اسرائيل تقر قانون "بشارة" وتوقف دفع الحقوق التقاعدية لعزمي بشارة
نشر بتاريخ: 11/07/2010 ( آخر تحديث: 12/07/2010 الساعة: 02:17 )
بيت لحم- معا- أقرت اللحنة الوزارية الاسرائيلية لشؤون التشريع اليوم الاحد القانون الذي عرف باسم قانون "بشارة" نسبة لعضو الكنيست السابق عزمي بشارة الذي تتهمه اسرائيل بالتجسس لصالح حزب الله مقابل تلقيه مبالغ مالية طائلة.
ويخوّل القانون الجديد الكنيست صلاحية وقف دفع المستحقات المالية سواء راتب أي عضو كنيست حالي او المستحقات التقاعدية لاي عضو كنيست سابق لم يمتثل للتحقيق او المحاكمة على قضية تزيد عقوبتها عن خمس سنوات.
ويتمثل الهدف الاساسي للقانون الجديد وفقا للمصادر الاسرائيلية بوقف دفع الرواتب والمستحقات التقاعدية وكل الدفعات المالية الاخرى لعضو كنيست لا زال على رأس عمله او لمن انهى خدمته وتلقى طلبا للخضوع للتحقيق او قدمت ضده لائحة اتهام او ادين بجريمة خطيرة وقعت اثناء خدمته كعضو كنيست ويرفض المثول امام جهات التحقيق او القضاء او يرفض تسليم نفسه لتنفيذ عقوبة فرضت عليه والمقصود هنا اية جريمة تزيد عقوبتها عن 5 سنوات.
وقال عضو الكنيست يريف لفين وهو احد المبادرين في تقديم هذا القانون "انني مصمم على انهاء الوضع الذي تتحول فيه خيانة الدولة الى عمل مربح يدر على الخائن بشارة الاف الشواقل شهريا من خزينة الدولة ".
من جانبه قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بأن صندوق التقاعد هو توفير شهري وهو ملك شخصي ومصادرته هي خطوة غير دستورية تتناقض وحق الملكية، والقانون أصلا هو قانون شخصي يستهدف بشارة بشكل حصري ويسري مفعوله عليه فقط.
وأشار زحالقة إلى أن القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين المسماة "قوانين بشارة"، وهي تهدف الى الانتقام من الدكتور بشارة، بسبب مواقفه السياسية ودوره الريادي في فضح السياسات الإسرائيلية والتصدي لها.
وقال زحالقة إنّ مصادرة مدخرات بشارة من صندوق التقاعد، ليست المسألة الأساسية، بل أن الأساس هو حملة التحريض ووابل القوانين العنصرية الموجهة ضد فلسطينيي 48 وقياداتهم السياسية.
وكانت الكنيست قد ناقشت قانوناً مماثلاً، في دورتها السابقة عام 2008, تقدمت به مجموعة من نواب اليمين الإسرائيلي، لكن بحثه لم ينته. القانون الجديد يحظي بدعم معظم الكتل البرلمانية في الكنيست ومن المتوقع أن يمر بأغلبية كبيرة بالقراءة التمهيدية. وتطرق إلى القانون مختصون بالشأن القضائي ووصفوه بأن يتناقض وحق الملكية، حيث أن صندوق التقاعد هو ملكية خاصة تجري مراكمتها من خلال مدخرات شهرية.
ويخوّل القانون الجديد الكنيست صلاحية وقف دفع المستحقات المالية سواء راتب أي عضو كنيست حالي او المستحقات التقاعدية لاي عضو كنيست سابق لم يمتثل للتحقيق او المحاكمة على قضية تزيد عقوبتها عن خمس سنوات.
ويتمثل الهدف الاساسي للقانون الجديد وفقا للمصادر الاسرائيلية بوقف دفع الرواتب والمستحقات التقاعدية وكل الدفعات المالية الاخرى لعضو كنيست لا زال على رأس عمله او لمن انهى خدمته وتلقى طلبا للخضوع للتحقيق او قدمت ضده لائحة اتهام او ادين بجريمة خطيرة وقعت اثناء خدمته كعضو كنيست ويرفض المثول امام جهات التحقيق او القضاء او يرفض تسليم نفسه لتنفيذ عقوبة فرضت عليه والمقصود هنا اية جريمة تزيد عقوبتها عن 5 سنوات.
وقال عضو الكنيست يريف لفين وهو احد المبادرين في تقديم هذا القانون "انني مصمم على انهاء الوضع الذي تتحول فيه خيانة الدولة الى عمل مربح يدر على الخائن بشارة الاف الشواقل شهريا من خزينة الدولة ".
من جانبه قال النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بأن صندوق التقاعد هو توفير شهري وهو ملك شخصي ومصادرته هي خطوة غير دستورية تتناقض وحق الملكية، والقانون أصلا هو قانون شخصي يستهدف بشارة بشكل حصري ويسري مفعوله عليه فقط.
وأشار زحالقة إلى أن القانون يأتي ضمن سلسلة من القوانين المسماة "قوانين بشارة"، وهي تهدف الى الانتقام من الدكتور بشارة، بسبب مواقفه السياسية ودوره الريادي في فضح السياسات الإسرائيلية والتصدي لها.
وقال زحالقة إنّ مصادرة مدخرات بشارة من صندوق التقاعد، ليست المسألة الأساسية، بل أن الأساس هو حملة التحريض ووابل القوانين العنصرية الموجهة ضد فلسطينيي 48 وقياداتهم السياسية.
وكانت الكنيست قد ناقشت قانوناً مماثلاً، في دورتها السابقة عام 2008, تقدمت به مجموعة من نواب اليمين الإسرائيلي، لكن بحثه لم ينته. القانون الجديد يحظي بدعم معظم الكتل البرلمانية في الكنيست ومن المتوقع أن يمر بأغلبية كبيرة بالقراءة التمهيدية. وتطرق إلى القانون مختصون بالشأن القضائي ووصفوه بأن يتناقض وحق الملكية، حيث أن صندوق التقاعد هو ملكية خاصة تجري مراكمتها من خلال مدخرات شهرية.