الداخلية: لن نمنح المؤسسات الاهلية التراخيص اللازمة بوجود موانع أمنية

رام الله - معا- اكدت فدوى الشاعر مدير المنظمات غير الحكومية والشؤون العامة في وزارة الداخلية انه اذا كان هنالك داع لعدم منح تراخيص للمؤسسات الاهلية لاسباب امنية فلن تتردد الوزارة في ذلك.

واوضحت الشاعر خلال برنامج الوزارة والناس الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن ضمن فعاليات مشروع تعزيز الشراكة بين السلطة والجمهور الذي تنفذه مؤسسة تعاون لحل الصراع بهدف تحسين تقديم الخدمة من قبل الوزارة للمواطنين والممول من قبل الوكالة الأمريكية للتنميه الدولية، ان القانون لا يسمح ان يكون للمؤسسات الاهلية خلفيه سياسيه او دينيه، ومع ذلك فان هذه المؤسسات قائمه وتعمل وتتمتع بحرية الاتجاهات السياسية، مشيرةً الى ضرورة متابعة ومعرفة مصادر الاموال التي تدخل الى البلد عن طريق المؤسسات الاهلية.

ونفت الشاعر قيام الوزارة بـ "وضع العراقيل امام المنظمات الاهليه لتسجيلها في وزارة الداخلية" مبينة انه عام 2009 تم تسجيل اكثر من 169 جمعية مستوفيه للمعايير المطلوبة.

وقالت مدير المنظمات غير الحكوميه والشؤون العامه في وزارة الداخلية إن الوزارة تواجه مشكلة تكرار نفس الاسماء ونفس الاشخاص في العديد من المجالس الاداريه والهيئات العامه للمؤسسات، كما ان هنالك مؤسسات موجوده فقط كـ "عنوان" دون ان تعمل شئ، وبعضها تعمل فقط لصالح اصحابها والمقربين من هيئاتها الاداريه والعامه، على عكس ما يقدمه

الجزء الكبير من مؤسسات ال"NGOS" من دعم للمجتمع المحلي.

واعلنت الشاعر عن خطه استرتيجيه للاداره في الاعوام الثلاثة المقبلة يتم الاعداد لها، تحوي رؤية الادارة ورسالتها التي هي جزء من وزارة الداخلية، بما يساعد على خلق نظام شراكه متكامل مع مؤسسات المجتمع المدني، نحو اعادة تقييمها وتقييم عملها.

وطالبت الشاعر قادة بعض المؤسسات المدنية ممن تذمروا من اجراءات تسجيل المؤسسات بان يحترموا انفسهم وان يحترموا مؤسساتهم وان لا يجلدوا ذاتهم ويقولوا إن الحكومه هي التي تعرقل الاجراءات.

ورأت الشاعر ان المواطن اصبح اكثر جرأة في قول الحق، وارجعت رأيها هذا الى الشكاوى والتذمرات المقدمة من قبل المواطنين للوزارة حول عدم جدوى بعض المؤسسات المدنية وخدماتها المقدمة للمواطن، مؤكدة ان الداخليه والوزارات المختصه تتابع بجديه مدى تقديم المؤسسات الاهليه للخدمات على ارض الواقع، وما تتركه من اثر على المواطن.

وفي اطار علاقة الوزاره "بالجهات المانحة" اشارت الشاعر الي مدى التفاعل الايجابي بين الاخيره ووزارة الداخلية، من حيث المقارنة والمعاينة والتدقيق والمتابعة، مبينة "ان الممولين اصبحوا غير مغفلين، ويدرسون جيدا ظروف وشروط التمويل وتقديم الدعم".