دعوات رسمية وحقوقية لتفعيل فتوى لاهاي على كافة المستويات
نشر بتاريخ: 13/07/2010 ( آخر تحديث: 13/07/2010 الساعة: 21:01 )
رام الله - معا - دعت جهات رسمية وحقوقية، اليوم، إلى تفعيل فتوى حكمة العدل الدولية في لاهاي في الذكرى السنوية السادسة للفتوى.
وقال وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم، خلال ندوة أقيمت في مقر بلدية البيرة، إن ازدياد البؤر الاستيطانية خلال العام الحالي من 205 إلى 217 بؤرة استيطانية دليل على إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة عمليات الاستيلاء والتهويد.
وأشار إلى أن أهمية فتوى لاهاي الصادرة في عام 2004، أنها جاءت من أعلى جهة قضائية في العالم، وهي مرتكز لفرض عزل على الاحتلال الإسرائيلي عدا عن كونها مرجع قانوني لأي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
ونوه إلى أن الجهة التي رفعت القضية إلى محكمة لاهاي كانت هي الجمعية العامة، نظرا لان رفعها إلى مجلس الأمن سيعرض القضية إلى الفيتو الأمريكي لصالح إسرائيل.
وأوضح أن السلطة الوطنية تعمل على تسريع عمل سجل الأضرار الناجمة عن الجدار بمساعدة خبراء دوليين، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تطويق اكبر قدر ممكن من الأراضي خاصة في منطقة القدس والأغوار.
وأكد غنيم حرص السلطة الوطنية على دعم المواطنين في المناطق المتضررة عبر محورين أولهما سجل حصر الأضرار الناجمة عن الجدار، وعبر دعم العمل الشعبي والمقاومة السلمية في مناطق الجدار، مشيدا بالنتائج التي أحرزتها المقاومة الشعبية التي تزايدت خلال العام الحالي.
وشدد على ضرورة الارتقاء بجميع مستويات العمل المقاوم للاستيطان والجدار وعلى رأسها العمل الرسمي، لفضح الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مؤتمرا دوليا سيعقد في الأشهر القليلة القادمة في هذا المجال.
بدوره، طالب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين السلطة الوطنية بمزيد من العمل على المستوى الرسمي في مجال تفعيل فتوى لاهاي، كونها الجهة الرسمية الممثلة لشعبنا.
وقال إن هذه الفتوى تشكل سلاحا هاما في أيدي الفلسطينيين من أعلى واهم مرجع قانوني وقضائي في العالم، لدعم كافة الحقوق والمطالب العادلة لشعبنا.
وأشار إلى أن الفتوى فندت كل الدعاوى والأكاذيب الإسرائيلية التي تستند على أن الجدار بني لأسباب 'أمنية' و'دفاعا عن النفس' في وجه العمليات الاستشهادية، حيث أشارت المحكمة إلى أن هذا العمل (الجدار والاستيطان) يعد انتهاكا للقانون الدولي، إذ يعد ما تقوم به إسرائيل اعتداء وانتهاك في ارض محتلة.
وقال جبارين 'للأسف إن الإستراتيجية لتفعيل الفتوى مفقودة وغائبة، ولدينا أصدقاء كثر في العالم سيساعدوننا لو أننا تحركنا بشكل أقوى وأكثر وضوحا، وبإرادة سياسية اكبر'.
ونوه إلى بطلان الدعوات الإسرائيلية لتبادل الأراضي في إطار أي حل تفاوضي، لافتا إلى أن الفتوى التي شملت كافة القرارات الدولية الخاصة بالحقوق الفلسطينية أكدت على بطلان هذه المطالب الإسرائيلية.
وحذر جبارين من النوايا الإسرائيلية بإعلان جدار الفصل العنصري كحدود لقضم اكبر قدر ممكن من الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وقال إن 'الفتوى تحرم أي تبادل وأنها تلزم دول العالم بالعمل على إزالة الجدار ورفع أضراره، بل وتحاكم كل جهة تعمل في بناء أو إتمام هذا الجدار'، منوها إلى أن قضايا رفعت ضد شركات عالمية، واتت بنتائج جيدة جدا.
وشدد جبارين على ضرورة تفعيل العمل الرسمي، والشعبي، ومؤسسات المجتمع المدني والدولي في المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان، لفضح الممارسات الإسرائيلية وفرض عزلة دولية على الاحتلال.
