عودة الكزبرة لغزة بعد منعها امنياً لأربع سنوات

غزة- خاص معا- يشعر أصحاب محال بيع الفلافل بغزة بالفخر الكبير بعد أن عانقت "الكزبرة" عجينة الفلافل التي خلت منها لأعوام أربع ماضية فقد كانت ممنوعة أمنياً.

"كل البهارات تم إدخالها للقطاع مؤخرا" هذا ما أكده منسق لجنة البضائع م. رائد فتوح لـ معا بعد سؤاله عن مادة الكزبرة.

هذه البهارات منعت عن القطاع لأسباب أمنية كما ادعى الاحتلال الإسرائيلي فهل زالت هذه الأسباب في ظل إجراءاته لتخفيف حصار غزة؟
الملفت أن إحدى الوثائق الإسرائيلية السرية حددت خلال العام الماضي الحد الأدنى من الاحتياجات الغذائية لسكان غزة من حيث السعرات الحرارية وكمية الغرامات من الغذاء اللازمة بحسب الجنس والعمر، وقد بدأت بهذه الإجراءات " المضحكة" منذ حزيران من العام 2007، مشيرة إلى أنها تنقل فقط السلع التي تُعرّفها كـضرورية لبقاء المجتمع المدني.

إحدى شركات البهارات بغزة التي تستورد ما يقارب من 50 صنف بهارات أكدت أن إجراءات تخفيف الحصار ساعدت على تسهيل عملها لرفد المجتمع المحلي بالكميات المطلوبة خاصة بعد أن كانت تستورد هذه البهارات من مختلف أرجاء العالم عبر الأنفاق الحدودية وبتكلفة قد تزيد بنسبة 30% عن استيرادها عبر طريق المعابر الرسمية.

ويقول احد المسئولين بهذه الشركة انه يستورد شهريا 20 طن من الكزبرة عن طريق معابر الاحتلال بعد أن سمح الاحتلال بتوريد البهارات للقطاع، ومؤخرا يتم استيراد الكزبرة المحلية والتي يتم زرعها في جنين وقد كانت تستورد عبر الأنفاق من بلدان مختلفة كالهند ومصر وبلغاريا.

وبالمقابل فإن بعض أنواع البهارات التي كانت تستورد عبر الأنفاق والتي تزرع بالأراضي المصرية كاليانسون والبابونج فإن تكلفة نقلها للقطاع كانت أرخص بالمقارنة مع جلبها عبر معابر الاحتلال الذي يتطلب الاستيراد عن طريقه دفع تكلفة الموانئ والجمارك.

ويرى هذا المسؤول ان بعض التجار الرافضين لإدخال السلع الإسرائيلية " الجاهزة" كالعصائر والمشروبات الغازية والبسكويت يرون ان هذه السلع تنافس السلع التي يغرقون بها السوق المحلي وقد تجذب المستهلك بعيدا عن منتجاتهم التي لا تستطيع منافسة المنتج الاسرائيلي.

وعن منتجه من البهارات فيما اذا كان يواجه ذات المشكلة أكد انه يستورد مواد خام من البهارات وبالتالي فهي تخضع لما قال عنه التصنيع عبر الماكينات والعمال المحليين الذين لديهم خبرة بكلفة المحاشي لهذه البهارات المناسبة للمجتمع المحلي لاسيما من اعتاد عليها مثل كلفة بهارات المأكولات المختلفة التي لا يناسبها كلفات أجنبية او شرق آسيوية أو القهوة التي اعتاد عليها المواطن المحلي ولا يمكنه تجربة غيرها.

أما المنتجات الأخرى التي تورد للقطاع جاهزة كالعصائر والمشروبات الغازية والبسكويت فهي تدخل في صراع " الجودة" مع المنتج المحلي الذي لا يصمد أمامها.

ويعتمد سكان قطاع غزة على الاحتلال الإسرائيلي بتزويده بما يقارب 5000 سلعة من ضمنها السلع الغذائية والمواد الخام للصناعة، والأثاث المنزلي والأسفنج والخيط والإبر والقمح والأعلاف وبالطبع فوق كل ذلك مواد البناء كالاسمنت والحديد والحصمة وباقي المواد الخاصة بالصناعات الإنشائية كالألمنيوم والزجاج والأخشاب، وهو ما يجعل من القطاع اكبر سوق تجاري لإسرائيل قد تكون دولة الاحتلال وجدت البلدان العربية بديلا له خلال الأعوام الماضية.