عوض: عقبات مالية وادارية كثيرة تعترض عمل الحكومة المقالة

غزة - معا - أكد د.محمد عوض الامين العام لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة، على وجود العديد من العقبات التي تعترض عمل مجلس الوزراء لا سيما الحصار المفروض على قطاع غزة وصعوبة توفير الموارد المالية، وقلة الخبرة لدى موظفي القطاع الحكومي.

واوضح عوض أن مجلس الوزراء يعكف على إعداد رؤية شاملة للنهوض بالأداء الحكومي من خلال تنسيب شخصيات ذوذ خبرة لاستلام مناصب عليا على غرار رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية.

جاء ذلك خلال لقاء عوض باللجنة القانونية في المجلس التشريعي لبحث سبل تعزيز العلاقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية نظرا لتعدد الروابط المشتركة بينهما، والبحث في آلية تفعيل إصدار مجلس الوزراء للوائح التنفيذية للقوانين التي يقرها المجلس التشريعي، بحضور كل من رئيس اللجنة القانونية د.أحمد أبو حلبيه والنواب أعضاء اللجنة د.محمد شهاب، د.يونس الأسطل، د.خميس النجار وسيد أبو مسامح.

أكد د.أبو حلبيه خلال اللقاء على ضرورة إيلاء مجلس الوزراء اللوائح التنفيذية اهتماما أكبر لأن القوانين بلا لوائح تنفيذية (تفصيلية) سيكون مآلها الركود والإهمال.

واتفق المجتمعون على التزام مجلس الوزراء بعدم فرض أو تحصيل أو تعديل الرسوم الجديدة من قبل الوزارات إلا خلال الرجوع إلى المجلس التشريعي.

من جهته أبدى الأمين العام لمجلس الوزراء د.محمد عوض اهتمامه باللقاءات التي تنعقد مع السلطة التشريعية، مؤكدأ على أهمية تواصل الرقابة والمتابعة التي تمارسها السلطة التشريعية بهدف تقويم وتصويب الأداء الحكومي.

واوضح عوض، أن مجلس الوزراء لا يدخر جهدا لإصدار هذه اللوائح (اللوائح التنفيذية للقوانين) على الرغم من العقبات التي تعترضه لاسيما قلة الكادر القانوني لدى الأمانة العامة، مؤكدا أن الأمانة العامة تعمل على تقديم القوانين ذات الأولوية على غرار قانون تنظيم الزكاة حيث تم تشكيل مجلس أمناء هيئة الزكاة وتخصيص المقرات والطاقم وكافة اللوازم الخاصة بعمل الهيئة.