الرئيس: لا مفاوضات مباشرة دون حدوث تقدم ولن التقي نتنياهو في مصر غدا

بيت لحم- معا- أكد الرئيس محمود عباس أنه "لن ينتقل إلى المفاوضات المباشرة من دون حدوث تقدم في ملفي الأمن والحدود"، مشيراً إلى أن "إسرائيل لم تقدم شيئاً حتى الآن إلا مجموعة من الإملاءات".

وأضاف الرئيس عباس في حوار مع "الغد" في الطائرة الخاصة التي أقلته من صوفيا إلى عمان يوم الأربعاء الماضي أن "اجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر في 29 الشهر الحالي سيبحث الموقف الإسرائيلي من التقدم الذي طولب به، واتخاذ موقف موحد بشأنه"، نافياً وجود ترتيب مصري للقاء مشترك مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأشار إلى أن قرار واشنطن باستبدال الجنرال كيث دايتون بالجنرال مايكل مولر في الضفة الغربية "لا علاقة له بمساعي أميركا للدفع تجاه المفاوضات المباشرة"، لافتاً إلى أن المطلوب من الإدارة الأميركية أن تكون وسيطاً يستند إلى الشرعية الدولية.

وأوضح أن "الدول العربية لم تدفع فلساً واحداً من مخصصات الدعم المالي الذي تقرر في قمة سرت بقيمة 500 مليون دولار، وأن الجانب الفلسطيني سيثير القضية في القمة الاستثنائية في أيلول (سبتمبر) المقبل".

وقال "موافقون على تسليم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات في لبنان، ونحن مع أي قرار تتخذه الحكومة اللبنانية بشأن السلاح داخل المخيمات"، مضيفاً أن "منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين في لبنان لا يرتبط بالتوطين أو السلاح"، و"لا مطالبة بحقوق سياسية".

ودعا إلى عدم إعطاء سلطات الاحتلال ذريعة لشن عدوان جديد على قطاع غزة، رافضاً ما تردد مؤخراً بشأن ربط مطالبته برفع الحصار عن غزة بأي شيء آخر.

وقال "ليس مطلوباً من حماس الموافقة على أي رؤية سياسية مختلفة عن رؤيتها"، ولكن "ضغوطا خارجية ما تزال قائمة تقف وراء ذرائع حماس لعدم التوقيع على الورقة المصرية".

وفيما يلي نص الحوار:

* تنشط حالياً مساع أميركية للانتقال من المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية غير المباشرة إلى مفاوضات مباشرة قبل الوصول إلى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، وهي المهلة المحددة زمنياً من لجنة المتابعة العربية لتقييم الوضع، ولكن الجانب الفلسطيني يؤكد ضرورة حصول تقدم للذهاب إلى تلك الخطوة، ماذا تقصدون بالتقدم المطلوب؟

- نحن قدمنا للإسرائيليين موقفنا في مختلف قضايا المرحلة النهائية، وبخاصة في قضيتي الحدود والأمن، وقلنا إن الحدود يجب أن تكون على أساس العام 1967 مع الاتفاق على التبادلية في القيمة والمثل، وقدمنا رؤيتنا بالنسبة للأمن التي سبق وأن اتفقنا حولها في عهد (رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ايهود) أولمرت مع الجنرال الأميركي جيمس جونز.

الآن المطلوب من إسرائيل أن تقول إن هذه الأفكار مقبولة من حيث المبدأ، بمعنى هل يقبلون أن الأرض هي حدود 1967 وأن يكون في الأرض الفلسطينية طرف ثالث؟ إذا وافقوا على ذلك فهذا نعتبره التقدم الذي نريده ويجعلنا نذهب به إلى المفاوضات المباشرة.

إن المسألة لا تتعلق بالوقت المحدد في شهر أيلول (سبتمبر) بقدر ما هي مرتبطة بالتقدم في مضمون عملية السلام، فقد ذهبنا إلى مفاوضات تقريبية لمدة 4 أشهر ونأمل خلالها حدوث تقدم من أجل الانتقال إلى المرحلة الأخرى.

