت الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني بوزارة الحكم المحلي ورشة عمل في قاعة الهلال الأحمر بمدينة البيرة لمناقشة التعديلات المقترحة بخصوص نظام الأبنية والتنظيم للهيئات المحلية رقم 30 لعام 1996، بحضور مديري دوائر التنظيم بمديريات الحكم المحلي في مختلف المحافظات ومهندسي البلديات حيث قدم المشاركون في الورشة العديد من الاقتراحات على التعديلات المقترحة على النظام.
من جهته أشار م.توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الحكم المحلي إلى أهمية وضع نظام للأبنية معتمد ومصادق عليه من قبل مجلس الوزراء حيث أن العمل ولغاية الآن يتم حسب نظام الأبنية لعام 96 والذي تطبقه ما نسبته 93% من البلديات والمصادق عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة على النظام المذكور تقتضي اعتمادها من قبل مجلس الوزراء للحد من مخالفات البناء.
ونوّه البديري إلى أن النظام يساعد على الحد من التناقضات بين البلديات المختلفة وإزالة الغموض عن عدد من القضايا التي تتعامل معها البلديات باجتهادات وتفسيرات مختلفة بين بلدية وأخرى وأضاف أنه قبل إصدار نظام رقم 30 لعام 96 كان التعامل مع الأبنية يتم بناء على بعض الأحكام الخاصة لكل بلدية.
وعرضت م.ليالي مقدداي مدير دائرة التنظيم بدائرة التنظيم والتخطيط العمراني بوزارة الحكم المحلي التعديلات المقترحة على نظام الأبنية المذكور والتي تتعلق بالطوابق والسّلة التجارية وطوابق السطوح العليا (الروف) والجامعات والمستشفيات والمناطق الصناعية الكبرى والمناطق السكنية ومواقعها والجدران الإستنادية والمباني العامة والارتدادات وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بنظام الأبنية رقم (30) لعام 1996.
وأضافت مقدادي أنه تم إضافة مادة جديدة على النظام تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير ما يسهل عليهم الحركة داخل المباني المختلفة حسب المواصفات التي تقرها وتعتمدها اللجنة المختصة.
وتم الاتفاق خلال الورشة أن يتم دراسة كافة الاقتراحات والتوصيات المقدمة من قبل المشاركين في الورشة من قبل الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني وأخذها بعين الاعتبار في التعديلات المقترحة على النظام الذي سيرفع بصيغته النهائية إلى مجلس التنظيم الأعلى واعتماده من قبل رئيس المجلس/ وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي وثم رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
من جهته أشار م.توفيق البديري الوكيل المساعد للشؤون الهندسية بوزارة الحكم المحلي إلى أهمية وضع نظام للأبنية معتمد ومصادق عليه من قبل مجلس الوزراء حيث أن العمل ولغاية الآن يتم حسب نظام الأبنية لعام 96 والذي تطبقه ما نسبته 93% من البلديات والمصادق عليه من قبل رئاسة مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن التعديلات المقترحة على النظام المذكور تقتضي اعتمادها من قبل مجلس الوزراء للحد من مخالفات البناء.
ونوّه البديري إلى أن النظام يساعد على الحد من التناقضات بين البلديات المختلفة وإزالة الغموض عن عدد من القضايا التي تتعامل معها البلديات باجتهادات وتفسيرات مختلفة بين بلدية وأخرى وأضاف أنه قبل إصدار نظام رقم 30 لعام 96 كان التعامل مع الأبنية يتم بناء على بعض الأحكام الخاصة لكل بلدية.
وعرضت م.ليالي مقدداي مدير دائرة التنظيم بدائرة التنظيم والتخطيط العمراني بوزارة الحكم المحلي التعديلات المقترحة على نظام الأبنية المذكور والتي تتعلق بالطوابق والسّلة التجارية وطوابق السطوح العليا (الروف) والجامعات والمستشفيات والمناطق الصناعية الكبرى والمناطق السكنية ومواقعها والجدران الإستنادية والمباني العامة والارتدادات وغيرها من المواضيع ذات العلاقة بنظام الأبنية رقم (30) لعام 1996.
وأضافت مقدادي أنه تم إضافة مادة جديدة على النظام تتعلق بذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير ما يسهل عليهم الحركة داخل المباني المختلفة حسب المواصفات التي تقرها وتعتمدها اللجنة المختصة.
وتم الاتفاق خلال الورشة أن يتم دراسة كافة الاقتراحات والتوصيات المقدمة من قبل المشاركين في الورشة من قبل الإدارة العامة للتنظيم والتخطيط العمراني وأخذها بعين الاعتبار في التعديلات المقترحة على النظام الذي سيرفع بصيغته النهائية إلى مجلس التنظيم الأعلى واعتماده من قبل رئيس المجلس/ وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي وثم رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.