خبير فلسطيني محلي: موازنة السلطة مازالت موازنة بنود وليست موازنة برامج

رام الله - معا-كشف خبير اقتصادي فلسطيني، عن استمرار وجود ما وصفه باشكاليات بنيوية في الموازنات الفلسطينية السابقة، رغم اشارته الى تحقيق بعض التقدم في هذا المجال.

وقال ": ان الموازنة الفلسطينية مازالت موازنة بنود وليس موازنة برامج".

واضاف استاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت نصر عبد الكريم ، خلال اللقاء الحواري الشبابي الذي نظمه منتدى شارك الشبابي في مقره برام الله بعنوان "المديونية الفلسطينية هل ستدفع الاجيال الشابة الفاتورة، ، والذي أدار اللقاء المدير التنفيذي لمنتدى شارك بدر زماعرة بحضور عدد كبير من الشباب المهتم، وممثلي المؤسسات ذات العلاقة.أن موازنة 2010 ما زالت تعاني من نفس المشاكل البنيوية التي عانت منها الموازنات السابقة، هذا دون إغفال بعض النجاح الذي تحقق في بعض الجوانب، وما زالت كسابقاتها موازنة بنود وليست موازنة برامج وآراء بالرغم من توجه الحكومة نحو ذلك لسنوات وسنوات، وما زالت غير مرتبطة بشكل واضح بالخطط التنموية للسلطة.

ورأى د. عبد الكريم ان هدف الاستدامة المالية للسلطة بيبقى بعيد المنال وبالتالي تبقى المساعدات الخارجية حيوية، حيث ما زالت سياسات الانفاق مرتبطة بأهداف غير واضحة بعد، فالأهم من حجم الإنفاق هو نوعيته ومبرراته، وما زالت العدالة الضريبة بحاجة لمزيد من التعزيز، كما غابت المسائلة التشريعية للحكومة بخصوص أداءها المالي، مشيرا الى ان الرقابة من ديوان الرقابة المالية والإدارية اتسمت بضعف الفاعلية والتأثير، وربما يعود ذلك لضعف إمكانيات وطاقات هذا الديوان، وما زال مستوى المشاركة والملكية المجتمعية بخصوص الموازنة محدود للغاية.

وتابع " يتم التعبير عن السياسة المالية للدولة من خلال الموازنة العامة. والموازنة هي اداة الحكومة في تنفيذ خطط وبرامج التنمية على اختلاف انواعها و اجالها. وهي أم التشريعات و السياسات المعتمدة في الدولة. ما هي اهداف الموازنة؟، موضحا ان تنفذ الخطط والبرامج والسياسات التنموية التي تتبناها الحكومة، تحقق أهداف وأولويات الدولة التي تتضمنها تلك الخطط، وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، متسائلا ما هي عناصر الموازنة؟ تعرض الموازنة على شكل ايرادات و نفقات بأنواعها : ما هي دورة الموازنة ؟ الإعداد الأولي والنقاش مسؤولية السلطة التنفيذية الإعداد النهائي مسؤولية السلطة التنفيذية، الاقرار و المصادقة، مسؤولية السلطة التشريعية والمجتمع المدني التنفيذ مسؤولية السلطة التنفيذية

وقال ان الرقابة على التنفيذ مسؤوليات السلطتين والمجتمع المدني ما هي أهم القضايا التي تتبادر الى الذهن عند قراءة الموازنة؟؟ الاستدامة المالية وكيفية سد الفجوة التمويلية (العجز) كفاءة و فعالية الإنفاق الحكومي الشفافية والمسائلة في إدارة المال العام الاستجابة لحقوق الفئات الأقل حظاً في المجتمع استنتاجات عامة حول بيئة الموازنة الفلسطينية البيئة العامة السائدة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية قد لا تكون بيئة تنموية أو مواتية لإعداد وتنفيذ موازنة عادلة اجتماعياً واقتصادياً.

وأكد أن اصلاح الموازنة الفلسطينية بحاجة إلى إرادة سياسية عليا، مشاكل بنيوية وفنية في نظام الموازنات الفلسطيني تعيق التحول إلى موازنات تنموية ومستجيبة لحقوق ومصالح الفئات المهشمة.

كما أكد غياب المشاركة/ الشراكة في عملية الموازنة الفلسطينية من قبل مؤسسات المجتمع المدني يضعف عدالة الموازنة العامة ووظائفها التنموية، الموازنة الفلسطينية، بشكل عام، وعبر تطورها الزمني هي موازنة " محايدة " تماماً تجاه قضايا العدل الاقتصادي والاجتماعي وربما تجاه التنمية بحد ذاتها.

وقال ان الطابع ألإنفاقي الجاري للموازنة العامة يضعف من حساسيتها لحقوق الفئات الأقل حظاً ونفوذاً، قاعدة البيانات الكلية والقطاعية والمتخصصة المتاحة قد لا تفي حالياً بغرض التحول بالموازنة الفلسطينية باتجاه الاستجابة لقضايا الفئات المهشمة.

