اوتشا: إصابة 6 فلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية خلال اسبوع

نابلس- معا- أصابت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع ستة فلسطينيين بينهم طفلان، وقد وقعت معظم الإصابات خلال المظاهرات الأسبوعية. وحتى هذا التاريخ من عام 2010 قُتل 7 فلسطينيين واثنين من أفراد قوات الأمن الإسرائيلي، وأصيب 748 فلسطينيا و101 من الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، جاء ذلك في تقرير اصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية
الأراضي الفلسطينية المحتلة التابع للامم المتحدة اوتشا.

وقال التقرير الذي وصل نسخه منه انه اصيب هذا الأسبوع خمسة فلسطينيين بينهم فتيان (4 و 14 عاما) خلال مظاهرتين أسبوعيتين نُظمتا للاحتجاج على القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين للأراضي الزراعية الواقعة بالقرب من مستوطنة كرمي تسور في محافظة الخليل (ثلاث إصابات)، وضد بناء الجدار في محافظة رام الله (قرية بلعين؛ إصابتان) التي أحرق فيها دونمان من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون عقب إطلاق القوات الإسرائيلية قنابل الغاز المسيل للدموع. وأصيب فلسطيني آخر جراء اعتداء الجنود الإسرائيليين عليه جسديا في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل في مدينة الخليل (H2).

ونظّم فلسطينيون وناشطون إسرائيليون ودوليون مظاهرة في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية احتجاجاً على طرد عائلات فلسطينية على يد المستوطنين الإسرائيليين في المنطقة. واعتدت القوات الإسرائيلية خلال هذه المظاهرة جسديا على عدد من المتظاهرين واعتقلت 12 متظاهرا منهم، بينهم اثنان من الناشطين الدوليين خلال المواجهات. كما ونُظمت عدة مظاهرات أخرى خلال هذا الأسبوع انتهت جميعها دون وقوع إصابات. ومن بين هذه المظاهرات مظاهرتان نُظمتا في محافظة رام الله (ضد بناء الجدار وتوسيع مستوطنة حلميش)، ومظاهرة في مدينة الخليل (ضد الإغلاق الدائم للشارع التجاري الرئيسي في البلدة القديمة في الخليل أمام حركة السيارات الفلسطينية)، ومظاهرتان في القدس الشرقية (ضد الإبعاد المتوقع لأربعة من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني من المدينة، والخطة التي تقضي بهدم عشرات المنازل في حي سلوان).

وخلال هذا الأسبوع، نفّذت القوات الإسرائيلية 62 عملية تفتيش داخل البلدات والقرى الفلسطينية والذي يعد انخفاضا ملموسا مقارنة بالمعدل الأسبوعي خلال هذه السنة (99).

عنف المستوطنين الإسرائيليين

سجّل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة أربعة حوادث تضمنت أعمال عنف ارتكبها مستوطنون أسفرت إما عن وقوع إصابات في صفوف الفلسطينيين أو أضرار بممتلكاتهم. وحتى هذا التاريخ من عام 2010 سُجلت 148 حادثة مماثلة أدت إلى إصابة 58 فلسطينيا وذلك مقارنة بـ 74 حادثة وقعت خلال الفترة ذاتها من عام 2009. ووفقا للناطق باسم الجيش الإسرائيلي فقد أصيب مستوطن إسرائيلي جراء إلقاء فلسطينيين الحجارة باتجاه سيارته بينما كان مسافرا في محافظة نابلس.

وفي حادثين منفصلين اعتدى مستوطنون إسرائيليون جسديا على رجلين فلسطينيين وأصابوهما بجراح؛ حيث أصيب أحد هؤلاء بينما كان يعمل في أرضه الواقعة بجوار مستوطنة كريات أربع (محافظة الخليل)، أما الثاني فأصيب في قرية اللبن الشرقية (محافظة نابلس). وفي أحد الحادثين اللذين أسفرا عن وقوع أضرار بالممتلكات دخلت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين إلى قرية اللبن الشرقية (نابلس) واقتلعت عددا من أشجار التين وأشتال الزيتون بالإضافة إلى محاصيل الخضار المزروعة في دونمين من الأراضي. في حين وقع الحادث الآخر في قرية بيت حنينا (القدس) حيث يزعم أن مستوطنين إسرائيليين أشعلوا النار ودمروا 30 دونما من الأراضي و60 شجرة زيتون كانت مزروعة هناك.

