"الحق" تعد تقريرين بديلين حول الانتهاكات الإسرائيلية للعهد الدولي
نشر بتاريخ: 12/07/2010 ( آخر تحديث: 12/07/2010 الساعة: 20:46 )
رام الله- معا- مع نظر اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بمدى التزام إسرائيل بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، غدا وبعد غد، أعدت مؤسسة الحق تقريرين بديلين للجنة حول انتهاكات العهد في الأرض الفلسطينية المحتلة مدعمة بأدلة ومعلومات واقعية وتحليل قانوني.
ويأتي هذان التقريران في مواجهة التقرير الذي ينبغي على إسرائيل أن تقدمه للجنة، حيث أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتقديم تقارير منتظمة عن كيفية تطبيق هذه الحقوق إلى اللجنة.
ففي التقرير الأول الذي أصدرته "الحق" ومركز حقوق الإسكان والإخلاء (COHRE) ، تم التأكيد على أن هدم المنازل ، سواء كان ذلك لأسباب تأديبية أو إدارية، يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة انه يتم على أساس التمييز غير المشروع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يعتبر إجراء تعسفيا بطبيعته، إضافة إلى انتهاكه المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح التقرير أن الطريقة التي تنفذ فيها عمليات الهدم الإدارية تتعارض وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تنحو نحو مزيد من الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف للجميع.
وخلصت المؤسستان إلى أن عمليات هدم المنازل العقابية وعمليات الإخلاء القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال، قد تصل إلى حد انتها ك الحظر المفروض على التعذيب، أو على الأقل الحظر المفروض على المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة.
كما ركزتا على التمييز في الخدمات في مجالي المياه والصرف الصحي بين المستوطنات الإسرائيلية والتجمعات السكانية الفلسطينية ، ومن ذلك الاعتداءات المتعمدة التي تشنتها إسرائيل على مصادر المياه و بنية الصرف الصحي الفلسطينية.
أما في التقرير الثاني، فتناولت مؤسسة الحق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي حق الفلسطينيين في حرية التنقل، متطرقة إلى فرض نقاط تفتيش على جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما يتركه ذلك من تأثيرات سلبية على إمكانية وصول الفلسطينيين إلى العيادات الصحية والتعليم وأماكن العمل، إضافة إلى الاعتداءات البدنية والنفسية التي تلحق بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما تطرق التقرير إلى الآثار المدمرة التي يتركها جدار الضم والتوسع على الشعب الفلسطيني، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى كالحرمان من حرية الحركة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، يدرس التقرير الأمرين العسكريين الإسرائيليين 1649 و 1650 اللذين يعتبران الفلسطينيين في الضفة الغربية متسللين، ويتطرق التقرير إلى الحصار غير المشروع الذي تفرضه دولة الاحتلال على قطاع غزة ، وهو الإجراء الإسرائيلي الذي يصل حد العقاب الجماعي، وكلها إجراءات تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكانت مؤسسة "الحق" برفقة عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، التقت اليوم في جنيف، بأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بغرض اطلاعها على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وقامت ممثلة "الحق" خلال الاجتماع بإلقاء مداخلة حقوقية ركزت فيها على سياسة هدم للمنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى إجابتها على عدد من الاستفسارات وجهتها اللجنة لها في هذا المجال.
ويأتي هذان التقريران في مواجهة التقرير الذي ينبغي على إسرائيل أن تقدمه للجنة، حيث أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بتقديم تقارير منتظمة عن كيفية تطبيق هذه الحقوق إلى اللجنة.
ففي التقرير الأول الذي أصدرته "الحق" ومركز حقوق الإسكان والإخلاء (COHRE) ، تم التأكيد على أن هدم المنازل ، سواء كان ذلك لأسباب تأديبية أو إدارية، يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، خاصة انه يتم على أساس التمييز غير المشروع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وهو ما يعتبر إجراء تعسفيا بطبيعته، إضافة إلى انتهاكه المادة 17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأوضح التقرير أن الطريقة التي تنفذ فيها عمليات الهدم الإدارية تتعارض وقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، التي تنحو نحو مزيد من الاعتراف بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف للجميع.
وخلصت المؤسستان إلى أن عمليات هدم المنازل العقابية وعمليات الإخلاء القسري التي تقوم بها سلطات الاحتلال، قد تصل إلى حد انتها ك الحظر المفروض على التعذيب، أو على الأقل الحظر المفروض على المعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية أو المهينة.
كما ركزتا على التمييز في الخدمات في مجالي المياه والصرف الصحي بين المستوطنات الإسرائيلية والتجمعات السكانية الفلسطينية ، ومن ذلك الاعتداءات المتعمدة التي تشنتها إسرائيل على مصادر المياه و بنية الصرف الصحي الفلسطينية.
أما في التقرير الثاني، فتناولت مؤسسة الحق انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي حق الفلسطينيين في حرية التنقل، متطرقة إلى فرض نقاط تفتيش على جميع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وما يتركه ذلك من تأثيرات سلبية على إمكانية وصول الفلسطينيين إلى العيادات الصحية والتعليم وأماكن العمل، إضافة إلى الاعتداءات البدنية والنفسية التي تلحق بالفلسطينيين على الحواجز العسكرية الإسرائيلية.
كما تطرق التقرير إلى الآثار المدمرة التي يتركها جدار الضم والتوسع على الشعب الفلسطيني، إلى جانب الانتهاكات الإسرائيلية الأخرى كالحرمان من حرية الحركة للمدافعين عن حقوق الإنسان.
علاوة على ذلك، يدرس التقرير الأمرين العسكريين الإسرائيليين 1649 و 1650 اللذين يعتبران الفلسطينيين في الضفة الغربية متسللين، ويتطرق التقرير إلى الحصار غير المشروع الذي تفرضه دولة الاحتلال على قطاع غزة ، وهو الإجراء الإسرائيلي الذي يصل حد العقاب الجماعي، وكلها إجراءات تتعارض مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وكانت مؤسسة "الحق" برفقة عدد من مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، التقت اليوم في جنيف، بأعضاء اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، بغرض اطلاعها على الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني.
وقامت ممثلة "الحق" خلال الاجتماع بإلقاء مداخلة حقوقية ركزت فيها على سياسة هدم للمنازل التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين، إضافة إلى إجابتها على عدد من الاستفسارات وجهتها اللجنة لها في هذا المجال.