الرئيس صادق على قانون مكافحة الفساد- 63% يرون انه لن يطبق

بيت لحم - معا - رأى 63.1% من المشاركين في استفتاء وكالة معا الاسبوعي على الانترنت، ان قانون مكافحة الفساد الذي صادق عليه الرئيس محمود عباس في 26 حزيران الماضي، لن يطبق.

فقد شارك في استفتاء "معا" على مدار الاسبوع 31958 مشارك، ورأى الغالبية المتمثلة بـ63.1% اي 20150 مشارك ان القانون لن يطبق.

في حين ابدت نسبة جيدة املها قائلة ان قانون مكافحة الفساد سيطبق وسيجتث الفساد، وهم 35.0% اي 11187 مشارك.

وقال 1.9% اي 621 مشاركا انهم لا يعرفون ان تم تطبيق قانون مكافحة الفساد ام لا.

وكان الرئيس محمود عباس قد صادق على قانون مكافحة الفساد، بتاريخ 26 حزيران الماضي، مؤكدا ان اصدار هذا القانون يمثل مكسبا للسلطة الوطنية من اجل الشفافية والنزاهة، موضحا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس هيئة الكسب غير المشروع، رفيق النتشة عقد في مقر الرئاسة، ان كل من ارتكب اخطاء يجب ان يحاسب عليها وضمان ان ياخذ كل انسان حقه.

وقال الرئيس عباس "هذا القانون سيتم تطبيقه على كل مؤسسات وهيئات السلطة الوطنية ولا احد على رأسه ريشة وكل شخص مسؤول سيكون معرضا للمساءلة"، مشددا في الوقت ذاته عدم قبول الكيديات.

واضاف "كل من ارتكب اخطاء وحقق كسبا غير مشروع عبر استغلال للسلطة او غير ذلك لا بد ان يأخذ عقابه"، مؤكدا ان اقرار هذا القانون خطوة في مكانها الصحيح بحيث يمكن ان نسير الى مستقبل افضل وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وقال الرئيس "الدولة تبدأ بمثل هذه الخطوات، الامن والاقتصاد والقانون والمحاسبة والمسؤولية كل عناصر تخدم بناء دولة قوية وتتيح لنا ان نقدم انفسنا للعالم"، مؤكدا قدرتنا على تحقيق ذلك.

وتابع " لا يوجد احد في رأس السلطة وحتى اصغر موظف لا يخضع للمساءلة والمحاسبة".