جبهة التحرير تدعو لرفض المفاوضات المباشرة وتفعيل مقاومة الاستيطان
نشر بتاريخ: 12/07/2010 ( آخر تحديث: 12/07/2010 الساعة: 20:59 )
رام الله- معا- عقد المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية دورة اجتماعات في مدينة رام الله برئاسة الامين العام د. واصل ابو يوسف ناقش آخر المستجدات السياسية على الصعيد المحلي والعربي والدولي وقضايا الوضع الداخلي.
وتناول الاجتماع تطورات العملية السياسية ووقف امام تعثر المفاوضات في ظل تراجع الادارة الامريكية عن وعودها السابقة المعلنة بضرورة وقف الاستيطان في كافة الاراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس، "غير ان امعان حكومة الاحتلال اليمينية باصرارها على مواصلة تسريع وتائر البناء الاستيطاني في مدينة القدس وباقي الاراضي الفلسطينية وقبول المجتمع الدولي والجانب العربي والفلسطيني بالذهاب الى المفاوضات غير المباشرة شجع هذه الحكومة العنصرية على عنادها وعربدتها وهبوط السقف السياسي لمطالب الحد الادنى الفلسطينية واجراء المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الادارة الامريكية في كنف البناء الاستيطاني بالرغم من اعلان علاقات عامة وذر الرماد في العيون صادر عن حكومة الاحتلال يقضي بتجميد مؤقت للاستيطان باستثناء مدينة القدس وكذلك التوسع الطبيعي كما يسمونه".
وأكدت الجبهة "ان الدعوات التي تطالب بالانتقال الى المفاوضات المباشرة الصادرة عن الادارة الامريكية التي جاءت اثر لقاء الرئيس الامريكي اوباما مع رئيس حكومة الاحتلال تؤشر الى خطورة بالغة الهدف منها ممارسة اقصى الضغوط على الطرف الفلسطيني للقبول بالاملاءات والاشتراطات الاسرائيلية والذهاب الى مفاوضات مباشرة دون حدوث اي تقدم يذكر خلال الجولات العشرين للسيناتور جورج ميتشل للمنطقة".
ودعا المكتب السياسي للجبهة، القيادة الفلسطينية الى الصمود السياسي في مواجهة الضغوطات الامريكية الاسرائيلية وتمسكها الحازم بعدم الذهاب الى المفاوضات المباشرة والتمسك بقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية بعدم الذهاب الى المفاوضات دون الوقف التام للاستيطان وخاصة في مدينة القدس وكافة الاراضي الفلسطينية مع التاكيد بأن الاستيطان بكافة اشكاله غير شرعي وغير قانوني يخالف المواثيق والاعراف الدولية والانسانية.
وطالب لجنة المتابعة العربية بالتصدي للضغوطات الامريكية والتمسك بضرورة وقف الاستيطان وازالة جدار الفصل وفقا لفتوى محكمة لاهاي الصادرة عام 2004 وبقية القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية ذات الصلة بانهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني حقه بالعودة الى ارضه التي شرد منها، كضرورة لاستئناف المفاوضات وفق سقف زمني محدد يتناول قضايا الوضع النهائي بما يضمن اقامة الدولة المستلة وعاصمتها القدس.
كما طالب المكتب السياسي بضرورة استصدار قرار ملزم يصدر عن مجلس الامن الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة استنادا الى قرارات الامم المتحدة في حال استمرار حكومة الاحتلال المماطلة والتسويف والتهرب من الالتزامات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
واكد على اهمية رفض مبدأ تبادلية الاراضي بأي شكل من الاشكال بما يضمن الحقوق الفلسطينية بالحدود والامن والمياه الجوفية والتواصل الجغرافي باعتبار كافة الاراضي الفلسطينية وحدة جغرافية غير قابلة للتجزئة.