* هل تقصدون الاتفاق الأمني الذي تم التوافق بشأنه في عهد أولمرت مع جونز حول وجود طرف ثالث في الأراضي الفلسطينية، مثل الناتو كما ذكرتم سابقاً، شريطة عدم القبول بأي جندي إسرائيلي فيها، وذلك في مرحلة ما بعد قيام الدولة؟

- نعم، هذا هو الاتفاق، وأعتقد أن الأردن ومصر قد اطلعتا عليه وهما راضيتان عنه من حيث المبدأ، بينما يوجد حالياً تفاهم حول القضايا الأمنية، إذ هناك اتفاقات وتعاون دائم حول الوضع الأمني الحالي، ولا توجد مشاكل إلا ما ندر، ونحاول حلها إذا برزت بين الفترة والأخرى.

* على ماذا ستستند المفاوضات المباشرة في حال الانتقال إليها؟

- إن المفاوضات المباشرة ستستند إلى اتفاق أوسلو (1993) الذي حدد هذه القضايا (المتعلقة بالوضع النهائي وهي اللاجئون والقدس والمستوطنات والمياه، إضافة إلى الحدود والأمن) والشرعية الدولية، وبالذات قرارات الأمم المتحدة، إضافة إلى خطة خريطة الطريق (2003) والمبادرة العربية للسلام (التي طرحت في القمة العربية في لبنان العام 2002).

* ولكن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لم تقبل حتى الآن بالمبادرة العربية، ولم تنفذ أيا من التزاماتها الواردة في خطة خريطة الطريق؟

- نعم، فالمشكلة أن الحكومة الإسرائيلية لم تنفذ أيا من التزاماتها الواردة في خريطة الطريق، أما مسألة قبولها أو عدم قبولها بالمبادرة العربية، فهذا أيضاً وارد بالنسبة لخريطة الطريق، ولا يجوز لها أن تقول هذا نقبله وهذا لا نقبله.

* هل تم الاتفاق حول نسب معينة لتبادل الأراضي مع الجانب الإسرائيلي؟

- لا، لم يتم الاتفاق على النسب، لكن من حق كل طرف تقديم النسبة وتبرير طلبه بشأنها، وبالتالي يتم التفاوض حولها، وحتى الآن لا يوجد أي تصور تم تقديمه من الجانب الفلسطيني حول النسبة.

* هل التبادلية تشمل الأراضي والسكان معاً، بخاصة وأن وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قدم مؤخراً مبادرة بهذا الخصوص؟

- إن التبادل بالسكان مرفوض رفضاً قاطعاً، وإنما التبادل يدور فقط حول الأراضي بالقيمة والمثل.

* في حال عدم حدوث تقدم حتى شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، ما هي الخيارات الموجودة أمام الجانب الفلسطيني والعربي؟

- الحقيقة أنه لا توجد خيارات إلا أن نجلس كعرب ونناقش الأمور معاً، حيث هناك فكرة عربية سبق طرحها في الجامعة العربية حول الذهاب إلى مجلس الأمن لاستصدار قرار بإقامة الدولة الفلسطينية، وهذا الأمر متفق عليه، ولكنه يحتاج إلى إجراءات طويلة تبدأ بموافقة عربية ثم الانتقال للتشاور مع الدول الأجنبية بما في ذلك أميركا.

* ولكن الجانب الإسرائيلي سيرفض بالطبع هكذا خطوة، ويعمل حالياً على تقويضها؟

- نعم، فهم لا يريدون شيئاً، ولم يعربوا عن رأيهم بشيء حتى الآن، وهذا الموقف محير، فالحكومة الإسرائيلية لم تبد رأيها بشيء ولم تقدم إلا مجموعة من الإملاءات، مثل "القدس عاصمة موحدة وأبدية لإسرائيل" وهذا غير مقبول، إضافة إلى المطالبة بإزالة ملف اللاجئين عن الطاولة وهذا أيضاً غير مقبول، وبالتالي لا بد أن يكون هناك موقف إسرائيلي واقعي ينسجم مع الشرعية الدولية.

* رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرفض أيضا القبول بالتفاهمات التي توصلتم إليها مع أولمرت؟

- نعم، وهذا خطأ من نتنياهو، ونحن هنا لا نقول إننا قد اتفقنا مع أولمرت، ولكن قطعنا شوطاً كبيراً في النقاش حول كل القضايا النهائية، حيث قدم كل طرف وجهة نظره إلى الآخر، وكانت هناك هوة في المواقف ونحتاج إلى جسر هذه الهوة.

* ماذا سيبحث اجتماع لجنة المتابعة العربية المقرر عقده في 29 الشهر الحالي في القاهرة؟

- إن هناك اجتماعاً مقرراً في 29 الشهر الحالي في مصر لمناقشة الموقف الإسرائيلي من التقدم الذي طالبنا به، والذي نصت عليه رسالة أميركية قدمت إلينا، حيث سيقدم الجانب الفلسطيني كل التفاصيل أمام الدول العربية من أجل التحاور والتشاور في الأمر، والوصول إلى موقف موحد بشأنها.

ونعني بالرسالة تلك التي جاءتنا عندما طلب الأميركيون الذهاب إلى مفاوضات تقريبية، حيث قالوا إن الانتقال إلى المفاوضات المباشرة يتطلب حصول تقدم حول ملفي الأمن والحدود، وهذا ما سيقدمه الجانب الفلسطيني.

* كيف تنظرون إلى قرار واشنطن الأسبوع الماضي باستبدال الجنرال الأميركي كيث دايتون بالجنرال مايكل مولر في الضفة الغربية، أليس له علاقة بمساعي الإدارة الأميركية للدفع نحو المفاوضات المباشرة؟

- إن هذا شأن أميركي، فهؤلاء الجنرالات يأتون لمدة معينة من الزمن لمساعدتنا في إعادة بناء الأجهزة الأمنية وتدريبها، وبعضهم يستمر ومن ثم يذهب ويعود آخرون مكانهم، ولا علاقة للأمر إلا بهذا الموضوع فقط.

* لقد أجلت القاهرة زيارة نتنياهو إلى يوم الأحد بعدما كانت مقررة يوم الثلاثاء ومن ثم الأربعاء الماضي، كما تأجل لقاؤكم مع الرئيس المصري حسني مبارك من يوم الخميس إلى يوم الأحد أيضاً، ألا توجد أي إشارة حول إمكانية عقد لقاء مشترك؟

- لا توجد أي إشارة أو ترتيبات معينة لعقد لقاء مشترك، ولا أعتقد أن مصر تسعى لعمل ذلك الترتيب، فليس الوقت مناسبا لعمل هكذا ترتيبات.

وسيتم التركيز في المباحثات مع الرئيس مبارك على النتائج التي سيأتي بها (المبعوث الأميركي لعملية السلام في المنطقة جورج) ميتشل (خلال زيارته إلى رام الله) نتيجة لزيارة نتنياهو إلى البيت الأبيض (قبل أسبوع تقريباً)، وبحث نتائج زيارة نتنياهو إلى مصر، إضافة إلى بحث موضوع المصالحة الفلسطينية.

* أشرتم في السابق إلى ضغوط قد تمارس عليكم في هذه المرحلة من أجل الانتقال إلى المفاوضات المباشرة، هل تتوقعون حدوث ذلك؟

- نعم، قد تكون هناك ضغوط كثيرة علينا، ولكن نحن بالنسبة لنا سنتحاور مع الدول العربية في لجنة المتابعة العربية خلال اجتماعها المقرر في 29 الشهر الحالي ونتخذ القرارات المناسبة معاً.

* أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي أجراه معكم مؤخراً على التزامه بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، هل هذا يكفي برأيكم؟

- إن الالتزام جيد، ولكن نريد أن نصل إلى تطبيق رؤية الدولتين، ونعتقد بضرورة حدوث تقدم من الآن في ملفي الأمن والحدود حتى يتم الانتقال إلى باقي القضايا الأخرى وتشمل القدس واللاجئين والمستوطنات والمياه. إن المطلوب من الجانب الأميركي أن يكون وسيطاً يستند إلى الشرعية الدولية.

* ذكرتم أن الدول المجاورة، وفي مقدمتها الأردن، معنية بقضايا المفاوضات المباشرة، كيف ستكون مشاركتها عند الانتقال إلى تلك المرحلة؟

- ستكون هناك دائماً وأبداً قنوات مفتوحة مع الدول المجاورة لمعرفة آرائها ومواقفها في كل خطوة نخطوها، ولكن لا توجد مشاركة من تلك الدول في المفاوضات، ولكن من خلالنا ستبدي مواقفها وآراءها، ونحن سنحترم هذه المواقف، بخاصة عند بحث قضايا اللاجئين والمياه والأمن والقدس والحدود، فكلها قضايا تهم هذه الدول.

* تحتل قضية القدس مكانة خاصة وحساسة، فهل المطالبة الفلسطينية تشمل كامل القدس بمقدساتها وأوقافها، بخاصة في ظل طرح إسرائيلي يتحدث عن تقاسم السيطرة على المسجد الأقصى المبارك (تحت الأرض وفوق الأرض)؟

- إن القدس تهم العرب والمسلمين والمسيحيين جميعاً، وهنا نؤكد أن الموقف الفلسطيني ثابت بعدم التنازل عن كامل القدس الشرقية التي احتلت العام 1967، فهي حقنا وهذا ما نريده.

* عند الوصول إلى بحث قضية القدس، هل ستتأثر مكانة الأردن من حيث مسؤوليته عن الأوقاف والمقدسات الإسلامية؟

- إن الأردن ما يزال حتى الآن مسؤولاً عن الأوقاف والمقدسات في القدس المحتلة، وهذا اتفاق بيننا وبين أشقائنا الأردنيين، ولكن عند التوصل إلى حل ستنتقل المسؤولية إلى الجانب الفلسطيني، ولن نختلف حول هذه المسألة.

* ما مصير الدعم المالي الذي خصص للقدس المحتلة في قمة سرت التي عقدت في 27 آذار (مارس) الماضي؟

- لقد قررت الدول العربية في قمة سرت تقديم 500 مليون دولار للقدس، وإلى هذه اللحظة لم يقدموا فلساً واحداً، وسنثير هذا الموضوع في قمة سرت الاستثنائية المقرر عقدها في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل.

* كيف تنظرون إلى التجاذبات والجدال الدائر حالياً في لبنان حول منح الحقوق المدنية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين في الأراضي اللبنانية؟

- نحن حريصون على أن لا يبقى لاجئون فلسطينيون في لبنان، وأن يتم حل المشكلة ليس على حساب لبنان، وليس على حساب الديمغرافيا فيها، ونحن نعرف حساسية اللبنانيين من هذا الأمر، وقد أكدنا لهم موقفنا أكثر من مرة بأن اللاجئين في لبنان ضيوف مؤقتون على لبنان.

إن منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين لا يرتبط بالتوطين ولا بالسلاح الموجود بين أيدي بعض الفئات الفلسطينية، ونؤكد هنا أننا لا نطالب بحقوق سياسية في لبنان من حيث الانتخاب وغيره، فهذا أمر مقتصر على اللبنانيين فقط.

إن الحقوق المدنية الفلسطينية لا علاقة لها بالتوطين ولا نضعها شرطاً في مسألة السلاح، وإنما هي قضية نطلب من الحكومة اللبنانية أن تلبيها، لأن الإنسان الفلسطيني لا بد له من العيش حياة كريمة إلى أن يغادر لبنان ويعود إلى وطنه.

