مجلس الوزراء: إقرار وثيقة التدخلات الحكومية للمصادقة عليها بعد اسبوعين

رام الله -معا- خصص مجلس الوزراء جلسته التي عقدها في رام الله اليوم، برئاسة د. سلام فياض رئيس الوزراء لمناقشة وثيقة التدخلات الحكومية حتى شهر حزيران 2011، والتي تتعلق باستكمال تنفيذ خطة إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة في عامها الثاني والأخير، بما يشمل تنفيذ العديد من المشاريع الأساسية والحيوية التي وردت في الخطة التنفيذية للوثيقة في مجال الحكم الذي يتضمن قطاعات الأمن، والعدالة وسيادة القانون وحقوق الإنسان، والعلاقات الدولية، وإدارة المال العام، والتنمية الإدارية، والحكم المحلي والإداري، والإعلام، والمعلومات والإحصاء وإدارة الأراضي. كما تشمل مجال التنمية الاجتماعية الذي يتضمن قطاع الحماية الاجتماعية والتمكين، والتعليم العام وما قبل المدرسي، وقطاع التعليم العالي، والتدريب المهني والتقني، والصحة، وتمكين المرأة، والشباب والرياضة، والثقافة والتراث. إضافةً إلى مجال التنمية الاقتصادية الذي يتضمن تحديث قطاع الصناعة والخدمات وتعزيز بيئة الأعمال، وقطاع التجارة الخارجية والاستثمار، وحماية المستهلك، وقطاع العمل، والزراعة والتنمية الريفية، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة والآثار.

وتتضمن الوثيقة مجال البنية التحتية بما يشمل قطاع مرافق النقل والمواصلات، والمنافذ الدولية، والطاقة، والمياه والمياه العادمة، والنفايات الصلبة، وقطاع البيئة والموارد الطبيعية، إضافةً إلى قطاع الإسكان والمباني العامة.

وأكد المجلس أن وثيقة التدخلات الحكومية تهدف إلى التركيز على المؤشرات الأساسية المطلوب إنجازها لإستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية في كافة المجالات، وتأكيد الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين، الأمر الذي يتطلب المزيد من إنخراط الجميع في هذة العملية، والارتقاء إلى مستوى المصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وبصورة خاصة الإسراع في إنهاء الإنقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبما يمكن شعبنا وسلطته الوطنية من النجاح في بناء هذه المؤسسات الموحدة لدولة فلسطين في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وشدد المجلس أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات دولة فلسطين القوية والقادرة على تلبية احتياجات المواطنين وتنمية إمكانياتهم وتعزيز قدرتهم على الصمود، وتقديم الخدمات الأساسية لهم بالرغم من الاحتلال وممارساته، وذلك في إطار سعي السلطة الوطنية لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والتي سيشكل النجاح في إنجازها بالتنسيق الفاعل بين الوزارات والمؤسسات الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وهيئات الحكم المحلي، رافعة أساسية للجهد الوطني والنضال السياسي الذي تقوده منظمة التحرير الفلسطينية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونيل حقوقنا الوطنية المشروعة في العودة وتقرير المصير وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقرر المجلس استكمال إجراءات إقرار وثيقة التدخلات الحكومية للمصادقة عليها بعد اسبوعين بصورتها النهائية.