نقابة الصحفيين تستنكر منع الصحفيين من تغطية مهرجان حزب التحرير في غزة
نشر بتاريخ: 14/07/2010 ( آخر تحديث: 14/07/2010 الساعة: 18:20 )
رام الله -معا- استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين قيام الشرطة التابعة للحكومة المقالة في غزة بمنع الصحفيين تغطية مهرجان لحزب التحرير في مدينة غزة مساء يوم امس.
وقال الصحفي محمد البابا الذي يعمل مصور في وكالة الأنباء الفرنسية بغزة : في أفادته لنقابة الصحفيين الفلسطينيين انه عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 13 -7-2010 كنت أقوم بتغطية مهرجان حزب التحرير، الذي مُنع من الحكومة المقالة في غزة، وما أن وصلت، وقمت بتحضير الكاميرا للتصوير مُنعت من أفراد الشرطة وامتثلت للأمر إلا انه وبعد دقائق فقط جاءت سيارة شرطة وسحبوا الكاميرا وجوالي عنوة بتهمة أنني كنت أصور، وقاموا بفتح سيارتي واخذوا جهاز الكمبيوتر المحمول ، وطلبوا مني مرافقتهم لمركز الشرطة أو متابعتهم بسيارتي وفعلا تابعتهم وهناك تم تفتيش كاميراتي وجهاز الكمبيوتر ولم يجدوا صور معي وقاموا بالطلب مني بالتوقيع على تعهد بعدم نشر صور حول هذه الحادثة وقمت التوقيع".
وقالت نقابة الصحفيين تنظر بعين القلق لمثل هذه الأحداث ، التي تحد من حرية العمل الصحفي في فلسطين ،داعية كافة المسؤولين على كامل التراب الفلسطيني بمنح الصحفيين الحرية الكاملة في الوصول إلى المعلومات ، وحماية حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.
وقال الصحفي محمد البابا الذي يعمل مصور في وكالة الأنباء الفرنسية بغزة : في أفادته لنقابة الصحفيين الفلسطينيين انه عند الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء 13 -7-2010 كنت أقوم بتغطية مهرجان حزب التحرير، الذي مُنع من الحكومة المقالة في غزة، وما أن وصلت، وقمت بتحضير الكاميرا للتصوير مُنعت من أفراد الشرطة وامتثلت للأمر إلا انه وبعد دقائق فقط جاءت سيارة شرطة وسحبوا الكاميرا وجوالي عنوة بتهمة أنني كنت أصور، وقاموا بفتح سيارتي واخذوا جهاز الكمبيوتر المحمول ، وطلبوا مني مرافقتهم لمركز الشرطة أو متابعتهم بسيارتي وفعلا تابعتهم وهناك تم تفتيش كاميراتي وجهاز الكمبيوتر ولم يجدوا صور معي وقاموا بالطلب مني بالتوقيع على تعهد بعدم نشر صور حول هذه الحادثة وقمت التوقيع".
وقالت نقابة الصحفيين تنظر بعين القلق لمثل هذه الأحداث ، التي تحد من حرية العمل الصحفي في فلسطين ،داعية كافة المسؤولين على كامل التراب الفلسطيني بمنح الصحفيين الحرية الكاملة في الوصول إلى المعلومات ، وحماية حرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية.