تخطيط المقالة تصدر دراسة حول "الاستيطان الإسرائيلي في مدينة القدس"
نشر بتاريخ: 11/07/2010 ( آخر تحديث: 11/07/2010 الساعة: 14:02 )
غزة- معا- أوصت دراسة بضرورة اعتبار قضيّة القدس قضيّة إجماع واتفاق وطني، وحشد كلّ الجهود الرسميّة والشعبيّة لنصرتها، وإخراجها من عقليّة التنافس الفصائلي والاحتكار، وتوفير الدعم الماديّ المباشر للمقدسيّين لتعزيز صمودهم وتمكينهم من الاستمرار في بناء مجتمعهم بشكلٍ مستقلٍّ عن الاحتلال.
وأوصت الدراسة التي أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التخطيط في الحكومة المقالة حول" الاستيطان في مدينة القدس العربية " بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والكفّ عن ملاحقة المقاومة والتضييق عليها في الضفّة الغربيّة، فهي وحدها التي كانت ومازالت قادرةً على تكريس معادلة ردع مع الاحتلال في مواجهة إجراءات التهويد في القدس.
كما أوصت على ضرورة التأكيد بالمسؤوليّة العربيّة والإسلاميّة عن مدينة القدس ومقدساتها والدعوة إلى اتخاذ موقف سياسيّ عربيّ داعمٍ لصمود المقدسيّين،وضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينيّة، والدعوة إلى هبّة جادّةٍ للأمّة من خلال تفاعل شعبيّ واسع مع الاعتداءات المتواصلة التي تتعرّض لها القدس والمقدّسات، بالاضافة الى تكثيف الاهتمام الإعلاميّ بمدينة القدس وتغطية الأحداث فيها بدقٍّة، وزيادة المساحة المخصصة لها في مختلف المجالات.
وأشارت الدراسة التي تهدف الى تسليط الضوء على حقيقة ما جرى وما يجرى داخل المدينة المقدسة من تهويد وتهجير للسكان ، وهدم للمنازل إلى أن إسرائيل صادرت ما يزيد على 23 ألف دونماً من مجموع مساحة القدس الشرقية البالغة 70 ألف دونماً، وأقيم عليها حوالي 35 ألف وحدة سكنية لليهود ،لافتة إلى أن إسرائيل ما زالت مستمرة في سياسة مصادرة الأراضي ، وتحيط بالقدس حوالي عشرة أحياء سكنية، وأكثر من 41 مستعمرة، تشكل خمس كتل استيطانية كبيرة.
وأشارت الدراسة إلي أهمية القدس من الناحية الدينية والأثرية إذ تعتبر ظاهرة حضارية فذة تنفرد فيها دون سواها من مدن العالم، فهي المدينة التي يقدسها أتباع الديانات السماوية الثلاث فهي تضم العديد من المواقع الأثرية والدينية منوهة إلى الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى منذ عام 1967، حيث بلغت أكثر من عشرين اعتداءً تراوحت بين التدمير والهدم، والإحراق، وإطلاق الرصاص، وحفر الأنفاق، واستفزاز المصلين، وشهدت القدس عدة مذابح من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما زال الفلسطينيون وسكان القدس يتعرضون معا إلى الاستفزازات والإجراءات العنصرية.
وأوضحت الدراسة أن عدد سكان محافظة القدس الشرقية يتوزعون في ثلاثين تجمعاً سكانياً، ويعد التجمع السكاني في الرام وضاحية البريد من أكبر التجمعات السكانية حيث بلغ عدد سكانه في العام 2010م، حسب تقدير الجهات المركزي للإحصاء الفلسطيني ما يقارب (32 إلف نسمة).
وأكدت الدراسة أن إسرائيل عمدت لضمان سيادتها على المدينة، إلى زيادة عدد السكان اليهود داخل المدينة وحولها، وقد وزع السكان اليهود في كل مكان من القدس الشرقية، وذلك من خلال بناء أحياء جديدة متقاربة ذات كثافة سكانية عالية، منوهةً إلى أنه كان نتيجة ذلك أن إسرائيل حققت في العام 1995م، توازناً ديموغرافياً مع الفلسطينيين في القدس الشرقية (165 ألف يهودي مقابل 170 ألف فلسطيني)، وقد وصل عدد السكان في مدينة القدس (الشرقية والغربية) في نهاية العام 2007م إلى ما يقارب 746.300 نسمة، منهم 489.480 يهودياً، أي ما يشكل 66% من سكان المدينة، في حين بلغ عدد السكان العرب ما يقارب 256.820 عربياً أي ما يشكل 34% من عدد السكان.