ضعف مستوى الجهود البحثية التي تتناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام وعلاقتها بالموازنات بشكل خاص، أريفة الموازنة العامة قد يكون مدخل مهم لتعظيم إيجابياتها على مستوى حقوق عامة الناس.

قراءة في مشروع موازنة وحجم وهيكل الإيرادات العامة لعام 2010

وأوضح د. عبد الكريم تنحصر الموارد المالية المتاحة للسلطة في مصدرين: الإيرادات الذاتية: وهي تلك الإيرادات التي تأتي على شكل ضرائب مباشرة وغير مباشرة من جراء الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية والاستهلاكية للأفراد والمؤسسات في داخل حدود مناطق السلطة.

وقال: تبلغ الإيرادات المحلية) التي تجبى مباشرة من قبل السلطة( لعام 2010 بالمتوسط حوالي 58 مليون دولار شهرياً وبالتالي يبلغ مجموعها السنوي 700 مليون دولار.

أما الإيرادات الضريبية (عبر المقاصة) المستحقة للسلطة وفق اتفاق باريس الاقتصادي فتبلغ 104 مليون دولار شهرياً، أي ما مجموعه 1320 مليون دولار سنوياً.

نسبة الإيرادات الذاتية (في معظمها عبء ضريبي) الى الناتج المحلي الإجمالي تساوي 32% تقريباً و يبدو أنه يزيد عن الطاقة الضريبية للاقتصاد قياساً بمتوسط العبء السائد في عدد مختار من الدول النامية، والذي يبلغ 20% من الناتج المحلي.

وتابع من الواضح بأن الجهد الضريبي للسلطة الفلسطينية تحسن كثيراً مقارنة بعام 2009، حيث ارتفعت الايرادات العامة بنسبة 22%.

المساعدات الخارجية:

وأفاد بأن مجموع المساعدات الخارجية يبلغ حوالي 1913 مليون دولار للعام 2010، جميعها على شكل هبات ومنح وليس قروض ميسرة كما كان عليه الحال في سنوات سابقة.

وقال: هذه المساعدات موزعة على النحو التالي: 1243 مليون دولار لدعم الموازنة (أكثر من 50% منها تأتي في إطار الآلية الفلسطينية الآوروبية المعتمدة)، 670 مليون دولار لتمويل النفقات التطويرية (غالباً ما تنتهي فعلياً إلى النصف).

ملاحظات على الإيرادات العامة!!

وأكد د. عبد الكريم استمرار الخلل الهيكلي في الإيرادات الذاتية للسلطة، ويتمثل ذلك في:أن معظم الإيرادات تأتي من الضرائب غير المباشرة على استهلاك السلع والخدمات (أكثر من 95% من أجمالي الضرائب) على حساب ضرائب الدخل والثروة، وأن أكثر من ثلثي هذه الإيرادات تتصف بحالة عدم اليقين ومرهونة بالمزاج الأمني والسياسي الإسرائيلي وتحديداً إذا ما تم احتسابها على الأساس النقدي.

وقال ما زال هناك حاجة للتقدم أكثر على صعيد العدالة الضريبية، من خلال منع التهرب الضريبي، المساعدات الخارجية هي سياسية بامتياز، ولا يجوز استمرار الاعتماد عليها.

حجم وهيكل النفقات لعام 2006

قال: بعكس الإيرادات الذاتية التي ارتفعت قليلاً في عام 2010 مقارنة بعام 2009 بعد فترة ثبات طويلة ، فإن النفقات العامة استمرت بالارتفاع عبر السنوات. فارتفعت من مستوى 3070 مليون دولار عام 2008 (بدون متأخرات) الى 3330 مليون دولار عام 2009, وإلى 3900 مليون دولار عام 2010.

وللمقارنة أكثر، النفقات العامة عام 2000 مثلاً كانت تقل عن 1.3 مليار دولار أي ما نسبته 26% من الناتج المحلي (منها حوالي مليار دولار نفقات جارية (تشغيلية) والباقي تطويرية).

وقال: نسبة النفقات الجارية من إجمالي النفقات في موازنة 2010 هي 82% والباقي نفقات تطويرية تبقى مرهونة بتوفر التمويل الخارجي.

النفقات التشغيلية أيضاً تتزايد باستمرار، فارتفعت من مستوى 984 مليون دولار عام 2008 إلى 1340 مليون دولار عام 2009 وإلى 1370 مليون دولار عام 2010.

وأشار الى أن موازنة 2010 شهدت تحسناً على حصة الانفاق على الخدمات الاجتماعية مقارنة بالأعوام السابقة، لكن تبقى حصة القطاع الأمني من الانفاق هي الأعلى على الاطلاق (حوالي ثلث الموازنة).

