ورشة حول تفعيل آليات المشاركة المجتمعية في الهيئات المحلية
نشر بتاريخ: 15/07/2010 ( آخر تحديث: 15/07/2010 الساعة: 15:06 )
رام الله- معا- عقدت وزارة الحكم المحلي في فندق البست ايسترن بمدينة رام الله ورشة عمل حول تفعيل آليات المشاركة المجتمعية في الهيئات المحلية ومأسستها، من أجل تفعيل العلاقة ما بين المجتمع المدني والهيئات المحلية، حضرها المدراء العامون والمستشارون في وزارة الحكم المحلي.
وتأتي هذه الورشة من أجل مناقشة مجموعة من الآليات للفترة الحرجة، خاصة فيما يتعلق بقرار إلغاء انتخابات الهيئات المحلية، وفي هذا الجانب أشار وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي إلى انه سبق وتم الحديث عن المشاركة المجتمعية، مؤكداً على ضرورة تعزيز المشاركة الاجتماعية ضمن إستراتيجية واضحة ووجود معيار واضح.
كما أكد القواسمي أن أطراف العلاقة تتمحور حول المجالس المحلية ووزارة الحكم المحلي والمجتمع المدني المستفيد، مشيراً إلى أهمية توطيد العلاقة بين تلك الأطراف، فالمجتمع مشارك وعليه مسؤوليات تتعلق بمقدار الخدمات وتعزيز المساءلة والحكم الرشيد في هذا الإطار، كما أشار القواسمي إلى أن المشاركة المجتمعية عبارة عن شعار دون وجود معالم، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة وجود آليات المشاركة المجتمعية والتي تتمثل في تأسيس لجان الاحياء وتخصيص الوقت الكافي لعقد اللقاءات العامة مع المواطنين ورؤساء المجالس المحلية، وحثّ على تأسيس المجالس الاستشارية للهيئات المحلية وتعزيز العمل التطوعي من خلال لجان وبرامج مجالس الشباب وفق معايير معينة وآليات مناسبة.
من جهته، أشار الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر، إلى دور وآلية المجتمع ومشاركته لتعزيز الاندماج بين الهيئة المحلية والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن الخيار الاستراتيجي لوزارة الحكم المحلي هو الانتخابات للهيئات المحلية كخطوة أولى لتحقيق المشاركة، إلاّ انه يجب أن تتم الانتخابات في الوقت والزمن المناسب، فالعلاقة ما بين الهيئة المحلية والمجتمع المدني ذو أهمية كبيرة بالنسبة للوزارة.
وفي السياق نفسه، أشار مدير الملتقى الفكري العربي عبد الرحمن أبو عرفة إلى الخطة الإستراتيجية لوزارة الحكم المحلي، واصفاً إياها بالقوية والمتينة وأنها جاءت كتثقيف لأحد عناصر خطة المشاركة المجتمعية، موضحاً أن الهدف من هذه الورشة يأتي لبلورة التوجه الاستراتيجي لوزارة الحكم المحلي في تعزيز قدرة الهيئات المحلية على تطوير آليات المشاركة المجتمعية، كما أشار إلى انه سيتم عقد ورشة عمل مع مؤسسات المجتمع المدني.
وتأتي هذه الورشة من أجل مناقشة مجموعة من الآليات للفترة الحرجة، خاصة فيما يتعلق بقرار إلغاء انتخابات الهيئات المحلية، وفي هذا الجانب أشار وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي إلى انه سبق وتم الحديث عن المشاركة المجتمعية، مؤكداً على ضرورة تعزيز المشاركة الاجتماعية ضمن إستراتيجية واضحة ووجود معيار واضح.
كما أكد القواسمي أن أطراف العلاقة تتمحور حول المجالس المحلية ووزارة الحكم المحلي والمجتمع المدني المستفيد، مشيراً إلى أهمية توطيد العلاقة بين تلك الأطراف، فالمجتمع مشارك وعليه مسؤوليات تتعلق بمقدار الخدمات وتعزيز المساءلة والحكم الرشيد في هذا الإطار، كما أشار القواسمي إلى أن المشاركة المجتمعية عبارة عن شعار دون وجود معالم، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة وجود آليات المشاركة المجتمعية والتي تتمثل في تأسيس لجان الاحياء وتخصيص الوقت الكافي لعقد اللقاءات العامة مع المواطنين ورؤساء المجالس المحلية، وحثّ على تأسيس المجالس الاستشارية للهيئات المحلية وتعزيز العمل التطوعي من خلال لجان وبرامج مجالس الشباب وفق معايير معينة وآليات مناسبة.
من جهته، أشار الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر، إلى دور وآلية المجتمع ومشاركته لتعزيز الاندماج بين الهيئة المحلية والمجتمع المدني، مشيراً إلى أن الخيار الاستراتيجي لوزارة الحكم المحلي هو الانتخابات للهيئات المحلية كخطوة أولى لتحقيق المشاركة، إلاّ انه يجب أن تتم الانتخابات في الوقت والزمن المناسب، فالعلاقة ما بين الهيئة المحلية والمجتمع المدني ذو أهمية كبيرة بالنسبة للوزارة.
وفي السياق نفسه، أشار مدير الملتقى الفكري العربي عبد الرحمن أبو عرفة إلى الخطة الإستراتيجية لوزارة الحكم المحلي، واصفاً إياها بالقوية والمتينة وأنها جاءت كتثقيف لأحد عناصر خطة المشاركة المجتمعية، موضحاً أن الهدف من هذه الورشة يأتي لبلورة التوجه الاستراتيجي لوزارة الحكم المحلي في تعزيز قدرة الهيئات المحلية على تطوير آليات المشاركة المجتمعية، كما أشار إلى انه سيتم عقد ورشة عمل مع مؤسسات المجتمع المدني.