سواسية: رفض عرض الاسرى على المحاكم انتهاك لكافة القوانين الدولية

غزة- معا- اعتبر مركز سواسية لحقوق الإنسان أن إقدام حكومة الاحتلال الاسرائيلى على إقرار قانون يمنح السلطات التنفيذية وإدارة السجون مواصلة اعتقال الأسرى وحرمانهم من حقهم في المثول أمام المحاكم، انتهاكا جديدا وصارخا لكافة القوانين والمعايير الدولية التي كفلت ابسط الحقوق للأسرى داخل السجون.

وأشار المركز في بيان وصل "معا" نسخة منه أن القوانين الدولية كفلت الحق لكل أسير أن يبلغ عن سبب أسره فورا ، وبالتهمة الموجهة له ، كما انه لا يجوز استبقاء اى شخص محتجزا دون أن تتاح له فرصة حقيقة للإدلاء بأقواله في أقرب وقت أمام سلطة قضائية مختصة وإعطائه الحق في أن يدافع عن نفسه أو أن يحصل على مساعدة محام بالطريقة التي يحددها القانون مع كفالة كل الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة تطبيقا لمبدأ " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" وانه لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

وأضاف المركز أن القانون الاسرائيلى الجديد هو جزء من الإجراءات التعسفية والقمعية التي تمارسها اداره السجون الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق التي كفلتها الشرائع والاتفاقات الدولية، في ظل الصمت العالمي تجاه قضية 11 ألف أسير تمارس عليهم العديد من الانتهاكات، سواء بمنعهم من حقهم في العلاج الأمر الذي يؤدى لتفشى أمراض خطيرة بين الأسرى ويعرض حياتهم للخطر وتارة أخرى بمنع زيارات ذويهم ومحاميهم، بالإضافة لإجراءات نقل العديد من الأسرى إلى زنازين انفرادية.

واعرب المركز عن قلقه ازاء هذه القوانيين والإجراءات بحق الأسرى مطالبا كافة مؤسسات حقوق الإنسان في العالم باحترام تطبيق القوانين الدولية وتحمل مسؤوليتها الأخلاقية وإرغام إسرائيل على احترامها وإلغاء القوانين الظالمة التي تقرها سلطات الاحتلال بحق الأسرى والتي تعتبر بمثابة الموت البطيء.

وناشد المركز كافة وسائل الإعلام العربية والدولية بضرورة إثارة هذه القضية إعلاميا وفضح الإجراءات التي تمارس ضد الأسرى والتركيز على الأوضاع المأساوية داخل السجون الإسرائيلية.