وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينية

رام الله -معا- أعلن وزير الاقتصاد الوطني د. حسن ابولبده اليوم عن تأسيس الاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة، في حفل نظم تحت رعايته في مقر جمعية الهلال الأحمر في البيرة، حيث قام د. ابولبده بتسليم ممثل الهيئة التأسيسية للاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة محمد غازي الحرباوي شهادة تسجيل وترخيص الاتحاد.

واعتبر د. ابولبده في كلمته وبحضور مهدي المصري رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينة، ود. ليلى غنام محافظ رام الله والبيرة، ورجال اعمال من القطاع الخاص، ان إعلان التأسيس، دليل على إصرار الهيئة العامة في هذا القطاع، على المضي قدما، ليكونوا شركاء في قيادة هذا القطاع وتنظيمه مع شركاءهم، لافتا الى ان هذا القطاع غير مستغل، ويمكن له أن ينمو بنسب عالية ولفترة زمنية طويلة إذا ما توفرت له الظروف المناسبة السياسية والتشريعية، والتي تمكن من تحويل هذا القطاع لمساهم كبير في الدخل القومي.

وأكد د.أبولبده حرص الوزارة على وضع كل الإمكانيات، من أجل تمكين هذا القطاع على المستوى السياسي، والتحرر من القيود على عمليات سوق المعادن في فلسطين، والعمل على إيجاد حلول لاستيراد الذهب الخام.

وقال د. ابولبده " ان العمليات الاقتصادية الخاصة بالمعادن الثمينة في السوق الفلسطيني لا تخضع لنظام واضح يحدد مفاصلها، كما انه لا يتوفر احصاءات وطنية رسمية تمكن المراقب من تحديد متطلبات التحسين والتطوير، وعليه فان الاقتصاد غير الرسمي المتعلق بالمعادن الثمينة هو النمط السائد في السوق، وباعتبار عمليات سوق الذهب واحدة من تلك المظاهر، فاننا نجد انفسنا في مواجهة مباشرة مع مسؤولياتنا اتجاه هذا القطاع الهام والحيوي".

واضاف "ان ابرز القضايا التي بقيت بحاجة الى مزيد من الجهود والعمل الحثيث من اجل التحرر من القيود على عمليات سوق المعادن في فلسطين، الزام اسرائيل باحترام وتنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية، خاصة اتفاقية باريس في مجال المعادن الثمينة، وانجاز الاليات الكفيلة باستيراد الذهب امن للذهب الخام، وتصدير واستيراد المجوهرات المصنعة بما يوفر للصانع استثمارا للنمو والتطور، بالاضافة الى الانفتاح على الاسواق العربية والعالمية في مجال المعادن الثمينة، ضمن السياق الوطني الكفيل بتوفير الدخل للدول الفلسطينة والمحافظ على حقوق الصانع- التاجر في ان واحد."

واعتبر د. أبولبده هذا القطاع من القطاعات الريادية، التي يمكن لها أن تغزو الأسواق الخارجية، وتساهم في زيادة نسب التصدير الفلسطينية، وأن الخبرة العاملة في هذا القطاع، قادرة على توفير الحد الأقصى من التنافس، إذا ما أزيلت العقبات أمامها.

بدوره اعتبر رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية مهدي المصري، تأسيس وإطلاق الاتحاد خطوة هامة من أجل تنظيم عمل هذا القطاع، وتوحيد جهود أعضائه، لتسهيل وصولهم إلى أهدافهم،وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج القومي.

وأضاف' إن توحيد الجهود والأطر والنقابات الممثلة لهذا القطاع، سيسهم في وضع المعايير الدقيقة لهذه الصناعة، وسيحد من المظاهر السلبية، وسيساعد في تطوير القوانين ذات العلاقة بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، ووجه الدعوة لاتحاد المعادن الثمينة للعمل على إنشاء منطقة حرفية خاصة بصناعة المعادن، والعمل مع الجهات المختصة، لتوفير الذهب الخام والمستورد، والعمل على إنشاء معهد للصياغة في فلسطين، وتطوير قدرات العاملين بهذه الصناعة، من النواحي الفنية والإدارية، ترسيخا لهذه المهنة التاريخية في فلسطين.

وأكد ممثل الهيئة التأسيسية للاتحاد الفلسطيني للمعادن الثمينة محمد غازي الحرباوي، أن وجود الاتحاد سيعمل على تنظيم هذا القطاع الاقتصادي الهام، والذي عاني من الاضطهاد الإسرائيلي، حيث يعتبر القانون الإسرائيلي، الذهب سلعة عادية، تدفع الضريبة المضافة، مشيرا إلى مساهمة قرار السلطة بعد قيامها بالتعامل مع سبائك الذهب باعتبارها نقدا وليس سلعة في انتعاش الصناعة الوطنية، وما كان لهذا التطور أن يتم، لولا المناخ الأمن الذي تم توفيره لهذه المهنة من قبل السلطة.

وتمنى حرباوي على وزارة الاقتصاد الوطني، العمل على إيجاد الطرق الكفيلة، باستيراد السبائك الذهبية، بالطرق الرسمية، ليباع بالأسعار العالمية، لأن ذلك سيحدث انقلابا إيجابيا بنهضة وتقدم هذه الصناعة.

وعرض أمين سر اتحاد الصناعات الفلسطينية أيمن صبيح لقطاع المعادن الثمينة في فلسطين، وقال: 'اقترنت هذه الصناعة بأسماء عائلات، ولكن لم يكن هناك أي ضبط للجودة في هذا القطاع، قبل قدوم السلطة، والتي نظمته بقانون رقم 5 لسنة 1998 المادة 6'.