وجدد المكتب السياسي للجبهة دعوته الى تطوير اداء المقاومة بكافة اشكالها واستنهاض كافة الطاقات الكامنة لدى الشعب الفلسطيني وتفعيل دوره بشكل منهجي ودائم في مواجهة الاستيطان والجدار ومحاولات تهويد القدس وتوفير كل الدعم لتعزيز صموده على ارضه، والقيام بحملة دبلوماسية وسياسية واسعة النطاق لفضح السياسة "العنصرية" لحكومة الاحتلال.
واكد المكتب السياسي على اهمية تفعيل فتوى محكمة لاهاي الصادرة في التاسع من ايلول عام 2004 ومتابعة فحواها رسميا وشعبيا وفي مختلف المحافل الدولية ومجلس الامن الدولي وملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم وخرقهم للقانون الدولي والقانون الانساني واظهار معاناة شعبنا جراء بناء جدار الفصل والضم.
وتوقف المكتب السياسي امام استمرار الحصار على قطاع غزة وبقية الاراضي الفلسطينية وطالب المجتمع الدولي وكافة الاحرار بالعالم ضرورة رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة دون قيد او شرط، ورفض الصيغ الالتفافية المؤدية الى مجموعة اجراءات شكلية في جوهرها ترسمّ الحصار الى ما لا نهاية.
وفي سياق متصل اكدت الجبهة على اهمية استعادة الوحدة الفلسطينية كضرورة وطنية هامة وفورية لمجابهة مخططات الاحتلال التي تستهدف حاضر ومستقبل المشروع الوطني برمته، واعتبر المكتب السياسي ان توفر الارادة ومغادرة الاجندات الخارجية والمكاسب الفئوية الضيقة باتت تحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية بالذهاب لتوقيع الورقة المصرية وانجاز ملف المصالحة على قاعدة ما تم انجازه في جولات الحوار السابقة.
وجدد المكتب السياسي مطالبته باجراء الانتخابات المحلية وفق القانون الاساسي وتحديد موعد جديد لها في اطار ائتلاف وطني عريض ورفض المسوغات التي ادت الى تأجيل الانتخابات في اللحظات الاخيرة.
وتناول الاجتماع تطورات العملية السياسية ووقف امام تعثر المفاوضات في ظل تراجع الادارة الامريكية عن وعودها السابقة المعلنة بضرورة وقف الاستيطان في كافة الاراضي الفلسطينية وفي مقدمتها مدينة القدس، "غير ان امعان حكومة الاحتلال اليمينية باصرارها على مواصلة تسريع وتائر البناء الاستيطاني في مدينة القدس وباقي الاراضي الفلسطينية وقبول المجتمع الدولي والجانب العربي والفلسطيني بالذهاب الى المفاوضات غير المباشرة شجع هذه الحكومة العنصرية على عنادها وعربدتها وهبوط السقف السياسي لمطالب الحد الادنى الفلسطينية واجراء المفاوضات غير المباشرة التي ترعاها الادارة الامريكية في كنف البناء الاستيطاني بالرغم من اعلان علاقات عامة وذر الرماد في العيون صادر عن حكومة الاحتلال يقضي بتجميد مؤقت للاستيطان باستثناء مدينة القدس وكذلك التوسع الطبيعي كما يسمونه".
وأكدت الجبهة "ان الدعوات التي تطالب بالانتقال الى المفاوضات المباشرة الصادرة عن الادارة الامريكية التي جاءت اثر لقاء الرئيس الامريكي اوباما مع رئيس حكومة الاحتلال تؤشر الى خطورة بالغة الهدف منها ممارسة اقصى الضغوط على الطرف الفلسطيني للقبول بالاملاءات والاشتراطات الاسرائيلية والذهاب الى مفاوضات مباشرة دون حدوث اي تقدم يذكر خلال الجولات العشرين للسيناتور جورج ميتشل للمنطقة".
