الحملة الدولية تستنكر قرار منع طالبة من غزة من الدراسة برام الله
نشر بتاريخ: 08/07/2010 ( آخر تحديث: 08/07/2010 الساعة: 15:23 )
رام الله - معا - استنكرت الحملة الفلسطينية الدولية لفك الحصار بشبكة المنظمات الأهلية قرار محكمة العدل العليا الاسرائيلية رفض التماس تقدمت به المحامية الفلسطينية في غزة فاطمة الشريف يقضي بسفرها من غزة إلى رام الله لاستكمال دراستها الجامعية العليا في جامعة بيرزيت.
واعتبرت الحملة ان قرار المحكمة الاسرائيلية انتهاك فاضح لحق الفلسطينيين في التعليم، وللمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب كما هذا القرار الجائر يؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي يمعن في فرض الحصار على قطاع غزة ويفند ادعاءات الاحتلال بتخفيف هذا الحصار كما أي هذا القرار تكريساً للأمر العسكري 1650 الذي يستهدف الفلسطينيين وخاصة من سكان غزة ومنعهم من العيش والسكن والإقامة داخل الضفة الغربية.
وادانت الحملة استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في منع حركة الافراد من والى قطاع غزة وبخاصة الى الضفة الغربية والقدس التي تمثل مع القطاع وحدة سياسية وجغرافية واحدة الامر الذي يؤكد استمرار الاحتلال في مخططاته لفصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة.
وتشدد الحملة على أن اعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما يسمى بتخفيف الحصار واصدار قائمة السلع الممنوع دخولها الى قطاع غزة تقزيما للمطالب المتصاعدة على مختلف المستويات الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل امام حركة البضائع والافراد وتكريس للحصار وتشريعه وادامته.
وطالبت الحملة المجتمع الدولي بضرورة استمرار الجهود وتكثيفها للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي وإلزامها باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل بصفة ذلك حقا اصيلا لشعبنا وتشدد على أنه آن الأوان لرفع الحصار بصورة كاملة ونهائية وعبر كافة المعابر عن قطاع غزة.
واعتبرت الحملة ان قرار المحكمة الاسرائيلية انتهاك فاضح لحق الفلسطينيين في التعليم، وللمعاهدات والاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان ، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م، الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب كما هذا القرار الجائر يؤكد ان الاحتلال الاسرائيلي يمعن في فرض الحصار على قطاع غزة ويفند ادعاءات الاحتلال بتخفيف هذا الحصار كما أي هذا القرار تكريساً للأمر العسكري 1650 الذي يستهدف الفلسطينيين وخاصة من سكان غزة ومنعهم من العيش والسكن والإقامة داخل الضفة الغربية.
وادانت الحملة استمرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي في منع حركة الافراد من والى قطاع غزة وبخاصة الى الضفة الغربية والقدس التي تمثل مع القطاع وحدة سياسية وجغرافية واحدة الامر الذي يؤكد استمرار الاحتلال في مخططاته لفصل الضفة الغربية والقدس عن قطاع غزة.
وتشدد الحملة على أن اعلان سلطات الاحتلال الاسرائيلي ما يسمى بتخفيف الحصار واصدار قائمة السلع الممنوع دخولها الى قطاع غزة تقزيما للمطالب المتصاعدة على مختلف المستويات الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر بشكل كامل امام حركة البضائع والافراد وتكريس للحصار وتشريعه وادامته.
وطالبت الحملة المجتمع الدولي بضرورة استمرار الجهود وتكثيفها للضغط على دولة الاحتلال الاسرائيلي وإلزامها باحترام الاتفاقيات الدولية والانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية لرفع الحصار عن قطاع غزة بشكل كامل بصفة ذلك حقا اصيلا لشعبنا وتشدد على أنه آن الأوان لرفع الحصار بصورة كاملة ونهائية وعبر كافة المعابر عن قطاع غزة.