الكنيست قرر سحب الحقوق البرلمانية من النائبة زعبي
نشر بتاريخ: 13/07/2010 ( آخر تحديث: 14/07/2010 الساعة: 10:01 )
القدس - معا - اقررت الهيئة العامة للكنيست مساء اليوم الثلاثاء، بأغلبية 34 صوتاً مقابل 16، توصية لجنة الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية.
ويشكل قرار الهيئة العامة للكنيست قراراً نهائياً بعد أن ناقشت لجنة الكنيست التوصية وأقرتها في تاريخ 7 حزيران الماضي، بموجبها تسحب من النائبة زعبي ثلاثة حقوق تمنح عادة لأعضاء الكنيست، وهي حرمانها من بعض حقوق السفر إلى الخارج، وسحب جواز السفر البرلماني، وحرمانها من تمويل مرافعات قضائية في حال تعرضها لمحاكمة.
وصرحت النائبة زعبي بعد التصويت على سحب حقوقها البرلمانية قائلةً: إن القرار يشكل سابقة خطيرة في تعامل دولة اسرائيل ومؤسساتها مع المواطنين العرب وقيادتهم الشرعية، ويندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادة العربية التي تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها.
وأضافت زعبي لم أتوقع عكس ذلك، لأن الدولة التي تفرض حصار إجرامياً على مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، فلا غرابة على سلبها حقوق برلمانية لنائبة في البرلمان تمثل ناخبيها وتمثل صوت الحق والعدل".
وتابعت "القرار يزيدنا إصرارا على مواصلة نضالنا ضد الحصار وضد الاحتلال وضد العنصرية، ولن يثنينا عن الاستمرار في تمثيل برنامجنا السياسي الذي نقف من وراءه داخل الكنيست وخارجها".
وأنهت زعبي بالقول إن حملة التضامن الدولية معها، والتي بدأت بعد عودتها من أسطول الحرية ستستمر، وأن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ستستنفذ جميع الوسائل المتاحة أمامها محلياً وعالمياً للجم الحملة الهستيرية على التجمع الوطني والقيادات العربية في الداخل".
وكانت قد بدأت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة الهيئة العامة للكنيست حول توصية لجنة الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية.
وقال النائب ياريف ليفين، رئيس لجنة الكنيست، معللاً توصية اللجنة بسحب بعض الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي بالأدلة التي طرحت على اللجنة، والتي تضمنت تصريحات وخطابات النائبة زعبي التي مست وفق ادعائه بدولة "إسرائيل" وأمنها.
وأضاف أن النواب العرب في الكنيست استغلوا الحقوق التي منحت لهم ضد دولة اسرائيل، من خلال لقائهم الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، ومشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية والتي مست بذلك بمصالح إسرائيل الأمنية.
وتابع ليفين إن الهدف من توصية اللجنة هو حماية دولة إسرائيل والحفاظ عليها من الذين يحاولون المس بها والتعاون مع أعدائها.
وأنهى النائب ليفين خطابه بالقول إن النائبة زعبي لا تستحق أن تكون نائبة في الكنيست، ولا أن تحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية.
وتابعت النائبة زعبي خطابها مخاطبة النواب اليهود "لا تملكون حق التصويت لتقرروا للمواطنين العرب من هم ممثلوهم، وما هي مواقفهم، قراركم بسحب حقوقي البرلمانية هو الامتحان الحقيقي للديمقراطية، ولا يوجد لديكم حرية اختيار أي من قواعد الديمقراطية لأنها قواعد ثابتة غير متأرجحة لا يمكنكم تغييرها كيفما شئتم، وانتم بحاجة للدفاع عني من أجل الديمقراطية ولستم بحاجة للدفاع عن الديمقراطية مني، أنتم تعاقبونني من دوافع انتقامية وهذا بحاجة للجم".
وأنهت زعبي خطابها بالقول "قضيتي هي الامتحان الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية، وتهديدكم لي هو تهديد للإمكانية الوحيدة للديمقراطية والمساواة الحقيقية بين المواطنين العرب واليهود".
