النائب ابراهيم يستجوب وزيرا حول رفض اسرائيل وثائقا رسمية بالعربية
نشر بتاريخ: 18/07/2010 ( آخر تحديث: 18/07/2010 الساعة: 12:03 )
القدس - معا - رد البروفيسور إفيشاي برافرمن وزير شؤون الأقليات الاسرائيلي على الإستجواب الذي كان قد قدمه له الشيخ النائب في الكنيست إبراهيم عبد الله صرصور رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير حول عدم قبول وزارات ومؤسسات الحكومة الاسرائيلية الوثائق باللغة العربية.
أكد الوزير في رده على أن اللغة العربية هي لغة رسمية في إسرائيل، ويتوجب على الوزارات والمؤسسات الحكومية قبول الوثاق بهذه اللغة، واعترف الوزير أن ما يجري على أرض الواقع أمر مختلف بعض الشيء لأسباب كثيرة أهمها عدم وجود موظفين عرب بما فيه الكفاية، أو موظفين يهود يتقنون اللغة العربية.
وتطرق الوزير في رده إلى مؤسسة التأمين الوطني، حيث قال:" حرصت مؤسسة التأمين الوطني على ترجمة معظم الاستمارات للغة العربية، ويمكن قبول الوثائق باللغة العربية، مشيرا أن ذلك قد يطيل الفترة الزمنية لمعالجة طلب المواطن، نظراُ لإرسال الوثاق للترجمة في مكاتب ترجمة وإنتظار إعادتها".
وأضاف الوزير ان الأغلبية الساحقة من الوزارات والمؤسسات تحبذ أن تكون الوثائق باللغة العبرية لتسريع عملية معالجتها وإتمام المعاملة، كما وتطرق الوزير لوزارة التربية والتعليم، وقال ليست هنالك مشكلة في هذا الشأن في الوزارة.
هذا ولم يتطرق الوزير لباقي الوزارات، وإنما أكد على أن وزارته تسعى لتقديم مشروعين من شانهما تحسين خدمة الوزارات والمؤسسات الحكومية لجمهور المراجعين من الوسط العربي. وهما، الأول: التمثيل المناسب، وذلك عن طريق تشغل مواطنين عرب في شتى الوزارات، والعمل على أن تكون النسبة مماثلة لنسبة العرب في البلاد وهي 20 بالمائة، والثاني هو خدمات في متناول اليد، ويمكن الوصول إليها عبر الشبكة العنكبوتية والحصول على الخدمات المطلوبة.
هذا اعترف الوزير أن الوضع الحالي غير مرضي، ولكنه أعرب عن تفاؤله عن انه في بضع سنوات يمكن للمواطن الحصول على الخدمات الحكومية دون مغادرة بيته، مشيراً على أنه سيكون للأغلبية العظمى من المؤسسات الحكومية مواقع إنترنت باللغة العربية.
أكد الوزير في رده على أن اللغة العربية هي لغة رسمية في إسرائيل، ويتوجب على الوزارات والمؤسسات الحكومية قبول الوثاق بهذه اللغة، واعترف الوزير أن ما يجري على أرض الواقع أمر مختلف بعض الشيء لأسباب كثيرة أهمها عدم وجود موظفين عرب بما فيه الكفاية، أو موظفين يهود يتقنون اللغة العربية.
وتطرق الوزير في رده إلى مؤسسة التأمين الوطني، حيث قال:" حرصت مؤسسة التأمين الوطني على ترجمة معظم الاستمارات للغة العربية، ويمكن قبول الوثائق باللغة العربية، مشيرا أن ذلك قد يطيل الفترة الزمنية لمعالجة طلب المواطن، نظراُ لإرسال الوثاق للترجمة في مكاتب ترجمة وإنتظار إعادتها".
وأضاف الوزير ان الأغلبية الساحقة من الوزارات والمؤسسات تحبذ أن تكون الوثائق باللغة العبرية لتسريع عملية معالجتها وإتمام المعاملة، كما وتطرق الوزير لوزارة التربية والتعليم، وقال ليست هنالك مشكلة في هذا الشأن في الوزارة.
هذا ولم يتطرق الوزير لباقي الوزارات، وإنما أكد على أن وزارته تسعى لتقديم مشروعين من شانهما تحسين خدمة الوزارات والمؤسسات الحكومية لجمهور المراجعين من الوسط العربي. وهما، الأول: التمثيل المناسب، وذلك عن طريق تشغل مواطنين عرب في شتى الوزارات، والعمل على أن تكون النسبة مماثلة لنسبة العرب في البلاد وهي 20 بالمائة، والثاني هو خدمات في متناول اليد، ويمكن الوصول إليها عبر الشبكة العنكبوتية والحصول على الخدمات المطلوبة.
هذا اعترف الوزير أن الوضع الحالي غير مرضي، ولكنه أعرب عن تفاؤله عن انه في بضع سنوات يمكن للمواطن الحصول على الخدمات الحكومية دون مغادرة بيته، مشيراً على أنه سيكون للأغلبية العظمى من المؤسسات الحكومية مواقع إنترنت باللغة العربية.