وقال وزير الدولة لشؤون الجدار والاستيطان ماهر غنيم، خلال ندوة أقيمت في مقر بلدية البيرة، إن ازدياد البؤر الاستيطانية خلال العام الحالي من 205 إلى 217 بؤرة استيطانية دليل على إصرار الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة عمليات الاستيلاء والتهويد.
وأشار إلى أن أهمية فتوى لاهاي الصادرة في عام 2004، أنها جاءت من أعلى جهة قضائية في العالم، وهي مرتكز لفرض عزل على الاحتلال الإسرائيلي عدا عن كونها مرجع قانوني لأي مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي.
ونوه إلى أن الجهة التي رفعت القضية إلى محكمة لاهاي كانت هي الجمعية العامة، نظرا لان رفعها إلى مجلس الأمن سيعرض القضية إلى الفيتو الأمريكي لصالح إسرائيل.
وأوضح أن السلطة الوطنية تعمل على تسريع عمل سجل الأضرار الناجمة عن الجدار بمساعدة خبراء دوليين، في الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل إلى تطويق اكبر قدر ممكن من الأراضي خاصة في منطقة القدس والأغوار.
وأكد غنيم حرص السلطة الوطنية على دعم المواطنين في المناطق المتضررة عبر محورين أولهما سجل حصر الأضرار الناجمة عن الجدار، وعبر دعم العمل الشعبي والمقاومة السلمية في مناطق الجدار، مشيدا بالنتائج التي أحرزتها المقاومة الشعبية التي تزايدت خلال العام الحالي.
وشدد على ضرورة الارتقاء بجميع مستويات العمل المقاوم للاستيطان والجدار وعلى رأسها العمل الرسمي، لفضح الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن مؤتمرا دوليا سيعقد في الأشهر القليلة القادمة في هذا المجال.
بدوره، طالب مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين السلطة الوطنية بمزيد من العمل على المستوى الرسمي في مجال تفعيل فتوى لاهاي، كونها الجهة الرسمية الممثلة لشعبنا.
وقال إن هذه الفتوى تشكل سلاحا هاما في أيدي الفلسطينيين من أعلى واهم مرجع قانوني وقضائي في العالم، لدعم كافة الحقوق والمطالب العادلة لشعبنا.
وأشار إلى أن الفتوى فندت كل الدعاوى والأكاذيب الإسرائيلية التي تستند على أن الجدار بني لأسباب 'أمنية' و'دفاعا عن النفس' في وجه العمليات الاستشهادية، حيث أشارت المحكمة إلى أن هذا العمل (الجدار والاستيطان) يعد انتهاكا للقانون الدولي، إذ يعد ما تقوم به إسرائيل اعتداء وانتهاك في ارض محتلة.
وقال جبارين 'للأسف إن الإستراتيجية لتفعيل الفتوى مفقودة وغائبة، ولدينا أصدقاء كثر في العالم سيساعدوننا لو أننا تحركنا بشكل أقوى وأكثر وضوحا، وبإرادة سياسية اكبر'.
ونوه إلى بطلان الدعوات الإسرائيلية لتبادل الأراضي في إطار أي حل تفاوضي، لافتا إلى أن الفتوى التي شملت كافة القرارات الدولية الخاصة بالحقوق الفلسطينية أكدت على بطلان هذه المطالب الإسرائيلية.
وحذر جبارين من النوايا الإسرائيلية بإعلان جدار الفصل العنصري كحدود لقضم اكبر قدر ممكن من الأراضي والممتلكات الفلسطينية.
وقال إن 'الفتوى تحرم أي تبادل وأنها تلزم دول العالم بالعمل على إزالة الجدار ورفع أضراره، بل وتحاكم كل جهة تعمل في بناء أو إتمام هذا الجدار'، منوها إلى أن قضايا رفعت ضد شركات عالمية، واتت بنتائج جيدة جدا.
وشدد جبارين على ضرورة تفعيل العمل الرسمي، والشعبي، ومؤسسات المجتمع المدني والدولي في المناطق المتضررة من الجدار والاستيطان، لفضح الممارسات الإسرائيلية وفرض عزلة دولية على الاحتلال.