* هل سيأخذ وضع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان الأولوية عند حل قضيتهم في مفاوضات الوضع النهائي؟

- نحن سندرس قضية اللاجئين في كل مكان وسنبحثها بشكل شامل يأخذ بعين الاعتبار مصالح الدول المضيفة، فقضية اللاجئين قضية واحدة سندرسها بشكل واضح من جميع جوانبها، ونضع بعين الاعتبار اللاجئين في كل مكان وليس فقط في لبنان.

* وماذا عن قضية السلاح الفلسطيني داخل وخارج المخيمات والتي ما تزال موضع جدل لم يحسم بعدْ في ظل رفض بعض الفصائل تسليمه؟

- إن الحكومة اللبنانية قررت أن تسحب السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، ونحن معها، كما أننا معها في أي قرار تتخذه فيما يتعلق بالسلاح داخل المخيمات، لأن المخيمات أرض لبنانية وهي خاضعة للسيادة اللبنانية.

لقد طلبت الحكومة اللبنانية تسليم السلاح الفلسطيني خارج المخيمات ونحن موافقون، أما السلاح داخل المخيمات فما يقرره لبنان نحن معه، ولكنهم لم يطلبوا ذلك حتى الآن.

* ولكن بعض الفصائل الفلسطينية في لبنان ترى أن سلاح المقاومة موجه إلى الاحتلال الإسرائيلي في ظل التهديدات المتكررة للأراضي اللبنانية، وأنهم في خندق واحد مع لبنان؟

- إن الدفاع عن لبنان واجب الجيش والشعب والحكومة اللبنانية وهم الذين يقررون أسلوب المقاومة إن تعرض بلدهم للخطر وليس أحد آخر.

* تبرز مطالبات من جانب بعض الفصائل الفلسطينية وبعض الأطراف اللبنانية بإدراج السلاح الفلسطيني في إطار الاستراتيجية الدفاعية اللبنانية التي تخضع حالياً لحوار وطني، كيف تنظرون إليها؟

- إن هذا الأمر شأن لبناني لا نتدخل فيه، وما تقرره الحكومة اللبنانية وما تراه مناسباً نحن معها، فهذه أرضها وبلدها وتقرر ما تشاء بشأن مستقبل بلدها.

* شغل وضع حركة فتح الداخلي في لبنان حيزاً كبيراً من جهدكم واهتمامكم مؤخراً، فهل ما يزال هذا الملف مفتوحاً؟

- نحن قمنا الشهر الماضي بترتيب الأوضاع الداخلية لحركة فتح في لبنان بما يتناسب مع القانون اللبناني، وقد حسمت الأمور ولا توجد أي إشكاليات حول هذا الموضوع.

* هل تأخذون التهديدات الإسرائيلية المتكررة بشن عدوان جديد على قطاع غزة وعلى لبنان بجدية في ظل حديث الداخل الإسرائيلي عن استعدادات له؟

- يجب أن نضع كل شيء في الحسبان، نحن لا نعرف مدى جدية هذه التهديدات ولكن يجب أن توضع في الحسبان، سواء بالنسبة لقطاع غزة أم لبنان، ولكننا نتمنى أن لا يحصل عدوان جديد على القطاع، أما بالنسبة للبنان فهذا الأمر شأن لبناني وهم أقدر على تقدير الموقف. ولكن إذا أرادت إسرائيل شن العدوان على القطاع فإنها ستخترع الذريعة وستبحث عنها، ونرجو أن لا تعطى أي ذرائع في الأرض الفلسطينية لذلك.