ونوهت إلى أن أهالي القدس عددهم ما يقارب 10.5% من مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث سيبلغ عدد السكان العرب في محافظة القدس 496445 نسمة عام 2010.
وفيما يتعلق بالمساحة أوضحت الدراسة أن مساحة مدينة القدس الشرقية تراجعت منذ احتلالها في العام 1967م، بشكل مطرد وذلك بفعل السياسات الاستيطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم على نهب الأرض وتهجير السكان المقدسين، وقد بلغت مساحة الأراضي التي تمت مصادرتها حتى العام 1995م ما يقارب الـ 14 كم2 ثم ازدادت هذه النسبة لتصل عام 2009 نحو23 كم2 ولقد تمت مصادرة هذه الأراضي لبناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين اليهود.
وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج منها أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل ما حدث وما يحدث من تهويد لمدينة القدس ، فاستمرار السلطة الوطنية في مشروع المفاوضات يوحى للعالم بأنه لا توجد مشكلة رئيسة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهي فرصة ذهبية لإسرائيل لاستكمال تهويد مدينة القدس في السنوات العشر المقبلة.
وأكدت الدراسة أن التخاذل العربي شجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على تهويد مدينة القدس، حيث إكتفى العرب ببيانات الشجب والاستنكار المنددة بتهويد المدينة ، وإنها تمارس سياسة التطهير العرقي في المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في ظل ما يسمى بعملية السلام التي استغلتها إسرائيل لتهويد المدينة وأن الموقف العربي المتخاذل من قضية القدس الشرقية سببه الرئيس تخاذل السلطة الوطنية.
وأوضحت أن المواقف الإسلامية وتحديدًا الموقف التركي كان أكتر تقدماً من الموقف الفلسطيني الرسمي والعربي، وأن الموقف الأمريكي من قضية القدس يتساوق كليًا مع الموقف الإسرائيلي إن موقف الأمم المتحدة من التوسع الاستيطاني في مدينة القدس يتنافى مع دور المؤسسة الدولية التي يفترض بها رعاية السلم والأمن الدوليين.
وأوصت الدراسة التي أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التخطيط في الحكومة المقالة حول" الاستيطان في مدينة القدس العربية " بضرورة وقف التنسيق الأمني مع الاحتلال والكفّ عن ملاحقة المقاومة والتضييق عليها في الضفّة الغربيّة، فهي وحدها التي كانت ومازالت قادرةً على تكريس معادلة ردع مع الاحتلال في مواجهة إجراءات التهويد في القدس.
كما أوصت على ضرورة التأكيد بالمسؤوليّة العربيّة والإسلاميّة عن مدينة القدس ومقدساتها والدعوة إلى اتخاذ موقف سياسيّ عربيّ داعمٍ لصمود المقدسيّين،وضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينيّة، والدعوة إلى هبّة جادّةٍ للأمّة من خلال تفاعل شعبيّ واسع مع الاعتداءات المتواصلة التي تتعرّض لها القدس والمقدّسات، بالاضافة الى تكثيف الاهتمام الإعلاميّ بمدينة القدس وتغطية الأحداث فيها بدقٍّة، وزيادة المساحة المخصصة لها في مختلف المجالات.
وأشارت الدراسة التي تهدف الى تسليط الضوء على حقيقة ما جرى وما يجرى داخل المدينة المقدسة من تهويد وتهجير للسكان ، وهدم للمنازل إلى أن إسرائيل صادرت ما يزيد على 23 ألف دونماً من مجموع مساحة القدس الشرقية البالغة 70 ألف دونماً، وأقيم عليها حوالي 35 ألف وحدة سكنية لليهود ،لافتة إلى أن إسرائيل ما زالت مستمرة في سياسة مصادرة الأراضي ، وتحيط بالقدس حوالي عشرة أحياء سكنية، وأكثر من 41 مستعمرة، تشكل خمس كتل استيطانية كبيرة.
