أمان تطلق جائزة النزاهة لمكافأة المبلغين عن الفساد
نشر بتاريخ: 15/07/2010 ( آخر تحديث: 15/07/2010 الساعة: 19:00 )
رام الله-معا- أعلن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عن فتح باب الترشح لمسابقة جائزة النزاهة الهادفة إلى مكافأة من يتميز في محاربة الفساد، حيث تستهدف العاملين في القطاع العام والهيئات المحلية، والشركات المساهمة العامة، والإعلاميين والإعلاميات، بالإضافة إلى منح جائزة أفضل بحث في مجال النزاهة والشفافية، والذي ستعلن نتيجتها ضمن احتفال الشفافية 2010 والمنوي عقده في شهر كانون أول 2010، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد.
وأفادت المديرة التنفيذية، غادة زغير، بأن هذه الجائزة السنوية والتي بدأت منذ عام 2006، تهدف إلى تحفيز شرائح وفئات وقطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة على تحمل مسؤوليتهم في التصدي للفساد والفاسدين وتشجيع العاملين في المؤسسات العامة على الإبلاغ عن حالات الفساد التي يشهدونها أو يقعوا ضحية لها. وتأتي هذه الجائزة إلى جانب مجموعة من التدخلات التي تنفذها أمان كبيت خبرة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة في المجتمع الفلسطيني ومنها تلقي ومتابعة شكاوى وإبلاغات المواطنين عن ممارسات وأفعال الفساد من خلال مركز المناصرة والإرشاد القانوني.
ويمنح ائتلاف أمان جائزة سنوية مالية تقديرية للعاملين الذي ساهموا في الكشف عن حالات فساد وتلاعب بالمال العام في كل القطاعات، وذلك تكريما لشجاعتهم وجرأتهم لكشف الحقائق، ولأنهم أشخاص يتمتعون بالنزاهة ويؤمنون بأن مكافحة الفساد جهد وطني يقع على عاتق كل مواطن، وبأنهم شركاء في المال العام من خلال الضرائب التي يدفعونها وبالتالي يساهمون في حماية هذا المال.
ففي مجال القطاع العام، يمكن لكافة العاملين في المؤسسات التي تتقاضى ميزانياتها من الموازنة العامة كليا أو جزئيا وكذلك العاملين في الهيئات المحلية الترشح لهذه الجائزة.
أما في القطاع الخاص، حددت الشركات المساهمة العامة التي تعمل في فلسطين من أجل تشجيعها على تبني قواعد الحوكمة والشفافية والمساءلة في عملها، حيث يقوم فريق متخصص في القطاع الخاص بعملية مراجعة وتدقيق واقع الشركات المتقدمة وفحص استيفائها لمعايير ومتطلبات الشهادة وترشيح عدد منها لهيئة محكمين تضم شخصيات اعتبارية تمتاز بالمصداقية الوطنية.
وأيضا قطاع الإعلام دوره لا يقل أهمية، حيث يتستهدف هذه الجائزة الإعلاميين الذين أنجزوا مادة إعلامية تكشف عن إحدى قضايا الفساد في المجتمع الفلسطيني لتشجيعهم على لعب الأدوار المتوقعه منهم في مجال ملاحقة الفاسدين وكشفهم، ولتحمل مسؤوليتهم الرقابية.
أما بخصوص جائزة أفضل بحث، تهدف هذه الجائزة إلى تحفيز طلبة الجامعات الفلسطينية على اعداد ابحاث تتعلق بمكافحة الفساد، ودمج الشباب في تعزيز ثقافة النزاهة في المجتمع الفلسطيني. حيث ستتبني أمان طباعة ونشر البحث، بالإضافة إلى تقديم جائزة نقدية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة فنية لكل جائزة تتشكل من مختصين في مجال الجائزة مشهود لهم بالموضوعية والمعرفة والاطلاع يعملون بتطوع كامل على مدار عدة شهور في استقبال ودراسة طلبات الترشح وفحص انطباق المعايير، ومن ثم تقوم اللجان بتنسيب الفائزين للجنة التحكيم التي تضم 15شخصية وطنية وأكاديمية مشهود لها بالنزاهة حيث تتلى عليها تقارير اللجان الفنية من قبل مندوبي اللجان الفنية ويتم نقاشهم حتى يستقر قرار أعضاء اللجنة ويتوافقون على الفائزين. علما أنه يتم اللجوء للتصويت في حالة عدم التوافق على المرشح/ة للجائزة.