وخلال هذا الأسبوع وقعت عدة حوادث عنف وتخويف انتهت دون وقوع إصابات أو أضرار بالممتلكات. في إحدى هذه الحوادث دخل مستوطنون إسرائيليون إلى قرية بورين (نابلس) وألقوا الحجارة باتجاه أحد المنازل وانهالوا على ساكنيه بالشتائم.

وخلال هذا الأسبوع أيضا، انفجر أنبوب لمياه مجاري في مستوطنة شعاري تيكفا الأمر الذي أدى إلى تدفق مياه المجاري في ملعب المدرسة الثانوية المتاخمة للمستوطنة في قرية عزون عتمة المجاورة (قلقيلية) والواقعة في الجانب الغربي من الجدار. ونتيجة لذلك، حرم 100 طفل من المشاركة في المخيم الصيفي المقام في المدرسة لفترة يوم واحد.

استئناف هدم المنازل في القدس الشرقية؛ وإصدار أوامر جديدة لوقف البناء

هدمت بلدية القدس سبعة مبان يمتلكها فلسطينيون في كل من حي بيت حنينا، وجبل المكبر، والعيسوية في القدس الشرقية. وتتضمن هذه المباني ثلاثة منازل فلسطينية، ومنزلان قيد الإنشاء، وسقيفة وأساس مبنى قيد الإنشاء، الأمر الذي أدى إلى التهجير القسري لـ25 فلسطينيا من بينهم 12 طفلا أصغرهم يبلغ من العمر شهران. وقد أثرت عمليات الهدم على 26 شخصا آخر من بينهم ثمانية أطفال. وتعدّ عمليات الهدم هذه الأولى لمنازل مأهولة تُنفذها بلدية القدس منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009. كما وتواصلت خلال هذه الفترة عمليات هدم المنازل غير المأهولة والمباني غير السكنية إضافة إلى تواصل إصدار أوامر الهدم. وبالرغم من أن بلدية القدس صرّحت أن عمليات الهدم لا تُنفّذ إلا ضد المباني التي لم تحصل على تصاريح بناء، فإنّ حصول السكان الفلسطينيين على مثل هذه التراخيص يعتبر أمرا صعبا للغاية. وفي عام 2010، هدمت السلطات الإسرائيلية ما مجموعه 24 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في القدس الشرقية بناء على هذه الحجج الأمر الذي أدى إلى التهجير الفعلي لـ32 شخصا، من بينهم 17 طفلا.

وفي المنطقة (ج) في الضفة الغربية أصدرت السلطات الإسرائيلية أوامر وقف البناء والهدم بحق 15 مبنى يمتلكها فلسطينيون في قرى فصايل الفوقا والزبيدات (محافظة أريحا)، وقرية برقة (محافظة نابلس)، والجلمة (محافظة جنين)، وزيف (محافظة الخليل). وتتضمن المباني المستهدفة ستة مبان سكنية، وخمسة حظائر للماشية، وثلاثة أكشاك للبيع وبئر ماء. وحتى هذا التاريخ من عام 2010، هدمت السلطات الإسرائيلية ما مجموعه 95 مبنى يمتلكها الفلسطينيون في المنطقة (ج)، الأمر الذي أدى إلى تهجير 129 شخصا، مقارنة بـ163 مبنى هُدمت، و319 شخصا هُجّروا في الفترة المماثلة من عام 2009.

وفي المنطقة (ج) أيضا (محافظة الخليل) سلّمت القوات الإسرائيلية أمر طرد لأربعة مزارعين كانوا يعملون في أرضهم (28 دونم) في بلدة بيت أولا وتمّ منحهم فترة 45 يوما لإعادة الأرض إلى وضعها السابق بحجة أن هذه الأرض هي "أراضي دولة"، وقد صادرت القوات خلاطة باطون، وأنابيب ريّ بلاستيكية وغيرها من المعدات الزراعية التي تعود لمزارع من قرية زيف.

التنقل والوصول

منعت القوات الإسرائيلية هذا الأسبوع حوالي 16 مزارعاً فلسطينياً من الوصول إلى الأراضي الواقعة بالقرب من مستوطنة ياكير (قرب قرية دير استية؛ سلفيت) من أجل تنفيذ مشروع إعادة إعمار للأرض. وقد حُرم هؤلاء المزارعون من الدخول بحجة عدم إتمام إجراءات التنسيق ما بين مكتبي التنسيق الارتباط الفلسطيني والإسرائيلي من أجل الوصول إلى هذه المناطق. ومنذ إنشاء البؤرة الاستيطانية في المنطقة عام 2001 مُنع المزارعون الفلسطينيون من الوصول إلى الأراضي (حوالي 4,000 دونم)، وأصبحوا هدفاً للتحرش والهجمات المتواصلة على يد المستوطنين.

