قريع يصف قانون تعديل "اعلان القسم للدولة"بالعنصري والخطير

القدس -معا- أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع أبو علاء ان الحكومة الإسرائيلية في حال إقرارها لمشروع قانون تعديل «إعلان القَسم للدولة»، والذي سيطرح أمام الحكومة في جلستها الأسبوعية غداً الأحد والذي يقضي باشتراط الحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين «الولاء لدولة إسرائيل، كدولة يهودية وديمقراطية» وإعلان التزامه احترام قوانين الدولة». ويسري هذا الشرط على مرحلة تقديم طلب تصريح إقامة كذلك، فان هذا القانون في حال إقراره فسيشكل تتويجا للإجراءات التصعيدية العدوانية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بخطوات تدريجية ضد المقدسيين تحديداً، والفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967 عموماً.

وشدد احمد قريع على أن القانون المقترح والمقدم من قبل وزير القضاء الإسرائيلي يعقوب نئمان. في حال إقراره يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والأعراف الدولية ويدل على عنصرية الاحتلال ويعد من أبشع أشكال التطهير العرقي وأخطره وهو استمرار لموجة من القوانين التي شرعت إسرائيل بفرضها منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية عام 67 والقيود المفروضة منذ عام 2004 واقتراحات القوانين التي قدمت في السنوات الأخيرة والموجهة ضد ابناء شعبنا بشكل عام والمقدسين منهم بشكل خاص الامر الذي يتيح سحب مواطنة الأطفال الذي ولدوا لعائلات فيها تعدد زوجات، والأطفال الذين ليست لهم "مكانة قانونية "(إقامة أو مواطنة) لنحو مئة ألف طفل في القدس المحتلة. مما سيحول دون لم شمل العائلات الفلسطينية ويعمد على تفكيكها بشكل مقصود.

وحذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع ابو علاء من خطورة هذا المشروع العنصري العدواني داعيا كافة الهيئات والمؤسسات الدولية ومراكز حقوق الانسان وجامعة الدول العربية واللجنة الرباعية للوقوف في وجه هذا المشروع الذي لا يترك للحديث عن السلام معنى ولا قيمة ، والعمل بشكل جدي وفاعل للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لوقف جرائمها بحق شعبنا ومدينته المقدسة والمتمثلة بالممارسات الإسرائيلية التصعيدية من اقرار قوانين عنصرية و خطط بناء مستوطنات في القدس، وترحيل نواب مقدسيين، وهدم منازل فلسطينيين في القدس والخليل، ومصادرة المزيد من الأراضي تحول دون فتح نافذة ثقة ومصداقية باي بادرة نحو مفاوضات مباشرة تنهي الصراع للابد .