د.عيسى: مشروع قانون الاستفتاء التفاف على القانون الدولي
نشر بتاريخ: 15/07/2010 ( آخر تحديث: 15/07/2010 الساعة: 10:35 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى –خبير القانون الدولي مصادقة لجنة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإجراء استفتاء شعبي على أي انسحاب إسرائيلي من مناطق تخضع بموجب قوانينها لسيادتها وخصوصا القدس الشرقية وهضبة الجولان بمثابة تعد صارخ على حقوق الشعبين الفلسطيني والسوري والتفافا على القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا: ان مشروع القانون المذكور يجب أن يخرج القدس الشرقية و الجولان من مناطق سريان مفعول القانون لأنها مناطق محتلة يسرى عليها القانون الدولي الإنساني رغم القانون الذي سنة الكنيست سنة 1980 الذي يعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل والقانون الذي سنة عام 1981 واخضع الجولان للقوانين والأحكام والإجراءات الإسرائيلية، وفي هذا الخصوص أصدرت الأمم المتحدة في أعقاب سن هذه القوانين قرارات استنكار وشجب تعتبر عملية الضم ملغاة وتبقى القانون الدولي سيد الأحكام في هذه المناطق".
وقال الدكتور عيسى" بأنه وتأكيدا لما ذكر أعلاه فان الموقف الدولي جاء بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 250 و 251 و252 لعام 1968 لتعلن عدم الاعتراف بالإجراءات التي قامت بها إسرائيل في القدس ولتؤكد على أن الاستيلاء على أراضي الغير بواسطة الغزو العسكري هو أمر غير مقبول وهذا ينطبق بحرفيته على منطقة الجولان فهي حسب أحكام قوانين الاحتلال الحربي ارض سورية وتبقى خاضعة للسيادة السورية مهما طالت مدة الاحتلال الإسرائيلي لها، وموقف القانون الدولي صريح وواضح في هذا المجال: أن أي حل سلمي يجب أن يشمل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة بالإضافة إلى اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من جانب أول وان إعادة تلك الأراضي إلى أصحابها الشرعيين سيضمن الأمن للجميع وسيحول الحدود بين الدول إلى جسور للاتصال من جهة ثانية".
واضاف ان "مشروع قانون الاستفتاء ليس له أي قيمة قانونية ملزمة في القانون الدولي والدليل على ذلك أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تصدر في كل دورة لها قرارا يذكر بان الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري ارض محتلة ويطالب إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف فيها".
وأضاف الدكتور عيسى قائلا: ان مشروع القانون المذكور يجب أن يخرج القدس الشرقية و الجولان من مناطق سريان مفعول القانون لأنها مناطق محتلة يسرى عليها القانون الدولي الإنساني رغم القانون الذي سنة الكنيست سنة 1980 الذي يعتبر القدس الموحدة عاصمة أبدية لإسرائيل والقانون الذي سنة عام 1981 واخضع الجولان للقوانين والأحكام والإجراءات الإسرائيلية، وفي هذا الخصوص أصدرت الأمم المتحدة في أعقاب سن هذه القوانين قرارات استنكار وشجب تعتبر عملية الضم ملغاة وتبقى القانون الدولي سيد الأحكام في هذه المناطق".
وقال الدكتور عيسى" بأنه وتأكيدا لما ذكر أعلاه فان الموقف الدولي جاء بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 250 و 251 و252 لعام 1968 لتعلن عدم الاعتراف بالإجراءات التي قامت بها إسرائيل في القدس ولتؤكد على أن الاستيلاء على أراضي الغير بواسطة الغزو العسكري هو أمر غير مقبول وهذا ينطبق بحرفيته على منطقة الجولان فهي حسب أحكام قوانين الاحتلال الحربي ارض سورية وتبقى خاضعة للسيادة السورية مهما طالت مدة الاحتلال الإسرائيلي لها، وموقف القانون الدولي صريح وواضح في هذا المجال: أن أي حل سلمي يجب أن يشمل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية المحتلة بالإضافة إلى اعتراف إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره من جانب أول وان إعادة تلك الأراضي إلى أصحابها الشرعيين سيضمن الأمن للجميع وسيحول الحدود بين الدول إلى جسور للاتصال من جهة ثانية".
واضاف ان "مشروع قانون الاستفتاء ليس له أي قيمة قانونية ملزمة في القانون الدولي والدليل على ذلك أن الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تصدر في كل دورة لها قرارا يذكر بان الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري ارض محتلة ويطالب إسرائيل باحترام اتفاقيات جنيف فيها".