يُشار إلى أن السلطات الإسرائيلية طبّقت على مدار السنوات القليلة الماضية نظام تنسيق "مسبق" في أنحاء الضفة الغربية يتيح وصول الفلسطينيين بشكل محدود إلى المناطق الزراعية، وخصوصا خلال موسم قطف الزيتون؛ ويُطبّق مثل هذا النظام حاليا في 57 مستوطنة وبؤرة استيطانية إسرائيلية.

قطاع غزة

استمرار الأحداث على الحدود مسفرة عن مقتل امرأة وإصابة تسعة آخرين

قتلت القوات الإسرائيلية امرأة فلسطينية وأصابت تسعة فلسطينيين آخرين في حوادث منفصلة وقعت على طول الحدود بين غزة وإسرائيل. ومنذ مطلع عام 2010 قُتل 35 فلسطينيا (من بينهم 12 مدنيا) وثلاثة جنود إسرائيليين، وأحد الرعايا الأجانب، على خلفية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في قطاع غزة وجنوب إسرائيل. وأصيب 139 فلسطينيا آخرين (من بينهم 122 مدنيا) وخمسة جنود إسرائيليين.

في 13 تموز/يوليو قُتلت امرأة فلسطينية وأصيب ثلاثة من أفراد عائلاتها، بينهم امرأتان، عندما سقطت قذيفتان أطلقتهما القوات الإسرائيلية بالقرب من منزلهم الواقع على مسافة تقرب من 400 متر عن الحدود ما بين غزة وإسرائيل في منطقة جحر الديك. وقد أفادت التقارير الإعلامية الإسرائيلية نقلاً عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنّ الجنود أطلقوا النار بعد رؤيتهم لشخصين "مشبوهين" يتوجهان نحو السياج الحدودي. وبالقرب من المنطقة الحدودية أيضا، أصيب خمسة فلسطينيين آخرين في أربعة حوادث منفصلة عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار باتجاه مجموعة من الفلسطينيين خلال جمعهم للخردة المعدنية.

كما وأصيب فلسطيني آخر خلال إحدى عمليات تجريف الأراضي التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة إلى الشرق من خانيونس. وقد وقعت هذه الحوادث في سياق القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى المناطق التي تبعد عن السياج الحدودي مسافة كيلومتر واحد تقريبا، والتي تتضمن إطلاق النيران "التحذيرية" باتجاه الأشخاص الذين يدخلون هذه المناطق. وفي عام 2010 قتل 27 فلسطينيا و أصيب 99 آخرون بالقرب من الحدود في ظروف مشابهة.

وتطبق إسرائيل قيودا مشابهة كذلك على الوصول إلى مناطق الصيد التي تبعد ثلاثة أميال بحرية عن الشاطئ. وفي حادث وقع خلال هذا الأسبوع أطلقت القوات البحرية الإسرائيلية النار "التحذيرية" باتجاه قوارب صيد فلسطينية، مجبرة إياها على العودة إلى الشاطئ. وفي حادث آخر، اعترضت القوات البحرية الإسرائيلية قاربا واعتقلت اثنين من الصيادين الفلسطينيين لاستجوابهما في إسرائيل؛ وقد أطلق سراح كلا الصيادين لاحقا.

وخلال هذا الأسبوع أيضا أطلقت الفصائل الفلسطينية المسلحة عددا من الصواريخ بدائية الصنع باتجاه جنوب إسرائيل، بما في ذلك القواعد العسكرية على الحدود، لم ينجم عنها أي إصابات بشرية أو أضرار بالممتلكات.

تخريب مكتب الارتباط التابع للسلطة الفلسطينية على معبر إيريز

في صباح التاسع من تموز/يوليو أبلغ عن أن أشخاصا مجهولين اقتحموا مكتب الارتباط الفلسطيني في معبر إيريز وخرّبوا محتوياته وسرقوا بعض معدات الاتصال الموجودة فيه. ويعتبر هذا المكتب مسؤولاً عن تنسيق حركة المسافرين داخل وخارج قطاع غزة مع المكتب الإسرائيلي. ومن بين هؤلاء مرضى قطاع غزة الذين ينتقلون إلى مستشفيات الضفة الغربية وإسرائيل ومستشفيات في الخارج. وتفيد التقارير أن مرتكبي هذه العملية الذين ما يزالون مجهولين استولوا على نُسخ من وثائق التحويلات الطبية.