وأفادت المديرة التنفيذية، غادة زغير، بأن هذه الجائزة السنوية والتي بدأت منذ عام 2006، تهدف إلى تحفيز شرائح وفئات وقطاعات المجتمع الفلسطيني المختلفة على تحمل مسؤوليتهم في التصدي للفساد والفاسدين وتشجيع العاملين في المؤسسات العامة على الإبلاغ عن حالات الفساد التي يشهدونها أو يقعوا ضحية لها. وتأتي هذه الجائزة إلى جانب مجموعة من التدخلات التي تنفذها أمان كبيت خبرة في مجال مكافحة الفساد وتعزيز منظومة النزاهة في المجتمع الفلسطيني ومنها تلقي ومتابعة شكاوى وإبلاغات المواطنين عن ممارسات وأفعال الفساد من خلال مركز المناصرة والإرشاد القانوني.
ويمنح ائتلاف أمان جائزة سنوية مالية تقديرية للعاملين الذي ساهموا في الكشف عن حالات فساد وتلاعب بالمال العام في كل القطاعات، وذلك تكريما لشجاعتهم وجرأتهم لكشف الحقائق، ولأنهم أشخاص يتمتعون بالنزاهة ويؤمنون بأن مكافحة الفساد جهد وطني يقع على عاتق كل مواطن، وبأنهم شركاء في المال العام من خلال الضرائب التي يدفعونها وبالتالي يساهمون في حماية هذا المال.
ففي مجال القطاع العام، يمكن لكافة العاملين في المؤسسات التي تتقاضى ميزانياتها من الموازنة العامة كليا أو جزئيا وكذلك العاملين في الهيئات المحلية الترشح لهذه الجائزة.
أما في القطاع الخاص، حددت الشركات المساهمة العامة التي تعمل في فلسطين من أجل تشجيعها على تبني قواعد الحوكمة والشفافية والمساءلة في عملها، حيث يقوم فريق متخصص في القطاع الخاص بعملية مراجعة وتدقيق واقع الشركات المتقدمة وفحص استيفائها لمعايير ومتطلبات الشهادة وترشيح عدد منها لهيئة محكمين تضم شخصيات اعتبارية تمتاز بالمصداقية الوطنية.
وأيضا قطاع الإعلام دوره لا يقل أهمية، حيث يتستهدف هذه الجائزة الإعلاميين الذين أنجزوا مادة إعلامية تكشف عن إحدى قضايا الفساد في المجتمع الفلسطيني لتشجيعهم على لعب الأدوار المتوقعه منهم في مجال ملاحقة الفاسدين وكشفهم، ولتحمل مسؤوليتهم الرقابية.
أما بخصوص جائزة أفضل بحث، تهدف هذه الجائزة إلى تحفيز طلبة الجامعات الفلسطينية على اعداد ابحاث تتعلق بمكافحة الفساد، ودمج الشباب في تعزيز ثقافة النزاهة في المجتمع الفلسطيني. حيث ستتبني أمان طباعة ونشر البحث، بالإضافة إلى تقديم جائزة نقدية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك لجنة فنية لكل جائزة تتشكل من مختصين في مجال الجائزة مشهود لهم بالموضوعية والمعرفة والاطلاع يعملون بتطوع كامل على مدار عدة شهور في استقبال ودراسة طلبات الترشح وفحص انطباق المعايير، ومن ثم تقوم اللجان بتنسيب الفائزين للجنة التحكيم التي تضم 15شخصية وطنية وأكاديمية مشهود لها بالنزاهة حيث تتلى عليها تقارير اللجان الفنية من قبل مندوبي اللجان الفنية ويتم نقاشهم حتى يستقر قرار أعضاء اللجنة ويتوافقون على الفائزين. علما أنه يتم اللجوء للتصويت في حالة عدم التوافق على المرشح/ة للجائزة.