وأشارت الدراسة إلي أهمية القدس من الناحية الدينية والأثرية إذ تعتبر ظاهرة حضارية فذة تنفرد فيها دون سواها من مدن العالم، فهي المدينة التي يقدسها أتباع الديانات السماوية الثلاث فهي تضم العديد من المواقع الأثرية والدينية منوهة إلى الاعتداءات التي تعرض لها المسجد الأقصى منذ عام 1967، حيث بلغت أكثر من عشرين اعتداءً تراوحت بين التدمير والهدم، والإحراق، وإطلاق الرصاص، وحفر الأنفاق، واستفزاز المصلين، وشهدت القدس عدة مذابح من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وما زال الفلسطينيون وسكان القدس يتعرضون معا إلى الاستفزازات والإجراءات العنصرية.
وأوضحت الدراسة أن عدد سكان محافظة القدس الشرقية يتوزعون في ثلاثين تجمعاً سكانياً، ويعد التجمع السكاني في الرام وضاحية البريد من أكبر التجمعات السكانية حيث بلغ عدد سكانه في العام 2010م، حسب تقدير الجهات المركزي للإحصاء الفلسطيني ما يقارب (32 إلف نسمة).
وأكدت الدراسة أن إسرائيل عمدت لضمان سيادتها على المدينة، إلى زيادة عدد السكان اليهود داخل المدينة وحولها، وقد وزع السكان اليهود في كل مكان من القدس الشرقية، وذلك من خلال بناء أحياء جديدة متقاربة ذات كثافة سكانية عالية، منوهةً إلى أنه كان نتيجة ذلك أن إسرائيل حققت في العام 1995م، توازناً ديموغرافياً مع الفلسطينيين في القدس الشرقية (165 ألف يهودي مقابل 170 ألف فلسطيني)، وقد وصل عدد السكان في مدينة القدس (الشرقية والغربية) في نهاية العام 2007م إلى ما يقارب 746.300 نسمة، منهم 489.480 يهودياً، أي ما يشكل 66% من سكان المدينة، في حين بلغ عدد السكان العرب ما يقارب 256.820 عربياً أي ما يشكل 34% من عدد السكان.
ونوهت إلى أن أهالي القدس عددهم ما يقارب 10.5% من مجموع السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، حيث سيبلغ عدد السكان العرب في محافظة القدس 496445 نسمة عام 2010.
وفيما يتعلق بالمساحة أوضحت الدراسة أن مساحة مدينة القدس الشرقية تراجعت منذ احتلالها في العام 1967م، بشكل مطرد وذلك بفعل السياسات الاستيطانية لدولة الاحتلال الإسرائيلي والتي تقوم على نهب الأرض وتهجير السكان المقدسين، وقد بلغت مساحة الأراضي التي تمت مصادرتها حتى العام 1995م ما يقارب الـ 14 كم2 ثم ازدادت هذه النسبة لتصل عام 2009 نحو23 كم2 ولقد تمت مصادرة هذه الأراضي لبناء آلاف الوحدات السكنية للمستوطنين اليهود.
وخلصت الدراسة إلي مجموعة من النتائج منها أن السلطة الوطنية الفلسطينية تتحمل ما حدث وما يحدث من تهويد لمدينة القدس ، فاستمرار السلطة الوطنية في مشروع المفاوضات يوحى للعالم بأنه لا توجد مشكلة رئيسة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وهي فرصة ذهبية لإسرائيل لاستكمال تهويد مدينة القدس في السنوات العشر المقبلة.
وأكدت الدراسة أن التخاذل العربي شجع دولة الاحتلال الإسرائيلي على تهويد مدينة القدس، حيث إكتفى العرب ببيانات الشجب والاستنكار المنددة بتهويد المدينة ، وإنها تمارس سياسة التطهير العرقي في المدينة المقدسة من سكانها الأصليين في ظل ما يسمى بعملية السلام التي استغلتها إسرائيل لتهويد المدينة وأن الموقف العربي المتخاذل من قضية القدس الشرقية سببه الرئيس تخاذل السلطة الوطنية.
وأوضحت أن المواقف الإسلامية وتحديدًا الموقف التركي كان أكتر تقدماً من الموقف الفلسطيني الرسمي والعربي، وأن الموقف الأمريكي من قضية القدس يتساوق كليًا مع الموقف الإسرائيلي إن موقف الأمم المتحدة من التوسع الاستيطاني في مدينة القدس يتنافى مع دور المؤسسة الدولية التي يفترض بها رعاية السلم والأمن الدوليين.