المعابر: استمرار ارتفاع حجم الواردات؛ والصادرات لا تزال تخضع لقيود صارمة (4-10 تموز/يوليو)

منذ الإعلان الإسرائيلي عن تخفيف الحصار على قطاع غزة في 20 حزيران/يونيو ارتفع عدد حمولات الشاحنات التي تدخل غزة بصورة منتظمة. فقد دخل ما مجموعه 846 حمولة شاحنة من البضائع في الفترة ما بين 4 – 10 تموز/يوليو، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 53 بالمائة مقارنة بالمعدل الأسبوعي البالغ 553 حمولة شاحنة منذ بداية عام 2010. وبالرغم من أنّ هذا الرقم يعدّ أعلى رقم مُسجّل منذ آذار/مارس 2009، فهو لا يُمثل سوى 30 بالمائة من المعدل الأسبوعي (حسب المتوسط) خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2007، أي قبل فرض الحصار. وعلى غرار الأسابيع السابقة، كان للطعام ومواد النظافة نصيب الأسد من البضائع المستوردة (483 حمولة شاحنة أو 51 بالمائة)، ولكن نظرا لزيادة الواردات من البضائع الأخرى فقد انخفضت نسبة هذه المواد بصورة تدريجية من 80 إلى 50 بالمائة من مجمل الواردات. ولم تخرج من غزة هذا الأسبوع أي صادرات، ولم تعلن السلطات الإسرائيلية كذلك عن أي تغيير على سياسة حظر التصدير المُطبقة منذ حزيران/يونيو 2007.

وتتضمن البضائع التي يُسمح بدخولها إلى غزة عموما مواد استهلاكية وكميات محدودة من "المواد الإنتاجية" بما فيها المواد الزراعية ومواد الصيد والمواد الخام المستخدمة في صناعة النسيج (الخيوط وأطقم الخياطة). ومن الجدير بالذكر هذا الأسبوع، أنّه سُمح بدخول عشر شاحنات محملة بالمواد الخام لمصانع النسيج وعشر شاحنات تحمل 291 عجلا، علما أنه لم يُسمح بدخول العجول منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009. وباستثناء الزجاج والأخشاب والألمنيوم (التي سمح بدخولها للقطاع التجاري خلال الأشهر القليلة الماضية)، لم يُسمح بدخول سوى كميات محدودة من مواد البناء المخصصة لثلاثة مشاريع تقوم بتنفيذها منظمات دولية في غزة.

لم يطرأ أي تغيير على إمكانية تنقل الأشخاص

ما زالت حركة تنقل الأشخاص تخضع لقيود صارمة. ففي 7 تموز/يوليو رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية التماسا تقدمت به منظمة "جيشاه"، وهي جمعية إسرائيلية لحقوق الإنسان، بالنيابة عن طلاب غزة الراغبين في الدراسة في جامعة بيرزيت في رام الله. وقد بدا واضحا خلال مداولات المحكمة أن تخفيف الحصار الذي أُعلن عنه مؤخراً إنما كان مقصوراً على الواردات، حيث أن حركة تنقل الأشخاص من وإلى غزة لا تزال مقتصرة على الحالات التي تُعرّف بأنها حالات "إنسانية".

استمرار أزمة الكهرباء ونقص الوقود الصناعي وغاز الطهي

دخل إلى غزة هذا الأسبوع ما مجموعه 0.89 مليون لتر من الوقود الصناعي لمحطة توليد كهرباء غزة وهو ما يمثل 28 بالمائة من الكمية التي يحتاجها القطاع أسبوعياً من الوقود لتشغيل محطة توليد كهرباء غزة بقدرتها التشغيلية الكاملة. ونتيجة لذلك ما زال معظم سكان غزة يعانون من انقطاع التيار الكهربائي الذي وصل إلى ثماني ساعات يوميا. ويؤثر هذا الانقطاع على جميع مناحي الحياة اليومية، بالإضافة إلى أنه يؤثر على تأمين الخدمات الحيوية في قطاع غزة.

كما ودخل ما يقرب من 944 طن من غاز الطهي هذا الأسبوع، وهو ما يمثل 67 بالمائة فقط من المعدل الأسبوعي الذي يحتاجه القطاع، وفق تقديرات جمعية أصحاب محطات الوقود. ونتيجة تواصل نقص غاز الطهي ما زالت تُطبّق في قطاع غزة خطة لتقنين للغاز منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2009.