مواصلات المقالة: لم يتم ادخال سيارات عبر معابر القطاع مع اسرائيل
نشر بتاريخ: 08/07/2010 ( آخر تحديث: 08/07/2010 الساعة: 17:53 )
غزة - معا - نفت وزارة النقل والمواصلات بالحكومة المقالة ادخال قوات الاحتلال الاسرائيلي اي سيارات او مركبات للقطاع مؤخرا.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان القرار الإسرائيلي الأخير الذي وصف بأنه "تخفيف" للحصار على قطاع غزة منذ أربعة أعوام، أثار إشاعات كثيرة حول الأصناف التي ستدخل إلى القطاع من المعابر، فانتشرت في الأيام الأخيرة تكهنات وأقاويل حول إمكانية أن تكون السيارات من بين الأصناف المسموح بها، وهو أمر تصاعد بعد الأنباء التي أشارت إلى السماح بإدخال قطع غيار السيارات.
من جانبه أكد م.حسن عكاشة مدير عام الشؤون الفنية وهندسة المركبات عن عدم وجود أية معلومات حول نية "إسرائيل" إدخال السيارات حتى اللحظة، وأن الأمر لا يخرج عن إطار الإشاعات.
ونوه أن هدف تناقل توقعات أصناف دخول السلع ومنها المركبات هو التأثير على أسعار المركبات ودفع المواطنين لبيع مركباتهم بأسعار منخفضة خوفاً من انهيار الأسعار بشكل كبير عند إدخال هذه المركبات.
وأوضح أن السماح بإدخال المركبات سيتم وفق سياسة مدروسة تضمن استقرار أسعار السيارات عند السعر الحقيقي المعقول وتلبية احتياجات السوق المحلي من المركبات.
وقد شهد القطاع مع بداية الحصار أزمة خانقة في توافر السيارات ومستلزماتها، حتى أن البعض أعاد استخدام قطع من السيارات المستهلكة أو إعادة استخدام السيارات التي تم إهمالها أو الاضطرار إلى شراء ما توفر من قطع الغيار بأضعاف الثمن لحاجته إليها.
وقالت الوزارة في بيان لها، ان القرار الإسرائيلي الأخير الذي وصف بأنه "تخفيف" للحصار على قطاع غزة منذ أربعة أعوام، أثار إشاعات كثيرة حول الأصناف التي ستدخل إلى القطاع من المعابر، فانتشرت في الأيام الأخيرة تكهنات وأقاويل حول إمكانية أن تكون السيارات من بين الأصناف المسموح بها، وهو أمر تصاعد بعد الأنباء التي أشارت إلى السماح بإدخال قطع غيار السيارات.
من جانبه أكد م.حسن عكاشة مدير عام الشؤون الفنية وهندسة المركبات عن عدم وجود أية معلومات حول نية "إسرائيل" إدخال السيارات حتى اللحظة، وأن الأمر لا يخرج عن إطار الإشاعات.
ونوه أن هدف تناقل توقعات أصناف دخول السلع ومنها المركبات هو التأثير على أسعار المركبات ودفع المواطنين لبيع مركباتهم بأسعار منخفضة خوفاً من انهيار الأسعار بشكل كبير عند إدخال هذه المركبات.
وأوضح أن السماح بإدخال المركبات سيتم وفق سياسة مدروسة تضمن استقرار أسعار السيارات عند السعر الحقيقي المعقول وتلبية احتياجات السوق المحلي من المركبات.
وقد شهد القطاع مع بداية الحصار أزمة خانقة في توافر السيارات ومستلزماتها، حتى أن البعض أعاد استخدام قطع من السيارات المستهلكة أو إعادة استخدام السيارات التي تم إهمالها أو الاضطرار إلى شراء ما توفر من قطع الغيار بأضعاف الثمن لحاجته إليها.