* رغم الجهود الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، ومنها لقاءات الوفد الفلسطيني برئاسة الاقتصادي منيب المصري في دمشق والقاهرة وغزة لذلك الهدف، لم يتحقق تقدم في هذا الخصوص، ماذا تقولون في ذلك؟

- إن هناك اتصالات مستمرة مع حركة حماس من أجل توقيع الوثيقة المصرية، وبعد التوقيع تؤخذ كل ملاحظات حماس وغير حماس بعين الاعتبار، ونذهب جميعاً إلى الانتخابات التشريعية والرئاسية، ولا مانع لدينا بعد المصالحة من تشكيل حكومة من المستقلين لإدارة الوضع فيما يتعلق بالانتخابات وإعادة البناء لفترة انتقالية.

ولكن لم يحدث حتى الآن أي تقدم في المصالحة، مع العلم أننا استقبلنا بعض قياديي حماس في عمان.

* أنتم تقصدون النائب في المجلس التشريعي جمال الخضري؟

- نعم، وقدموا مقترحات وافقنا عليها، ولكن لم يأتوا بجواب ونحن ننتظر. وتدور الملاحظات في إطار الوثيقة المصرية، بمعنى التوقيع على الورقة وأخذ الملاحظات بعين الاعتبار والذهاب إلى الانتخابات.

* ولكن حماس ذكرت مؤخراً أن المصالحة مرهونة بقبولها "بحل الدولتين" والمبادرة العربية للسلام؟

- لم يطلب أحد من حماس ذلك، حيث لا يطلب من حماس الموافقة على أي رؤية سياسية مختلفة عن رؤيتها، وإنما هي مجرد ذرائع لا أكثر ولا أقل تخفي الأسباب الحقيقية لرفض التوقيع على المبادرة المصرية.

* ما هي الأسباب برأيكم؟

- إن هناك ضغوطاً خارجية ما تزال قائمة لرفض التوقيع.

* أكدتم مؤخراً عدم وجود علاقة بين المصالحة والمفاوضات، هل من الممكن تحقيق تقدم في مفاوضات من المفترض أن تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في ظل الانقسام الحالي؟

- نحن لا نربط بين المصالحة والمفاوضات رغم أهمية القضيتين، ولكننا نرى أن المصالحة لا بد منها لإقامة الدولة الفلسطينية على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

* انتقدت حماس وبعض الأطراف مسألة تأجيل الانتخابات المحلية ورأوا أنها تدلل على تزعزع وضع فتح في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ماذا تقولون في ذلك؟

- إن حماس لم تشارك في الانتخابات المحلية وقاطعتها منذ البداية، وبالتالي لا يحق لها انتقاد مسألة تأجيلها من عدمه، ولكن نحن نتحدث عن ضرورة إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية.

* هل تعتقدون أن نتيجة الانتخابات التشريعية في حال إجرائها ستكون مشابهة لنتائج انتخابات العام 2006 التي أسفرت عن فوز حماس بغالبية مقاعدها؟

- إن هذا الأمر يقرره الشعب.

* ولكن البعض يعتقد بأن عدم رغبة حماس في إجراء الانتخابات ينبعث من قلقها بتأثر وضعها في الضفة الغربية، استناداً إلى استطلاعات رأي تشير إلى ذلك؟

- قد يكون ذلك سبباً ولكني لا أدري، ولا أريد تحميل الأمور أكثر مما تحمل.

* هل ما زلتم على موقفكم بشأن عدم الترشح إلى الانتخابات الرئاسية في حال إجرائها، وهل لذلك القرار علاقة بفشل جهود العملية السلمية؟

- ما زلت على موقفي بعدم ترشيح نفسي للانتخابات، وهذا القرار شخصي لا علاقة له بأية أوضاع حالية تتعلق بالعملية السلمية.

* رغم الجهود المبذولة، غير أن عاماً آخر يمضي من دون تحقيق المصالحة، ماذا تقولون في ذلك؟.

