السفير منصور: يجب التعاطي بجدية مع انتهاكات إسرائيل المستمرة

نيويروك -معا- قال الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم، إنه ينبغي على المجتمع الدولي أن يتعاطى بجدية مع انتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة، واتخاذ إجراءات حازمة بشأنها.

جاء ذلك في رسائل متطابقة بعثها الدكتور منصور إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (نيجيريا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، خاصة محاولاتها غير المشروعة المستمرة لتغيير الواقع على الأرض في القدس الشرقية المحتلة من خلال توسيع المستوطنات، وهدم المنازل، وطرد وتشريد سكان المدينة الفلسطينيين الأصليين.

وأشار في هذا الصدد إلى قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منازل أسر فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة يوم 13 يوليه/تموز 2010، من بينها منزل إنعام الطويل في الشياح بالقرب من حي السواحرة من دون سابق إنذار أو مبرر، حيث أضحى 14 شخصا من بينهم 7 أطفال كانوا يقيمون هناك بلا مأوى، ومنزل موسى المشاهرة في جبل المكبر الذي دمرته الجرافات الإسرائيلية، التي حولت أيضا منازل ثلاث عائلات فلسطينية في حي العيسوية إلى كومة من الأنقاض.

وذكر السفير منصور أن استمرار مثل هذه الأعمال المدمرة وغير القانونية من جانب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، يزيد من حدة التوتر بين الجانبين وزعزعة استقرار الوضع في القدس الشرقية وفي جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي بالتأكيد ستقوض الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام.

وأضاف أنه علاوة على هدم المنازل، أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي موافقتها على بناء 32 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'بسغات زئيف' غير القانونية إلى الشمال من القدس الشرقية المحتلة، في تحد صارخ لإرادة المجتمع الدولي الذي يطالب بوقف بناء المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وبما في ذلك ما يسمى 'النمو الطبيعي'.

وتابع أنه على الرغم من الاجماع الدولي على أن هذه الإجراءات غير شرعية، وتعمل على إدامة الصراع ولا تخدم قضية السلام، فإن إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لا تزال متعنتة ومصرة على المضي في تنفيذ هذه السياسات والتدابير غير القانونية والعدوانية لترسيخ سيطرتها على الأراضي التي تم احتلالها بالقوة منذ عام 1967.

كما تطرق السفير منصور إلى المحاولات الجارية من قبل نشطاء السلام الدوليين لكسر الحصار غير القانوني واللاإنساني الذي تفرضه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على قطاع غزة، مشيرا إلى السفينة الليبية التي تحمل مساعدات إنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة، وقيام السلطة القائمة بالاحتلال بتوجيه إنذار لطاقم السفينة لتغيير مسارها والتوجه إلى أحد الموانئ المصرية، أو أن يتم الاستيلاء عليها بالقوة.

وفي هذا الصدد، أكد السفير منصور ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان سلامة الناشطين على متن السفينة ومنع المزيد من التصعيد في الوضع الذي ستكون له عواقب بعيدة المدى في جميع أنحاء المنطقة ككل.

وشدد على ضرورة استمرار الضغوط الدولية لإجبار إسرائيل على رفع الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة من أجل ضمان مرور الأشخاص والبضائع بشكل منتظم ومستمر بما في ذلك كافة المساعدات الإنسانية الضرورية والسلع التجارية ومواد إعادة الإعمار.

وأكد أنه يقع على المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة، التزام قانوني وأخلاقي لحماية وتعزيز آفاق السلام وضمان عدم السماح لإسرائيل مواصلة أعمالها غير القانونية على أرض الواقع، لفرض الصراع الدائم في المنطقة، في حين يسعى المجتمع الدولي لتحقيق السلام الدائم والعادل.

وأكد، مجددا، ضرورة مساءلة إسرائيل عن كافة جرائم الحرب، وأعمال إرهاب الدولة والإنتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.