د.عيسى:خطة ليبرمان تهدف إلى تقسيم الوحدة الجغرافية للأراضي الفلسطينية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي ان بلورة افيغدور ليبرمان وزير الخارجية الإسرائيلي خطة تهدف إلى رفع مسؤولية إسرائيل عن قطاع غزة بشكل كامل وتحويله إلى كيان مستقل ومنفصل تماما بدعة وخدعة لتقسيم الوحدة الجغرافية للوطن الفلسطيني وتنكر على الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا:" بغض النظر على التصنيفات المختلفة للمناطق الفلسطينية (أ.ب.ج) وما يقترن بها من صلاحيات متباينة، فان الضفة الغربية بما بها القدس الشرقية وقطاع غزة ما زالا حسب القانون الدولي مناطق واقعة تحت الاحتلال".

وقال الدكتور عيسى" ان الحكومة الإسرائيلية تصر على رفض تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب لعام 1949،على الرغم من إعلانها الالتزام بذلك عند احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 حيث قامت بإصدار بلاغ عسكري يحمل الرقم 3نصت المادة 35 منه :" على المحكمة العسكرية ورجالها تطبيق أحكام معاهدة جنيف الرابعة المؤرخة في 12 آب 1949 بخصوص حماية المدنيين أثناء أيام الحرب بصدد كل ما يتعلق بالإجراءات القضائية وإذا وجد تناقض بين هذا الأمر وبين المعاهدة المذكورة فتكون الأفضلية لأحكام المعاهدة ".لكن لم تلبث القيادة العسكرية لسلطات الاحتلال أن أوقفت نفاذ المادة 35 سالفة الذكر, وذلك بموجب الأمر العسكري رقم 107 الصادر بتاريخ 11/10/1967في قطاع غزة وشمال سيناء والأمر العسكري رقم 144 الصادر بتاريخ 23/11/1967 في الضفة الغربية وقد عللت السلطات الإسرائيلية قرارها بالتأكيد على أن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة لا تتمتع السمو والأفضلية على القانون الإسرائيلي وتعليمات القيادة العسكرية وان ما تضمنته المادة 35 من البلاغ رقم 3 من إشارة إلى اتفاقية جنيف الرابعة قد جاء عن طريق الخطأ".

وقال الدكتور عيسى:" ان تصريحات ليبرمان حول قطاع غزة تتناقض مع الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية يتطلب تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي عن كافة إرجاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، هذا ما أكد عليه الإعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الذي عقد في جنيف بتاريخ 5/12/2001 والذي جاء فيه أن الدول المتعاقدة تعبر عن عميق قلقها من تدهور الوضع الإنساني للمدنيين وخاصة الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعا الإعلان إلى تواجد مراقبين دوليين محايدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة للتأكد من تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة".

واختتم د.حنا عيسى قائلا" بان الأمم المتحدة أصدرت مجموعة من القرارات التي تدين الاحتلال الإسرائيلي من جهة وتؤكد على وجوب التزام إسرائيل كقوة محتلة باتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الإضافي الأول الملحق بها لعام 1977 من جهة ثانية .وكان آخر هذه القرارات قرار الجمعية العامة بتاريخ 20/12/2001. كما اعتبرت الجمعية العامة للأمم المتحدة الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي المحتلة من قبيل جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية وطالبت بتشكيل قوة حماية دولية لمراقبة تطبيق اتفاقيات جنيف".