ودعا المكتب السياسي للجبهة، القيادة الفلسطينية الى الصمود السياسي في مواجهة الضغوطات الامريكية الاسرائيلية وتمسكها الحازم بعدم الذهاب الى المفاوضات المباشرة والتمسك بقرارات المجالس المركزية واللجنة التنفيذية بعدم الذهاب الى المفاوضات دون الوقف التام للاستيطان وخاصة في مدينة القدس وكافة الاراضي الفلسطينية مع التاكيد بأن الاستيطان بكافة اشكاله غير شرعي وغير قانوني يخالف المواثيق والاعراف الدولية والانسانية.
وطالب لجنة المتابعة العربية بالتصدي للضغوطات الامريكية والتمسك بضرورة وقف الاستيطان وازالة جدار الفصل وفقا لفتوى محكمة لاهاي الصادرة عام 2004 وبقية القرارات الصادرة عن الشرعية الدولية ذات الصلة بانهاء الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني حقه بالعودة الى ارضه التي شرد منها، كضرورة لاستئناف المفاوضات وفق سقف زمني محدد يتناول قضايا الوضع النهائي بما يضمن اقامة الدولة المستلة وعاصمتها القدس.
كما طالب المكتب السياسي بضرورة استصدار قرار ملزم يصدر عن مجلس الامن الدولي الاعتراف بالدولة الفلسطينية على كافة الاراضي الفلسطينية المحتلة استنادا الى قرارات الامم المتحدة في حال استمرار حكومة الاحتلال المماطلة والتسويف والتهرب من الالتزامات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.
واكد على اهمية رفض مبدأ تبادلية الاراضي بأي شكل من الاشكال بما يضمن الحقوق الفلسطينية بالحدود والامن والمياه الجوفية والتواصل الجغرافي باعتبار كافة الاراضي الفلسطينية وحدة جغرافية غير قابلة للتجزئة.
وجدد المكتب السياسي للجبهة دعوته الى تطوير اداء المقاومة بكافة اشكالها واستنهاض كافة الطاقات الكامنة لدى الشعب الفلسطيني وتفعيل دوره بشكل منهجي ودائم في مواجهة الاستيطان والجدار ومحاولات تهويد القدس وتوفير كل الدعم لتعزيز صموده على ارضه، والقيام بحملة دبلوماسية وسياسية واسعة النطاق لفضح السياسة "العنصرية" لحكومة الاحتلال.
واكد المكتب السياسي على اهمية تفعيل فتوى محكمة لاهاي الصادرة في التاسع من ايلول عام 2004 ومتابعة فحواها رسميا وشعبيا وفي مختلف المحافل الدولية ومجلس الامن الدولي وملاحقة قادة الاحتلال على جرائمهم وخرقهم للقانون الدولي والقانون الانساني واظهار معاناة شعبنا جراء بناء جدار الفصل والضم.
وتوقف المكتب السياسي امام استمرار الحصار على قطاع غزة وبقية الاراضي الفلسطينية وطالب المجتمع الدولي وكافة الاحرار بالعالم ضرورة رفع الحصار الكامل عن قطاع غزة دون قيد او شرط، ورفض الصيغ الالتفافية المؤدية الى مجموعة اجراءات شكلية في جوهرها ترسمّ الحصار الى ما لا نهاية.
وفي سياق متصل اكدت الجبهة على اهمية استعادة الوحدة الفلسطينية كضرورة وطنية هامة وفورية لمجابهة مخططات الاحتلال التي تستهدف حاضر ومستقبل المشروع الوطني برمته، واعتبر المكتب السياسي ان توفر الارادة ومغادرة الاجندات الخارجية والمكاسب الفئوية الضيقة باتت تحتم على الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية بالذهاب لتوقيع الورقة المصرية وانجاز ملف المصالحة على قاعدة ما تم انجازه في جولات الحوار السابقة.
وجدد المكتب السياسي مطالبته باجراء الانتخابات المحلية وفق القانون الاساسي وتحديد موعد جديد لها في اطار ائتلاف وطني عريض ورفض المسوغات التي ادت الى تأجيل الانتخابات في اللحظات الاخيرة.