ويشكل قرار الهيئة العامة للكنيست قراراً نهائياً بعد أن ناقشت لجنة الكنيست التوصية وأقرتها في تاريخ 7 حزيران الماضي، بموجبها تسحب من النائبة زعبي ثلاثة حقوق تمنح عادة لأعضاء الكنيست، وهي حرمانها من بعض حقوق السفر إلى الخارج، وسحب جواز السفر البرلماني، وحرمانها من تمويل مرافعات قضائية في حال تعرضها لمحاكمة.
وصرحت النائبة زعبي بعد التصويت على سحب حقوقها البرلمانية قائلةً: إن القرار يشكل سابقة خطيرة في تعامل دولة اسرائيل ومؤسساتها مع المواطنين العرب وقيادتهم الشرعية، ويندرج في إطار الملاحقة السياسية للقيادة العربية التي تشكل مقدمة لسحب الشرعية عنها.
وأضافت زعبي لم أتوقع عكس ذلك، لأن الدولة التي تفرض حصار إجرامياً على مليون ونصف فلسطيني في قطاع غزة وتحرمهم من حقوقهم الأساسية، فلا غرابة على سلبها حقوق برلمانية لنائبة في البرلمان تمثل ناخبيها وتمثل صوت الحق والعدل".
وتابعت "القرار يزيدنا إصرارا على مواصلة نضالنا ضد الحصار وضد الاحتلال وضد العنصرية، ولن يثنينا عن الاستمرار في تمثيل برنامجنا السياسي الذي نقف من وراءه داخل الكنيست وخارجها".
وأنهت زعبي بالقول إن حملة التضامن الدولية معها، والتي بدأت بعد عودتها من أسطول الحرية ستستمر، وأن كتلة التجمع الوطني الديمقراطي ستستنفذ جميع الوسائل المتاحة أمامها محلياً وعالمياً للجم الحملة الهستيرية على التجمع الوطني والقيادات العربية في الداخل".
وكانت قد بدأت بعد ظهر اليوم الثلاثاء، جلسة الهيئة العامة للكنيست حول توصية لجنة الكنيست سحب الحقوق البرلمانية للنائبة حنين زعبي في أعقاب مشاركتها في أسطول الحرية.
وقال النائب ياريف ليفين، رئيس لجنة الكنيست، معللاً توصية اللجنة بسحب بعض الحقوق البرلمانية للنائبة زعبي بالأدلة التي طرحت على اللجنة، والتي تضمنت تصريحات وخطابات النائبة زعبي التي مست وفق ادعائه بدولة "إسرائيل" وأمنها.
وأضاف أن النواب العرب في الكنيست استغلوا الحقوق التي منحت لهم ضد دولة اسرائيل، من خلال لقائهم الرئيس الليبي العقيد معمر القذافي، ومشاركة النائبة زعبي في أسطول الحرية والتي مست بذلك بمصالح إسرائيل الأمنية.
وتابع ليفين إن الهدف من توصية اللجنة هو حماية دولة إسرائيل والحفاظ عليها من الذين يحاولون المس بها والتعاون مع أعدائها.
وأنهى النائب ليفين خطابه بالقول إن النائبة زعبي لا تستحق أن تكون نائبة في الكنيست، ولا أن تحمل بطاقة الهوية الإسرائيلية.
وتابعت النائبة زعبي خطابها مخاطبة النواب اليهود "لا تملكون حق التصويت لتقرروا للمواطنين العرب من هم ممثلوهم، وما هي مواقفهم، قراركم بسحب حقوقي البرلمانية هو الامتحان الحقيقي للديمقراطية، ولا يوجد لديكم حرية اختيار أي من قواعد الديمقراطية لأنها قواعد ثابتة غير متأرجحة لا يمكنكم تغييرها كيفما شئتم، وانتم بحاجة للدفاع عني من أجل الديمقراطية ولستم بحاجة للدفاع عن الديمقراطية مني، أنتم تعاقبونني من دوافع انتقامية وهذا بحاجة للجم".
وأنهت زعبي خطابها بالقول "قضيتي هي الامتحان الحقيقي للديمقراطية الإسرائيلية، وتهديدكم لي هو تهديد للإمكانية الوحيدة للديمقراطية والمساواة الحقيقية بين المواطنين العرب واليهود".