فياض:مصداقية العملية السياسية مرتبطة بمدى تدخل المجتمع الدولي

بروكسل - معا - أكد رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض على أن مصداقية العملية السياسية، ومستقبل السلام في المنطقة، يرتبط بمدى التزام إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي، وبصورة خاصة الوقف التام للانشطة الاسرائيلية في الارض الفلسطينية المحتلة، سيما في مدينة القدس الشرقية، ووقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها شعبنا في مدينة القدس، ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتنفيذ إتفاقية العبور والحركة لعام 2005، بما في ذلك احترام وحدة الارض الفلسطينية المحتلة، من خلال تشغيل الممر الامن الذي يربط بين قطاع غزة والضفة الغربية، كوحدة جغرافية وسياسية واحدة، وبما يؤكد لشعبنا الثقة بامكانية إنهاء الاحتلال واقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 .

وشدد فياض على أن معيار الحديث عن تقدم يتمثل في الخطوات العملية المطلوبة من الحكومة الاسرائيلية بما يشمل وقف الاجتياحات في الضفة الغربية، والسماح بتواجد رسمي ودائم للأمن الفلسطيني في كافة التجمعات السكانية خارج المدن.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس االوزراء مع رئيس المفوضية الاوروبية السيد جوزيه مانويل باروسو، ورئيس الوزراء البلجيكي ايف لوتيرم، الذي تترأس بلاده رئاسة الاتحاد الأوروبي، كلاً على حدة في العاصمة البلجيكية بروكسل ظهر اليوم الثلاثاء.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة رفع الحصار بصورة فورية وشاملة عن قطاع غزة، كما أكد على ذلك بيان المجلس الاوروبي الوزاري الصادر في 8 ديسمبر من العام الماضي، وأكد على ضرورة توسيع التواجد الاوروبي، ومشاركة السلطة الوطنية على كافة معابر القطاع وضمان حرية حركة الافراد وتدفق البضائع، بما يشمل التصدير، لوقف التدهور الأقتصادي في القطاع، ومواكبة النمو الجاري في الضفة الغربية، واتخاذ الاجراءات الكفيلة باستدامته الأمر الذي يتطلب رفع الحواجز، ورفع نظام التحكم والسيطرة الذي ما زال مفروضا عليها.

وأطلع رئيس الوزراء رئيس المفوضية الاوروبية ورئيس الوزراء البلجيكي على الجهود التي تبذلها السلطة الوطنية وتصميمها على النجاح في تنفيذ برنامج العامين لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة، وتنامي الالتفاف الشعبي حول هذا البرنامج، وعلى خطة التدخلات الحكومية للعام الثاني والأخير من برنامج بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية والمشاريع الحيوية التي تبلورها الحكومة لضمان إنجاز الجاهزية الوطنية لاقامة الدولة، وإنخراط كافة فئات ومؤسسات الشعب الفلسطيني في هذه العملية، وما يتطلبه ذلك من ضرورة إنهاء حالة الانقسام وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته.

واعتبر فياض أن ممارسة المجتمع الدولي لمسؤوليته المباشرة في ضمان إنهاء الإحتلال بات امراً ضرورياً لنجاح العملية السياسية وحماية الأمن والاستقرار في المنطقة، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحيته أكد رئيس وزراء بلجيكا دعم بلاده والإتحاد الأوروبي لخطة السلطة الوطنية لإقامة الدولة الفلسطينية و لكافة الجهود الكفيلة بتحقيق الإستقرار والسلام في المنطقة.

واعتبر رئيس المفوضية الأوروبية السيد خوسي مانويل باروسو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء د.سلام فياض، أن الاجتماع الذي عقد اليوم هو اشارة واضحة على مدى قوة العلاقات السياسية والإقتصادية بين أوروبا، وخاصة المفوضية الأوروبية، مع السلطة الوطنية لبناء دولة فلسطين الديمقراطية والتي أعتبرها أساسية لأي حل سلمي دائم و شامل.

وأكد باروسو على الدعم الأوروبي المتواصل لتنفيذ هذه الخطة في كافة المجالات وأعلن عن دعم السلطة الوطنية بمبلغ 20 مليون يورو إضافية، وطالب الدول المانحة من تنفيذ التزاماتها وقال:" بالرغم من إعلان قائمة السلع الممنوعة من الدخول إلى قطاع غزة، إلا أن الوضع في غزة لم يتغير بصورة ملموسة، حيث أن عملية تطوير الأوضاع الإقتصادية لا تقتصر على مجرد السماح بدخول المساعدات، بل تتطلب انعاش الإقتصاد المحلي، وما يشتمل عليه ذلك من فتح للمعابر، وبما يمكن من إعادة بناء المستشفيات والمدارس والبنية التحتية، الأمر الذي يتطلب تدفق المواد الخام والسماح بالتصدير".

وجدد رئيس المفوضية الأوروبية إستعداد الإتحاد الأوروبي للمساهمة في الإشراف على تشغيل المعابر، وعبر عن قلقه البالغ من التطورات الأخيرة في القدس الشرقية، واعتبر أن الاستيطان وهدم المنازل غير مشروعة، وتتناقض مع القانون الدولي، وتجعل امكانية حل الدولتين أمراً مستحيلاً، وطالب كافة الأطراف بوقف كافة الإجراءات التي تعيق الجهود السياسية.

كما عقد رئيس الوزراء عدداً من الاجتماعات في البرلمان الأوروبي، حيث عقد اجتماعاً موسعاً مع لجنة الموازنة، ولجنتي التنمية العلاقات الخارجية، قدم خلالها شرحاً مفصلاً للأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة والجهود التي تقوم بها السلطة الوطنية لتنفيذ خطتها لإستكمال بناء مؤسسات دولة فلسطين وبنيتها التحتية واتساع نطاق الإلتفاف الشعبي حولها ومتطلبات نجاح هذه الخطة سيما المتصلة بإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وبما يمكّن من بناء مؤسسات الدولة في قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين. وكذلك ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة بصورة كاملة وبما يسمح بحركة الأفراد وتدفق البضائع وفقاً لاتفاقية العبور والحركة لعام 2005، وبما يضمن كذلك تشغيل الممر الأمني الذي يضمن حماية الوحدة الجغرافية مع الضفة الغربية كمرتكز رئيس لإقامة دولة فلسطين.

وأجاب رئيس الوزراء على العديد من الأسئلة والملاحظات من أعضاء اللجان البرلمانية المذكورة. كما عقد اجتماعاً مع نائب رئيس البرلمان الأوروبي السيد جياني باتيلا الذي أطلعه على مواقف البرلمان ودعمه للحقوق الفلسطينية التي أقرتها الشرعية الدولية، بما في ذلك حقه في العيش بحرية وكرامة في دولة مستقلة، وكذلك موقف البرلمان المطالب برفع الحصار على قطاع غزة. وشدد على أهمية قيام الاتحاد الأوروبي بدور فاعل في إطار الرباعية لضمان إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حريته واستقلاله.

وكان رئيس الوزراء قد عقد أيضاً اجتماعاً مع لجنة السياسة والأمن بالمجلس الاوروبي، وأطلعها على تطورات الأوضاع في فلسطين وتصميم الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية على نيل حريته واستقلاله وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وما يتطلبه ذلك من ضرورة وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية وإلزام إسرائيل بالتقيد بالقانون الدولي وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية. ومن بينها وقف الاستيطان تمهيداً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.