مجلس القضاء يرد على تصريحات الغول لـ"معا"

رام الله- معا- اعرب مجلس القضاء الأعلى عن أسفه لصدور تصريحات إعلامية عن عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية كايد الغول تتعلق في الشأن القضائي، مشيرا انها تندرج في إطار محاولات الضغط والتأثير على الحكم القضائي مما يشكل "مساً جسيماً في استقلالية السلطة القضائية وعمل القضاة الذين يجب أن يعملوا باستقلالية تامة بعيداً عن أي تدخل أو تأثير من أية جهة كانت".

وكانت وكالة "معا" قد نقلت امس تصريحاً على لسان الغول جاء فيه: " أعرب كايد الغول عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية عن عدم ثقته الكاملة بحيادية القضاء واستقلاليته في ظل الانقسام الفلسطيني، واعتبر بت المحكمة العليا الفلسطينية في القضية التي تنوي اللجنة الأهلية لرقابة على الانتخابات والأحزاب السياسية رفعها على الحكومة الفلسطينية لعدم قانونية إلغاء الانتخابات و المطالبة بإجرائها سيكون اختبار حقيقي لاستقلال القضاء الفلسطيني وحياديته. وأضاف الغول إذا أراد القضاء أن يكون بعيدا عن التجاذب السياسي عليه أن يطبق القانون الذي يفرض تنفيذ الانتخابات وعدم قانونية إلغائها".

واوضح المجلس لـ"معا" ان مبدأ استقلال القضاء يعني أنه لا يجوز لأية جهة كانت سواء كانت سلطة تنفيذية أو هيئات حزبية أو أهلية التدخل في الشأن القضائي، واستقلال القضاة يعني أن لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، وبالتالي فإن ما ورد من تصريحات إعلامية على لسان الغول يندرج في إطار التدخل في الشأن القضائي، ومحاولة التأثير على القضاة وقرارات المحكمة.

واضاف أن قياس استقلال القضاء لا يأتي بناء على كسب أو خسارة المتخاصمين للقرار القضائي، بل على مدى تطبيق القضاة للقانون، وعملهم باستقلالية، ورفضهم لأي محاولات تدخل في عملهم القضائي من أية جهة كانت، وهم المنوط بها ضمان حسن تطبيق أحكام القانون ومن ثم إرساء قواعد العدل، ومحاولة التأثير عليهم يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

ودعا مجلس القضاء الأعلى كافة الجهات للابتعاد عن أي محاولة للتدخل في عمل القضاة، أو التأثير عليهم، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة.

وحذر مجلس القضاء الأعلى، وعلى لسان رئيس المحكمة العليا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فريد الجلاد، من محاولات بعض الجهات زج القضاء الفلسطيني في الصراعات والخلافات السياسية، مؤكدا أن القضاء الفلسطيني قضاء حيادي ومستقل، والمتتبع للقرارات التي صدرت عن المحكمة العليا يصل إلى هذه القناعة، بدليل القرارات التي صدرت عنها وألغت قرارات صدرت عن السلطة التنفيذية أو جهات عامة.

ودعا مجلس القضاء الأعلى، الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني واللجنة الأهلية لرقابة الإنتخابات، دعمهم للقضاء في جهوده المستمرة للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والمحاكم من التدخل في عملها، لا أن تمارس بعض هذه الجهات محاولات التأثير والتدخل في العمل القضائي، مطالبا بالإبتعاد عن إصدار اية تصريحات أو مواقف تهدف للمس في عمل القضاة أو التأثير على قرارتهم، فأي مساس أو محاولة تأثير عليهم يعد خروجاً على أحكام القانون الأساسي الملزم للكافة.