وقال: لعل المحرك الأكبر لهذه الزيادة يكمن في فاتورة الرواتب والأجور( 1453 مليون دولار في عام 2008 و1467 مليون دولار عام 2009 و1550 مليون دولار عام 2010) والتي تتزايد بسبب: التعيينات والترقيات المتواصلة بأعداد تتجاوز الحدود المقرة في الموازنة في كل سنة بما فيها عام 2008.

ملاحظات على سياسة الإنفاق الحكومي!!

وأكد أنه لم يطرأ أي تغير يذكر على حجم وهيكل النفقات العامة، حيث بقيت هذه النفقات جارية في معظمها وجامدة في توزيعها (غير مرنة)، ويبدو انها لا زالت تقوم على أساس البنود وليس على الأساس الصفري، وعليه فلا يبدو أنها تحولت الى نفقات برامج وأداء.

كما أكد أن التوزيع القطاعي لهذه النفقات لم يختلف كثيراً عنه في الأعوام السابقة. فلا زالت حصة القطاع الاقتصادي مثلاً من النفقات أقل من 5% (وفي معظمها نفقات جارية وليست تنموية)، ويحظى القطاع الزراعي منها بحوالي 1% فقط، مقارنة بقطاع الحكم (وعلى رأسه الأمن )مثلاً (45%) والقطاع الاجتماعي (42%).

وقال ان هدف ترشيد النفقات العامة وإعادة هيكلتها لصالح العدالة الاجتماعية والاقتصادية لم يتحقق بعد بغض النظر عن أسباب ذلك. فالتخفيف من وطأة البطالة والنفقة واحتياجات الفئات المهشمة لا تبدو أولويات بارزة في مشروع موازنة 2010 ولا في الموازنات التي سبقتها.

لم تتغير سياسة التعيينات في الوظيفة العامة في العامين الماضيين عن تلك التي سادت منذ قيام السلطة، لا من حيث العدد ولا من حيث المنهجية، ولا يوجد ما يشير في موازنة 2010 كما الموازنات السابقة إلى اهتمام الحكومة المنهجي بموضوعي القدس وتداعيات جدار الفصل العنصري.

تفاقم العجز… الدين العام(المديونية)

وتابع: الحالة هذه، وصل العجز الجاري على أساس الاستحقاق إلى 1243مليون دولار في موازنة 2010، منخفضاً عن العجز في عامي 2008 و2009 بحوالي 100 مليون دولار فقط. وهذا الانخفاض يعود إلى انخفاض صافي الإقراض للهيئات المحلية وزيادة الايرادات وليس إلى ضبط النفقات الجارية.

أما العجز الشامل (الكلي) والذي يأتي بعد أخد النفقات التطويرية بعين الاعتبار، فهو غير محدود على افتراض أن هذه النفقات كانت ولا زالت تمول بشكل تام من المانحين وأن الحاجة لهذه النفقات تعاظمت في السنوات القليلة الأخيرة بفعل: التدمير الكبير الذي ألحقه العدوان الإسرائيلي المتواصل على مرافق البنية التحتية في الضفة ومؤخرا في القطاع، والنمو الطبيعي للسكان.

وقد يتعاظم هذا العجز أكثر وأكثر إذا ما أُخذ بالاعتبار النفقات المؤجلة (غير المنظورة)، مثل مساهمات الحكومة في صندوق التقاعد والمعاشات.

وأشار أما بخصوص الدين العام الخارجي فيمكن القول أنه ثبت عند مستوياته التي وصل لها في عام 2005 (حوالي 1200 مليون دولار أي 20% من الناتج المحلي)، وفي المقابل فإن الدين المحلي (قروض بنكية قصيرة الاجل) قد انخفض إلى حوالي 300 مليون دولار بعد ان وصل في نهاية عام 2006 الى أكثر من 500 مليون دولار، على إثر قيام الحكومة بتسديد جزء كبير منه في عام 2008. ولا يوجد تمويل إضافي مخصص لهذا الدين في موازنة 2010.

وقال: قد يكون مستوى هذا الدين أقل من ما هو عليه في بلدان مجاورة كثيرة إلا ان خصوصية الوضع الفلسطيني تجعله يبدو كبيرا ولا يجوز تجاهله.

حجم تمويل الدين العام في 2009 كان 52 مليون دولار وفي 2010 هو 60 مليون دولار، ومن المتوقع أن يستمر تمويل الدين عند هذا المستوى لسنوات عديدة قادمة قبل أن يبدأ بالتراجع إلا اذا اضطرت السلطة لمزيد من الاقتراض.

وقال: الاقتراض من حيث المبدأ ليس دائماً مضراُ، وقد يكون مجدياُ اقتصادياً إذا كان لغرض تمويل مشاريع تنموية وإنتاجية لها مردود استراتيجي.