مقبول لـ معا: ثوري فتح سيفتح ملف المال والحكومة والمفاوضات والمصالحة

بيت لحم- معا- من المتوقع ان تشهد الجلسة القادمة للمجلس الثوري لحركة فتح نقاشا عاصفا وساخنا، وخاصة ان المواضيع المتوقع ادراجها على جدول الجلسات تعتبر مهمة ومحورية وتم ترحيل اغلبها من الجلسات السابقة، وهناك اصرار كبير من اعضاء الثوري على طرح المواضيع بمكاشفة تامة بالرغم من التلكؤ لدى بعض اعضاء المركزية واشكاليات مرتبطة بالمركزية السابقة التي رحّلت الملف المالي في المؤتمر السادس الى الثوري المنتخب الا انه وبعد مرور ما يقارب العام لم يطرح الملف.

وفي هذا الاطار كشف امين مقبول امين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ان المجلس سيعقد جلسة هامة يوم الاثنين القادم التاسع عشر من الشهر الجاري وبحضور الرئيس محمود عباس، لمناقشة عديد الملفات الساخنة المطروحة على طاولة المجلس.

وأكد مقبول خلال حديثه لنشرة اخبار الثانية عشرة على شبكة "معا" الاذاعية أن المجلس الثوري لحركة فتح سيطرح خلال الجلسات عدة ملفات تنظيمية ساخنة وشائكة اهمها الانتخابات والتعديل الوزاري والتقرير المالي للجنة المركزية، حيث ان بعضها جرى اتخاذ قرارات بشأنها في جلسات سابقة دون ان تجد على ارض الواقع اي تطبيق.

وأوضح مقبول أن ملف المفاوضات سيكون على رأس جدول اعمال الاجتماع، موضحا أن الرئيس محمود عباس سيقدم تقريرا مفصلا عن مجمل تطورات العملية السلمية ومرحلة المفاوضات غير المباشرة، وسيقوم الثوري بمناقشتها واعطاء التوصيات.

ولم يحمل مقبول مسؤولية عدم اجراء تعديل وزاري الى أي شخص، لكنه قال ان ذلك قد يعود الى انشغال الرئيس عباس بجولات الحوار والسفر خارج البلاد، متوقعا ان تشغل هذه القضية مساحة واسعة في هذه الجلسات، دون ان يتطرق الى ما ذكرته وسائل الاعلام حول وجود خلافات في ما اطلق عليه "بنك الاسماء" من قبل حركة فتح لتولي الحقائب الوزارية في التعديل الجديد.

وبالتوازي مع المطلب السابق، من المتوقع وبحسب مقبول ان تشهد الجلسات سخونة اكثر حين يتم فتح النقاش حول الوضع المالي للحركة، والذي سيخصص للبحث في التقرير المالي، والذي حمل مقبول مسؤولية التأخير فيه للمفوض المالي السابق للجنة المركزية للحركة.

وتطرق مقبول الى موضوع المصالحة، مثمنا موقف الرئيس القاضي بضرورة اتمامها، قائلا ان "الكرة في ملعب حماس وبالتالي لا مجال للتحرك قبل اعطاء قرارها بشأن توقيع الورقة المصرية".

والى جانب هذه الملفات سيناقش المجتمعون ايضا ملفات الانتخابات المحلية، وتقارير لجان الرقابة الحركية وامانة سر الثوري، وتقارير كافة اللجان العاملة داخل المجلس.