قبل الحصول على هوية او لم شمل يجب القسم بالولاء لدولة اسرائيل اليهودية
نشر بتاريخ: 15/07/2010 ( آخر تحديث: 16/07/2010 الساعة: 09:06 )
بيت لحم – معا – أكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي د. احمد الطيبي ان حكومة اسرائيل تتجه إلى المصادقة على عدة تعديلات قانونية خلال جلستها الأسبوعية الأحد القادم، والتي قدمها وزير القضاء يعكوف نئمان ووزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي.
وتوقع الطيبي خلال حديثه لنشرة اخبار شبكة "معا" الاذاعية ، أن تصادق الحكومة الاسرائيلية على تعديل قسم الحصول على جنسية إسرائيلية، مبينا ان الجو العام الاسرائيلي والمتمثل بأكثر الائتلافات الحكومية تطرفا منذ نشأة اسرائيل ، لن يجد اي عائق في تمرير القرار .
وبحسب الطيبي، سيترتب على مقدمي طلبات لم الشمل والهوية تأدية القسم الكتابي واللفظي بالقول :" أؤكد أنني سأكون مواطنا مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية " ، مع العلم ان القانون في الماضي كان يطلب من المتقدمين للحصول على الجنسية او الهوية الالتزام بقوانين دولة اسرائيل دون التطرق لليهودية .
وشدد الطيبي على ضرورة التصدي لهذا المخطط الذي يستهدف بجوهره الفلسطينيين داخل اراضي الـ 48 ، مطالبا المنظمات الحقوقية ضرورة التدخل لمنع اقراره .
ومن المقرر، أن تصادق الحكومة الاسرائيلية ايضا على تمديد سريان مفعول قانون المواطنة والدخول إلى "إسرائيل"، والذي يعد قطاع غزة كيانًا معاديًا يهدد أمن "إسرائيل" ومواطنيها، بحيث سيستمر وزير داخلية الاحتلال بمنع حصول أبناء القطاع على تصريح للمكوث باراضي48 .
ويشدد نص التعديل على أن الجنسية وتصريح المكوث والإقامة لن يعطى لأي شخص مشبوه لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك لدرء الخطر عن الشعب الإسرائيلي، وفق النص.
ويستهدف القانون بالدرجة الأولى المواطنين من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، والذين يمكثون في الأراضي المحتلة عام 1948 بتصريح أو بدونه، إلى جانب المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون الأراضي المحتلة عبر الحدود مع مصر.
وتوقع الطيبي خلال حديثه لنشرة اخبار شبكة "معا" الاذاعية ، أن تصادق الحكومة الاسرائيلية على تعديل قسم الحصول على جنسية إسرائيلية، مبينا ان الجو العام الاسرائيلي والمتمثل بأكثر الائتلافات الحكومية تطرفا منذ نشأة اسرائيل ، لن يجد اي عائق في تمرير القرار .
وبحسب الطيبي، سيترتب على مقدمي طلبات لم الشمل والهوية تأدية القسم الكتابي واللفظي بالقول :" أؤكد أنني سأكون مواطنا مخلصا لدولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية " ، مع العلم ان القانون في الماضي كان يطلب من المتقدمين للحصول على الجنسية او الهوية الالتزام بقوانين دولة اسرائيل دون التطرق لليهودية .
وشدد الطيبي على ضرورة التصدي لهذا المخطط الذي يستهدف بجوهره الفلسطينيين داخل اراضي الـ 48 ، مطالبا المنظمات الحقوقية ضرورة التدخل لمنع اقراره .
ومن المقرر، أن تصادق الحكومة الاسرائيلية ايضا على تمديد سريان مفعول قانون المواطنة والدخول إلى "إسرائيل"، والذي يعد قطاع غزة كيانًا معاديًا يهدد أمن "إسرائيل" ومواطنيها، بحيث سيستمر وزير داخلية الاحتلال بمنع حصول أبناء القطاع على تصريح للمكوث باراضي48 .
ويشدد نص التعديل على أن الجنسية وتصريح المكوث والإقامة لن يعطى لأي شخص مشبوه لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وذلك لدرء الخطر عن الشعب الإسرائيلي، وفق النص.
ويستهدف القانون بالدرجة الأولى المواطنين من سكان قطاع غزة والضفة الغربية، والذين يمكثون في الأراضي المحتلة عام 1948 بتصريح أو بدونه، إلى جانب المهاجرين الأفارقة الذين يدخلون الأراضي المحتلة عبر الحدود مع مصر.