- إن هذا أمر مؤسف أن يبقى الشعب الفلسطيني منقسماً بهذا الشكل وأن يبقى قطاع غزة يعاني. إن أي إنسان حريص على الشعب الفلسطيني، وبالذات شعب غزة، لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار تلك المعاناة ويحرص على تحقيق المصالحة. إن هناك 4.7 بليون دولار خصصت في شرم الشيخ لإعادة بناء غزة وهي بانتظار مثل هذه المصالحة.

* غير أن بعض الأطراف، مثل حماس، تنتقد تقاعس السلطة الوطنية في السعي لرفع الحصار عن قطاع غزة، والربط بينه وبين أثمان سياسية؟

- هذا ليس صحيحاً، فنحن نطالب إسرائيل بفتح المعابر البرية بالكامل أمام كل البضائع التي يحتاجها الشعب في غزة، ولا نربطه بأي شيء آخر، لأننا حريصون على رفع المعاناة عن كاهل الشعب، ونؤكد عليه في كافة الجولات والزيارات المتكررة.

* قمتم في نهاية الأسبوع الماضي بجولة أوروبية شملت رومانيا وبلغاريا، التقيتم خلالها برئيسي البلدين وبكبار المسؤولين في مجلسي الوزراء والنواب إضافة إلى السفراء العرب، كيف تقيمون نتائجها؟

- إن هذه الجولة تأتي في إطار العلاقات مع تلك الدول، فدول أوروبا الشرقية هي دول صديقة لنا منذ زمن طويل، ونريد تفعيل العلاقة معهم ووضع آليات عملية لمزيد من التعاون، ومن هنا طلبنا تشكيل لجان على مستوى وزاري في كلا الدولتين وتبادل الزيارات للمستثمرين ورجال الأعمال من الفلسطينيين من جهة والبلغاريين والرومانيين من جهة أخرى، وما سمعناه من المسؤولين فيهما كان مشجعاً ومطمئناً، حيث أبدى الطرفان حرصاً على تمتين العلاقات الثنائية.

كما أن كلتا الدولتين تؤمنان "بحل الدولتين" والوصول إلى سلام عادل ودائم شامل في المنطقة، وتعتبران أن حل قضية الصراع العربي – الإسرائيلي من شأنه إلغاء كل بؤر التوتر في المنطقة.

* ولكن رغم تأكيد تلك الدول على "حل الدولتين" غير أن الموقف يتغير في المحافل الدولية، على غرار امتناع بلغاريا عن التصويت على قرارات تؤكد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وقرار آخر يتعلق بالقدس المحتلة؟

- إن قرار الاتحاد الأوروبي الذي صدر في 9 كانون الأول (ديسمبر) الماضي كان واضحاً، حيث أكدت جميع الدول على أن الأراضي المحتلة العام 1967 وأن القدس هي أرض محتلة، وهذا مبدئياً يكفي ولذلك قدرنا الموقف وأيدناه.

إن هدف هذه الزيارات هو إزالة الغموض وتطوير المواقف لصالح التصويت للقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

* هل كان هذا الأمر وراء حرصكم على تنوع اللقاءات التي أجريتموها في واشنطن خلال الفترة من 8 – 11 حزيران (يونيو) الماضي؟

- نعم، فمن أبرز الفعاليات التي جرت في واشنطن اللقاء مع الجالية اليهودية هناك، وسبق أن قمنا بنفس النشاط مع الجاليات اليهودية في جنوب أفريقيا وكندا ودول أميركا اللاتينية. إن إجراء مثل هذه اللقاءات مهم لأن هذه الجاليات لا تسمع إلا من الطرف الإسرائيلي، ولا بد أن تسمع من الجانب الفلسطيني، ولذلك كنت مصمماً على اللقاء رغم التحذيرات بعدم إجرائه، إلا أن النتيجة كانت ناجحة وأوصلنا الرسالة التي نريد لهذه الجاليات وعلى رأسها الجالية في الولايات المتحدة. وسنذهب إلى الجمعية العمومية في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل لحضور الدورة القادمة وإجراء لقاء آخر مع الجالية اليهودية.