الخليل: حزب الشعب وقوائمه الانتخابية ينفذ اعتصاما ويلتقي الحكم المحلي

الخليل -معا- التقى اليوم، حشد من ممثلي ورفاق حزب الشعب الفلسطيني في محافظة الخليل وعدد من ممثلي ومرشحي القوائم الحزبية الانتخابية والائتلافية لانتخابات المجالس المحلية. بممثلين عن وزارة الحكم المحلي الفلسطيني ولجنة الانتخابات المركزية.

جاءت اللقاءات، التي سبقها تنفيذ اعتصام للحزب امام مقر مديرية وزارة الحكم المحلي في المحافظة، بحضور سكرتير الحزب في المحافظه وعضو لجنته المركزية، والنقابي محمد العطاونة ممثل الحزب لدى لجنة الانتخابات، والكاتب محمد سعيد مضية ،وعمر ابو عياش ممثلاً عن اتحاد المزارعين الفلسطينين ورشاد الطميزي سكرتير لجنة التنظيم الحزبي ، واروى احمد عبيد الله رئيسة اتحاد لجان المراة العاملة في المحافظه، الى جانب حشد من ممثلي وممثلات ومرشحي القوائم الانتخابية ، والذي رفعت فيه الاعلام الفلسطينيه ورايات الحزب وعدد من الشعارات من بينها "بتحكو الدوله على الابواب ليش بتلغو الانتخاب !!" و"مهما تبرر.. مهما القول التأجيل مش مقبول " واللي قرر هالقرار على القانون لف ودار " في اطار فعاليات الحزب والقوى الديمقراطية، والمنظمات الأهلية، الرافضة لقرار مجلس الوزراء الفلسطيني الذي اجل الانتخابات للمجالس المحلية الفلسطينيه والذي كان من المقرر اجراءها يوم امس السابع عشر من تموز الجاري وفق المرسوم الرئاسي والمواعيد الزمنيه للحدث الانتخابي الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية بصفتها المستقلة .

واوضح سكرتير حزب الشعب في المحافظه وخلال الاعتصام واللقاءات ان قرار تاجيل والغاء الانتخابات المحليه من وجهة نظر الحزب لا يستند الى اي مصوغ قانوني او اية مبرارات تتفق والمصلحة الوطنية والاجتماعية الفلسطينية بما في ذلك مبرر اعطاء فرصه للمصالحه الفلسطينيه " بضغط عربي واقليمي " والتي لم يكتب لها النجاح بعد – ما اعتبره الحزب اعتداء جديد على الحقوق الديمقراطيه والقانونيه للشعب الفلسطيني، منوها الى ان الاستمرار في الفعاليات الرافضه للقرار التي ينفذها الحزب وعدد من القوى الديمقراطيه والمنظمات الحقوقيه والاهليه الفلسطينيه وممثلي ومناصري القوائم التي ترشحت لخوض الانتخابات وفقا للاجراءات القانونيه تاتي في اطار المطالبه بالعدول عن التجاوزات ومن بينها قرار التاجيل او الالغاء للانتخابات ، وحول القرار الصادر عن المحكمة العليا الفلسطينية اليوم والقاضي"بقبول "دعاوى الاعتراض على تاجيل الانتخابات" شكلا وقانونا" وفق ما جاء في القرار الصادر عن المحكمة " .

وحذر سكرتير الحزب بان لايمس هذا القرار باستقلالية القضاء الفلسطيني وحياديته في البت في مختلف القضايا الخلافية والقانونية بما فيها مشروعية او عدم مشروعية القرار الصادر عن مجلس الوزراء ، منوها لحرص الحزب ومختلف القوى الفلسطينيه الديمقراطيه على اهمية وتعزيز الممارسة الديمقراطية وحماية السلطه القضائيه من اية تدخلات سياسيه كمتطلب اساسي للنظام السياسي الفلسطيني الديمقراطي وارثه الوطني والديمقراطي وبما يتطلبه ذلك من البت العاجل بالقضيه المرفوعه لدى المحكمه ويحمي الحقوق الدستوريه للشعب الفلسطيني التي نص عليها القانون الاساسي وجملة القوانين الصادره والمعمول بها في هذا المجال .

من جانبه، وخلال اللقاء في مديرية الحكم المحلي والذي سلمت فيه مذكرة الحزب بهذا الخصوص لارسالها الى مجلس الوزراء عبر وزير الحكم المحلي الفلسطييني قال عمرو العمله مدير الحكم المحلي في المحافظه بان قرار اجراء الانتخابات لعموم المجالس المحليه في محافظات الضفه وفي موعدها الدستوري الذي كان معلنا جاء متوافقا وضمن خطة الاصلاح المعلنه في الوزاره وبما يخدم الحق الديمقراطي للمواطنين الفلسطينيين وتكافؤ الفرص امام الكفاءات والخبرات الفلسطينية لتقديم الخدمه الافضل لمستحقيها ولمواطني المجالس المحلية عبر التنافش الحر والديمقراطي لشغل عضوية وادارة هذه المجالس وفي اطار التزام الوزاره والعاملين فيها واسهامهم في الحفاظ على الارث والمسيره الديمقراطيه التي جسدها الشعب الفلسطيني وقواه الوطنيه ومؤسساته الرسميه والشعبيه ، منوها الى موقف وزارة الحكم المحلي الداعي الى ضرورة الاسراع في اجراء الانتحابات كمتطلب يقف امام التعيين بدل الانتخاب وبما يعزز من دور المجالس في تقديم الخدمات المطلوبه لمواطنيها .

بدوره وفي لقاء اخر في مقر لجنة الانتخابات المركزية لنفس الغرض ، اوضح خليل الحلاق منسق اللجنة في المحافظه بان اللجنه وبصفتها المستقله تقف بنفس المسافة من مختلف القوائم الحزبية والفصائليه والائتلافيه والمستقله في التعامل بحيادية ووفق القانون لانجاز العمليات الديمقراطيه التي شكلت من اجلها والمنوطة بها والحفاظ عليها، كما جدد ترحيب وتثمين اللجنه للتعاون الذي جرى مع مختلف الاحزاب ومنظمات المجتمع المحلي والهيئات والمؤسسات الحقوقيه لانجاح الانتخابات وفي التعامل مع الحدث الانتخابي ووفق ما جاء في البيان التوضيحي الصادر عن اللجنه عند صدور قرار المجلس الوزاري بالتاجيل.

بدورهم وخلال اللقاء اكد " محمد مضيه " "واروى احمد " "ومحمد العطاونه " باسم ممثلي ومرشحي القوائم الانتخابيه الحزبيه والائئتلافيه على حق المواطنين الفلسطينيين في الممارسه الديمقراطية وفي الترشح والانتخاب لمختلف الهيئات الفلسطينيه باعتبار ذلك متطلب ومحور اساسي للحياة المجتمعيه الفلسطينية وبما يقطع الطريق على الاحتلال الاسرائيلي وادعاءاته العدوانيه بعدم جاهزية الشعب الفلسطيني للحياة الديمقراطيه وممارسة حقه في النضال الوطني والاجتماعي من اجل التحرر واقامة دولته الوطنية الديمقراطيه المستقلة.