قريع: اسرائيل ماضية دون توقف لتهويد القدس
نشر بتاريخ: 19/07/2010 ( آخر تحديث: 19/07/2010 الساعة: 17:28 )
رام الله- معا- ندد عضو اللجنة النفيذية لمنظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس احمد قريع ابو علاء بتاييد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية ايهودا فاينشتاين تطبيق ما يسمى قانون املاك الغائبين على القدس والذي يهدد بمصادرة والاستيلاء على اراض وممتلكات مقدسية لا حصر لها.
وشدد احمد قريع على ان اعلان المستشار القانوني الاسرائيلي تاييده تطبيق قانون املاك الغائبين على القدس المحتلة والذي اتاح السيطرة على اكثر من 1.2 مليون دونم تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948هو محاولة لنسف مطالبات فلسطينية قانونية باسترجاع ممتلكاتهم المصادرة في القدس المحتلة والتي لا يمكن التنازل عنها او التفريط بها.
واكد ابو علاء ان تأييد المستشارالقضائي للحكومة الاسرائيلية بتطبيق قانون املاك الغائبين على القدس المحتلة هومتاجرة واحتيال وعدوان تعسفي واستمرار لمسلسل المصادرات الاسرائيلية في اطار برامج وخطط تهويد القدس واسرلة المقدسيين وسعي محموم لاستهداف الوجود الفلسطيني في القدس بدا من من ضم اسرائيل لنحو 70.500 دونم من الاراضي الفلسطينية المحتلة فور انتهاء حرب عام 1967 وتصديقها عام 1980 لقانون اساس باعتبار القدس "عاصمة موحدة لاسرائيل" وتعديل هذا القانون عام 2000 بمنح حماية دستورية وقانونية لفرض القانون الاسرائيلي على القدس الشرقية ومرورا بقانون المواطنة والولاء الذي نبهنا وحذرنا من خطورته يوم امس، وصولا لتاييد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بتطبيق قانون املاك الغائبين على القدس الشرقية المحتلة.
وقال ابو علاء ان الاجراءات والممارسات والقوانين الاسرائيلية التهويدية العنصرية يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 البند (أ)، ومعاهدة لاهاي التي تنص بوضوح على ضرورة احترام حقوق الملكية الفردية ونحظر بوضوح مصادرة ممتلكات خاصة كما ان الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في الفقرة التي تحمل رقم 78 التي اعادت التاكيد بشكل واضح لا يقبل التاويل على ان مكانة القدس الشرقية في القانون الدولي شأنها شأن الضفة الغربية وقطاع غزة هي منطقة محتلة.
وجدد قريع التحذير من خطورة ما يجري على الارض في القدس المحتلة التي تعكف سلطات الاحتلال الاسرائيلي بادواتها القانونية العنصرية الاحتلالية وغير القانونية لتغيير الحقائق التاريخية والانسانية والقانونية للمدينة المقدسية وتغيير معالمها العربية الاسلامية والمسيحية بالتهويد والاسرلة والاحتيال والمصادرات اليومية وهدم المنازل وسحب الهويات بكل الطرق والوسائل ضاربة بعرض الحائط كل الشرائع والقوانين الدوالية، الامر الذي يستدعي منا جميعا ومن الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم جاد وفاعل تجاه القدس ارضا وسكانا ومقدسات.
وشدد احمد قريع على ان اعلان المستشار القانوني الاسرائيلي تاييده تطبيق قانون املاك الغائبين على القدس المحتلة والذي اتاح السيطرة على اكثر من 1.2 مليون دونم تعود ملكيتها للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا عام 1948هو محاولة لنسف مطالبات فلسطينية قانونية باسترجاع ممتلكاتهم المصادرة في القدس المحتلة والتي لا يمكن التنازل عنها او التفريط بها.
واكد ابو علاء ان تأييد المستشارالقضائي للحكومة الاسرائيلية بتطبيق قانون املاك الغائبين على القدس المحتلة هومتاجرة واحتيال وعدوان تعسفي واستمرار لمسلسل المصادرات الاسرائيلية في اطار برامج وخطط تهويد القدس واسرلة المقدسيين وسعي محموم لاستهداف الوجود الفلسطيني في القدس بدا من من ضم اسرائيل لنحو 70.500 دونم من الاراضي الفلسطينية المحتلة فور انتهاء حرب عام 1967 وتصديقها عام 1980 لقانون اساس باعتبار القدس "عاصمة موحدة لاسرائيل" وتعديل هذا القانون عام 2000 بمنح حماية دستورية وقانونية لفرض القانون الاسرائيلي على القدس الشرقية ومرورا بقانون المواطنة والولاء الذي نبهنا وحذرنا من خطورته يوم امس، وصولا لتاييد المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية بتطبيق قانون املاك الغائبين على القدس الشرقية المحتلة.
وقال ابو علاء ان الاجراءات والممارسات والقوانين الاسرائيلية التهويدية العنصرية يشكل انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 البند (أ)، ومعاهدة لاهاي التي تنص بوضوح على ضرورة احترام حقوق الملكية الفردية ونحظر بوضوح مصادرة ممتلكات خاصة كما ان الراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي في الفقرة التي تحمل رقم 78 التي اعادت التاكيد بشكل واضح لا يقبل التاويل على ان مكانة القدس الشرقية في القانون الدولي شأنها شأن الضفة الغربية وقطاع غزة هي منطقة محتلة.
وجدد قريع التحذير من خطورة ما يجري على الارض في القدس المحتلة التي تعكف سلطات الاحتلال الاسرائيلي بادواتها القانونية العنصرية الاحتلالية وغير القانونية لتغيير الحقائق التاريخية والانسانية والقانونية للمدينة المقدسية وتغيير معالمها العربية الاسلامية والمسيحية بالتهويد والاسرلة والاحتيال والمصادرات اليومية وهدم المنازل وسحب الهويات بكل الطرق والوسائل ضاربة بعرض الحائط كل الشرائع والقوانين الدوالية، الامر الذي يستدعي منا جميعا ومن الدول العربية والاسلامية والمجتمع الدولي اتخاذ موقف حازم جاد وفاعل تجاه القدس ارضا وسكانا ومقدسات.