د.عيسى: إسرائيل أمام غولدستون جديد
نشر بتاريخ: 12/07/2010 ( آخر تحديث: 12/07/2010 الساعة: 11:41 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان قرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في الاعتداء على سفن الحرية بمثابة رد اعتبار للعدالة الدولية التي رفضتها إسرائيل منذ صدور بيان مجلس الأمن الدولي الذي فيه طالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان تشكيل هذه اللجنة جاء ردا على رفض المجتمع الدولي ممثلا في مجلس حقوق الإنسان للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية وفقا لمزاجيتها من جانب أول واقتناع مجلس حقوق الإنسان على عدم جدية اللجنة الإسرائيلية التي طالبت بتوسيع صلاحياتها وتحويلها إلى لجنة حكومية على غرار لجنة فينوغراد التي تم تشكيلها للتحقيق في الحرب الثانية على لبنان من جهة أخرى.
وقال الدكتور عيسى بان مجلس حقوق الإنسان أوعز مجددا لنفسه بالاستجابة لمطالب مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإجراء تحقيق ذي صدقية ومحايد حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على أسطول الحرية بعد أن رفضت إسرائيل الاستجابة للبيان، حيث أن إسرائيل برفضها قبول لجنة تقصي الحقائق الدولية وضعت نفسها في كيفية منع تحقيق قد يقود استنتاجاتها إلى محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا المخالفات الجسمية على ظهر قافلة سفن الحرية من جهة أولى وتحميل إسرائيل كدولة المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بقافلة أسطول الحرية من جهة ثانية.
وتابع عيسى قائلا:" بان إسرائيل أصبحت الآن بعد صدور قرار مجلس حقوق الإنسان أمام غولدستون جديد بمعنى آخر قرار مجلس حقوق الإنسان بابتعاث طاقم تحقيق دولي ومستقل للوقوف على الحقائق والتحقيق في التجاوزات على القانون الدولي التي نجمت عن الهجوم الإسرائيلي على قافلة السفن التي حملت مساعدات إنسانية أصبح بينة دافعة تؤكد من جديد على تورط الجنود الإسرائيليين بأعمال تعتبر في نظر القانون مخالفات جسيمة".
وقال الدكتور عيسى بان التخوف الإسرائيلي من لجنة تقصي الحقائق الدولية يكمن في تثبيت تهمة مادية على إسرائيل بان ما جرى على أسطول سفن الحرية قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار في البحر المتوسط وبالتالي فان الانتهاكات جاءت خرقا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية وللاتفاقيات ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
واختتم الدكتور عيسى قائلا "بان المطلوب من لجنة تقصي الحقائق الدولية البدء الفعلي لإظهار كافة جوانب هذه القضية ببعديها القانوني والإنساني وتجميع الأدلة الدامغة لتثبيت هذه الجريمة وإظهار تداعياتها وتقديم مقترفيها للجهات الفضائية المعنية وان تقف لجنة تقصي الحقائق الدولية أمام مسؤولياتها وتردع الضرر الإسرائيلي الذي اعتاد أن يفلت من العقاب وان يكون فوق القانون الدولي".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان تشكيل هذه اللجنة جاء ردا على رفض المجتمع الدولي ممثلا في مجلس حقوق الإنسان للجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة الإسرائيلية وفقا لمزاجيتها من جانب أول واقتناع مجلس حقوق الإنسان على عدم جدية اللجنة الإسرائيلية التي طالبت بتوسيع صلاحياتها وتحويلها إلى لجنة حكومية على غرار لجنة فينوغراد التي تم تشكيلها للتحقيق في الحرب الثانية على لبنان من جهة أخرى.
وقال الدكتور عيسى بان مجلس حقوق الإنسان أوعز مجددا لنفسه بالاستجابة لمطالب مجلس الأمن الدولي المتعلقة بإجراء تحقيق ذي صدقية ومحايد حول الهجوم العسكري الإسرائيلي على أسطول الحرية بعد أن رفضت إسرائيل الاستجابة للبيان، حيث أن إسرائيل برفضها قبول لجنة تقصي الحقائق الدولية وضعت نفسها في كيفية منع تحقيق قد يقود استنتاجاتها إلى محاسبة الأشخاص الطبيعيين الذين اقترفوا المخالفات الجسمية على ظهر قافلة سفن الحرية من جهة أولى وتحميل إسرائيل كدولة المسؤولية المدنية عن الأضرار التي لحقت بقافلة أسطول الحرية من جهة ثانية.
وتابع عيسى قائلا:" بان إسرائيل أصبحت الآن بعد صدور قرار مجلس حقوق الإنسان أمام غولدستون جديد بمعنى آخر قرار مجلس حقوق الإنسان بابتعاث طاقم تحقيق دولي ومستقل للوقوف على الحقائق والتحقيق في التجاوزات على القانون الدولي التي نجمت عن الهجوم الإسرائيلي على قافلة السفن التي حملت مساعدات إنسانية أصبح بينة دافعة تؤكد من جديد على تورط الجنود الإسرائيليين بأعمال تعتبر في نظر القانون مخالفات جسيمة".
وقال الدكتور عيسى بان التخوف الإسرائيلي من لجنة تقصي الحقائق الدولية يكمن في تثبيت تهمة مادية على إسرائيل بان ما جرى على أسطول سفن الحرية قرصنة وإرهاب دولة وتهديدا للاستقرار في البحر المتوسط وبالتالي فان الانتهاكات جاءت خرقا للقانون الدولي الذي يحمي الملاحة في المياه الدولية وللاتفاقيات ذات الصلة ومبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني.
واختتم الدكتور عيسى قائلا "بان المطلوب من لجنة تقصي الحقائق الدولية البدء الفعلي لإظهار كافة جوانب هذه القضية ببعديها القانوني والإنساني وتجميع الأدلة الدامغة لتثبيت هذه الجريمة وإظهار تداعياتها وتقديم مقترفيها للجهات الفضائية المعنية وان تقف لجنة تقصي الحقائق الدولية أمام مسؤولياتها وتردع الضرر الإسرائيلي الذي اعتاد أن يفلت من العقاب وان يكون فوق القانون الدولي".